الحوار الوطني السوداني يطالب بمراجعة قانون تنظيم الانتخابات ">
الخرطوم - الجزيرة:
اعتمدت لجنة الحريات والحقوق الأساسية بمؤتمر الحوار الوطني السوداني توصيات بمراجعة قانون تنظيم الانتخابات العامة بالبلاد، والعمل على دمج الأحزاب ذات القواسم المشتركة، بجانب تشديدها على وجود حد أدنى للعضوية المكونة للأحزاب المسجلة لدى مجلس تسجيل التنظيمات والأحزاب السياسية.
وقال رئيس اللجنة عبيد حاج علي: إن اللجنة شددت على أهمية الوقف الفوري للحرب، وتنفيذ قرار الرئيس عمر البشير بشأن العفو العام عن كافة المعتقلين والمحكومين في قضايا غير جنائية.
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة طالبوا أيضاً بإلغاء قوانين الاحتكار الاقتصادي، وإعادة تفعيل قانون الاستثمار، مع ضرورة إيجاد آلية لتنفيذ مطالبات اللجنة.
واعتمدت اللجنة في أعمالها إدخال وتدريس مادة الحقوق الأساسية والحريات في مناهج التعليم الدراسية، وتنظيم محاضرات بالجامعات والمعاهد العليا لنشر ثقافة الحريات داخل الوسط الطلابي.
وشددت على حقوق المواطنين في العمل والتعليم ومجانية العلاج والصحة بجميع ولايات البلاد، مع ضرورة دعم مشروع التأمين الصحي.
من جهة أخرى، أعلنت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بولاية جنوب دارفور (غرب السودان) تسريح وإعادة دمج 755 من منسوبي الحركات المسلحة والقوات المسلحة والدفاع الشعبي بالولاية.
وقال المهندس محيي الدين إدريس، مفوض نزع السلاح والتسريح بالولاية: إن المفوضية شرعت في ختام عام 2015، بشراكة مع ديوان الزكاة السوداني، في إدماج المسرحين ودعمهم بمشاريع إنتاجية بتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين جنيه سوداني.
مبيناً أن الذين تم دمجهم سيعملون على دعم السلام والتنمية، ورتق النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع بولاية جنوب دارفور.
وأشاد إدريس بجهود الحكومة السودانية والجهات ذات الصلة، التي أسهمت بإيجابية في إدماج المسرحين في المجتمع السوداني، وتوفير متطلباتهم اليومية.