جدة - الجزيرة:

أكَّد الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين بالسعودية أن تطبيق عقد فيديك الموحّد سيعزِّز ترشيد الإنفاق الحكومي خصوصاً في ظل ما تشهده المملكة من عمليات بناء وتشييد مشروعات التنمية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنى التحتية، وهي القطاعات التي يحدث فيها هدر مالي يقدّر بالمليارات سنوياً بسبب تعثر المشاريع أو تنفيذها بشكل سيئ، مما تتطلب الحاجة إلى صيانتها دورياً الأمر الذي يحتاج صرف المزيد من الأموال.

وقال ممثل «فييدك» بالسعودية الدكتور المهندس نبيل عباس إن تطبيق عقود فيديك في المشاريع الحكومية من شأنه أن يقضى نهائياً على أي هدر مالي أو فساد أو تعثر، حيث يعمل العقد على تحقيق عنصرين وهما، الجانب الفني وذلك عبر تحليله ودراسته للتأكد من مطابقته للمواصفات والمقاييس وتقديمه أجود النتائج قبل البدء في المشروع، من ثم الجانب المالي عبر تقديم خطة مالية للحد الأقصى للنفقات المتوقعة، فضلاً عن بنود واشتراطات في عقد فيديك تغلق الباب أمام أي مساع للفساد الإداري والمالي.

كما بيّن عباس أن عقود فيديك لديها القدرة على القضاء على جميع الظواهر السلبية المختلفة والتي تعرقل جهود قطاع التشييد والبناء، مثل استخدام الأراضي غير الصالحة، شراء مواد البناء المغشوشة، ومشاريع الباطن، والتغاضي عن التفتيش، والتلاعب والاختلاس وسوء الاستغلال، وهي الأمور التي تتسبب في رفع قيمة تكاليف المشاريع، فضلاً عن إنتاجها حصيلة من المشاريع السيئة التي بمجرد استلامها، تتطلب الحاجة إلى صيانتها، وهو الأمر الذي تسبب في صرف المزيد من الأموال لمعالجة القصور والأخطاء.

وأوضح عباس أن من أبرز مزايا عقود فيديك هو اتزانها وعدالتها بين جميع الأطراف من ناحية الحقوق والواجبات، عكس العقود التقليدية المتبع حالياً، والتي تحمل كل المسؤوليات في حالة المخالفات على المقاول، إلى جانب وجود عبارات بها نوع من الإذعان للمقاول يرفضها المقاولون من الشركات العالمية المستقطبة للعمل في المشاريع الكبرى لاسيما في المشاريع المتخصصة، وذلك بسبب اعتبارهم ن العقود التقليدية هي عقود إذعان وتتضمن غرامات تأخير مسبقة بخلاف عقود الفيديك التي تعمل عبر فلسفة توزيع المخاطر.

يُذكر أن عقود فيدك هي صيغة عقود قياسية معتمدة دولياً، تنظم أفضل الممارسات والعلاقات بين المعنيين في مجال البناء والتشييد، وهي صادرة عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين وهو اتحاد عالي تأسس في 1898 ويضم في عضويته أكثر من 40 دولة، وتتمثل مهمته في إصدار العقود التي تقدم أفضل الممارسات في البناء والتشييد، إلى جانب جهوده في فض المنازعات المتعلقة بالمقاولات والنزاعات الهندسية.