بعد مقال سابق كتبته بعنوان «مصابو الداون يحتاجون أكثر للتغلب على السمنة»، وصلتني رسائل بريد الكترونية جمة تحوي المطالبة بشيء واحد. شيء قد يكون غائبا عن المجتمع برمته ما عدا الأسر التي لديها شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وليس فقط مصابو الداون. ولا شك أن كل من أرسل لي بريدا الكترونياً هم من الأسر التي تحوي بين جنباتها في المنزل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة. لاشك أن الطاقة التي لدى ذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصاً التوحد أو متلازمة الداون تكون كبيرة. ويحتاجون بلا شك تفريغ تلك الطاقة التي لديهم.

يقول ولي أمر أحد ذوي الاحتياجات الخاصة: أعاني كثيراً من بقاء ابني بين جنبات البيت. معظم وقته يقضيه في فراغ مميت أثر علينا سلباً في المنزل. علماً أن ابنه مصاب بالداون ويبلغ من العمر عشرين عاماً. وللإمانة والكلام لأب ذلك الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، حاولت كثيراً في ايجاد عمل لابني في إحدى الشركات ولكن. ولكن هذي تحتاج إيضاح تمثلاً بالتالي : أغلب الشركات توطن الوظائف بذوي الاحتياجات الخاصة فقط على الورق بدون استخدام ذي الاحتياجات الخاصة. الكل يتذكر وخاصة أهل ذوي الاحتياجات الخاصة قرار وزارة العمل الصادر في العشرين من شهر صفر لعام 1429 هجري. بموجبه ذلك القرار، والذي لاقى تأييداً من جميع شرائح المجتمع، يتم من خلاله احتساب المعاق الواحد بأربعة موظفين سعوديين في نسبة السعودة في المنشآت الخاصة الأهلية. ذلك يتم عند تسجيل بيانات العاملين في المنشأة لدى مكتب العمل. لاشك أن القرار يهدف بالدرجة الاولى إلى تشجيع أصحاب المنشآت الخاصة لاستقطاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتوظيفهم. علاوة على ذلك تحفيزهم لإيجاد عمل لهذه الفئة وتدريبها وتأهيلها لتكون فاعلة بدلا من أن تكون عالة على المجتمع. ذلك القرار، ولضمان تنفيذه أمام المتحايلين على القرار, اعتبر (بضم الالف) فيه أن تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة لدى المنشأة دون أن يتم تأهيلهم مهنياً, أو إسناد أي عمل فعلي لا يتناسب مع مؤهلاتهم ونسبة إعاقتهم، أو تسجيلهم لدى منشأة بمهنة غير مدرجة ضمن أنشطتها, أو تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة شديدي الإعاقة الذين تمنعهم إعاقتهم من القيام بأي من الأعمال المدرجة، اعتبر ذلك ضمن نشاط المنشأة تحت مسمى السعودة الوهمية التي يعاقب عليها القانون بالحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات. وهو شرط ضمن قرار جميل جداً من خلاله يتحقق الهدف الاسمى من القرار. بعد مضي ما يقارب ثماني سنوات الكل يستاءل مستفتياً وزارة العمل هل تحقق الهدف من القرار؟. لماذا لا نرى ذوي الاحتياجات الخاصة في المولات والاسواق الكبيرة يعملون بدلاً من العمالة الوافدة حتى لو في ترتيب الرفوف وصفها كنوع من قضاء وقت الفراغ. وكذلك ليكون عضوا فعالا في المجتمع.

أنا على يقين لا يخالجه شك أن تفعيل القرار سيكون له الاثر الإيجابي حتى علينا نحن كمواطنين. يتمثل ذلك في مشاهدت ذوي الاحتياجات الخاصة عضواً فعالاً نفرح فيه جميعاً ويكون محفز ايضاً للأصحاء على العمل. عوضاً عن التأكد من تفعيل القرار على أرض الواقع وهو الأهم.

محاضر لغة إنجليزية - الكلية التقنية بالرياض