الجزيرة - وهيب الوهيبي:

بحضور رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وقع ديوان المظالم صباح أمس, مذكرة اتفاقية تبادل معلومات مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية؛ وذلك في مقر الديوان بالرياض.

وقع الاتفاقية من جانب ديوان المظالم، النائب علي بن عبدالرحمن الحماد، ومن الجانب الآخر مدير عام المركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية سعادة اللواء الدكتور طارق بن عبدالله الشدي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تبادل الطرفين المعلومات المتوافرة لديهما في جانب التحقق والاستعلام، وتحديث بيانات المواطنين والمقيمين والمنشآت لديهما، لتحقيق تكامل المعلومات بين التطبيقات الإلكترونية، وتلافي الأخطاء في إدخال البيانات، والتحقق من تطابق البيانات المتوافرة لدى الطرفين من أجل إطلاق خدمات إلكترونية من شأنها التسهيل على المواطن والمقيم.

وكذا الاستفادة من أنظمة الهوية الوطنية (نظام الخصائص الحيوية) لتوثيق العمل بشكل إلكتروني، والدخول على الأنظمة الآلية باستخدام الهوية الوطنية بالنسبة للمواطنين وهوية مقيم بالنسبة للمقيمين, وكذلك أنظمة المعلومات, وتخوّل الاتفاقية تبادل المعلومات والخدمات التي قد تحتاج إليها متطلبات العمل في المستقبل، كما يتم تبادل البيانات في خدمة التحقق والإشعار الاستباقي بصورة مباشرة.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في الوقت الذي أطلق فيه ديوان المظالم عدداً من المبادرات التقنية الهادفة في خطة محددة الأهداف إلى تسهيل إجراءات التقاضي، بمواكبة ما تقدمه التقنية من حلول وتوظيفها في الشأن القضائي بما يخدم عموم المتعاملين والمراجعين للديوان ومحاكمه.