الحوار الوطني بالسودان يطالب بالإبقاء على النظام الرئاسي الحالي ">
القاهرة - الجزيرة:
طالب أعضاء لجنة «قضايا الحكم» بمؤتمر الحوار الوطني بالسودان، بالإبقاء على النظام الرئاسي الحالي بالبلاد، وتعيين رئيس مجلس وزراء من قبل رئيس الجمهورية، على أن يخضع لمحاسبة البرلمان السوداني. كما وافق أعضاء لجنة الحوار الوطني الجاري حاليا بقاعة الصداقة بالخرطوم، على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية.
وقال الدكتور بركات الحواتي، رئيس لجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار الوطني بالسودان إن اللجنة وافقت كذلك على مقترح إجازة الجهاز التشريعي الولائي، للمصادقة على قرارات إعلان الطوارئ، وكذلك إعلان الحرب، والذي يختص به رئيس الجمهورية، بجانب الموافقة على العدالة في التوظيف العام والخدمات، والعمل على تحفيز الإرادة السياسية للتوافق الوطني.
وأوضح الحواتي أن اللجنة أكدت على ضرورة أن يكون الدستور القادم.. معبرا عن الرؤية القومية الوطنية ومبدأ الحرية وحقوق الإنسان، والتأكيد على مشاركة القوى السياسية والحركات الموقعة على السلام في بناء دولة الوطن الواحد، ومبينا أن اللجنة شارفت على الانتهاء من أعمالها في محاورها الثلاثة.
من جهة أخرى تبدأ اليوم الأحد بالخرطوم جولة جديدة من المفاوضات بين دولتي السودان وجنوب السودان، لبحث ومناقشة سبل تنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاقيات موقعة بين البلدين، تتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، والأمنية، ومسألة ترسيم الحدود بين الجانبين.
وقال وزير خارجية جنوب السودان برنابا بنجامين - الذي وصل إلى الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام - إنه حضر على رأس وفد من دولة الجنوب، بدعوة من وزارة الخارجية السودانية، للمشاركة في احتفال السودان بالعيد الـ 60 للاستقلال، لأن جنوب السودان كان جزءا من السودان لمدة 56 عاماً، وأنهم «سودان واحد» في دولتين.
ودعا بنجامين إلى فتح الحدود بين دولتي السودان وجنوب السودان، وترك الحرية للمواطنين في التحرك لتقوية العلاقات التجارية بين البلدين، معربا عن أمله في أن يتم تحقيق السلام والوحدة والتقدم لشعب السودان ككل، مشيدا بمشاركة حكومة الخرطوم مع هيئة التنمية الأفريقية «الإيجاد»، في الطريق المرسوم ليحل السلام في جنوب السودان.
وأكد وزير خارجية جنوب السودان استمرار حكومة جوبا في مساعيها وبذل المزيد من الجهود لتنفيذ اتفاقيات التعاون المشترك مع الخرطوم، وإحداث تقدم كبير فيها.