الجزيرة - محمد العثمان:

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثامن عشرصباح الثلاثاء الموافق 18 /3/ 1437هـ وذلك برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ د. وليد بن محمدالصمعاني وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس؛ وبدء الاجتماع بترحيب معالي الرئيس بأصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس، وأثنى المجلس على بنود الميزانية العامة للدولة هذا العام وما فيها من موازنة وواقعية واتجاه نحو الترشيد في المصروفات وفق رؤية وأهداف منهجية ستنعكس إيجاباً على الحياة المعيشية للمواطن والمقيم -إن شاء الله تعالى -، هذه الميزانية أكدت للعالم أجمع أن اقتصادنا بخير فالعجز الحاصل في الميزانية يمكن علاجه وفق خطوات عملية ستلجأ لها الدولة على المدى القريب والبعيد باستراتيجيات سترسمها خطة التحول لأجهزة الدولة مع تفعيل مبدأ الرقابة والشفافية. صرح بذلك فضيلة الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان مبيناً فضيلته أن المجلس ناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله منها ما يتعلق بالموضوعات التي سبق عرضها على المجلس ووردت بعد استكمال التوجيه حيالها. وكذلك نظر المجلس في التقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي وأصدر بشأنها القرارات اللازمة ،إضافة إلى اطلاع المجلس على تقارير الكفاية للقضاة. وأضاف فضيلته بأن المجلس قرر افتتاح عشر محاكم للتنفيذ في كل من المحافظات الآتية: (الطائف ,الأحساء, الخبر، أبها ,خميس مشيط ,جازان ,حائل ,سكاكا ،نجران، تبوك) ،يأتي هذا القرار لما يشكله قضاء التنفيذ من ثقل في العملية القضائية ولدوره في دعم عجلة الاقتصاد لدينا وتشجيع المستثمرين داخلياً وخارجياً لاستثمار أموالهم في شتى المجالات. ومن الموضوعات التي عرضت على المجلس في هذا الاجتماع دراسة إنشاء دائرة قضائية مركزية للنظر في قضايا المساهمات العقارية يكون مقرها المحكمة العامة في الرياض مكونة من ثلاثة قضاة وقد وافق عليها المجلس وأصدر بشأنها القرار اللازم، والهدف من إنشاء هذه الدائرة سرعة الإنجاز والجودة إضافة إلى توحيد الإجراءات لمثل هذه القضايا. كما وافق المجلس على إنشاء دوائر إنهائية في بعض المحاكم العامة للنظر في القضايا المختصة بها المنصوص عليها في المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية ومنها حجج الاستحكام وما يتبعها من إنهاءات. كما نظر المجلس في العديد من الشؤون الوظيفيةللقضاة من التعيين والندب والنقل والترقيةيث أقر المجلس حركة نقل قضاة الاستئناف وفيها دعم لمحاكم الاستئناف خصوصاً محكمة الاستئناف في الرياض تم نقل (12) قاضيا إليها ومحكمة الاستئناف في مكة المكرمة نقل إليها (8) قضاة سيتبع هذه الحركة توجيه للقضاة المستحقين للترقية على درجة قاضي استئناف. كما أقر المجلس حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى والندب وفق المادة الحادية عشرة من لائحة نقل القضاة أصحاب الأعذار, وكذلك قرر المجلس تسمية رؤساء ومساعدين لعددٍ من المحاكم. وفي ختام تصريحه سأل فضيلة الشيخ سلمان النشوان الله تعالى أن يوفق أصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس لكل خير، وأن يجعل فيما اتخذوه من قرارات خدمة للصالح العام وفق تطلعات ولاة الأمر وفقهم الله بما يحقق العدالة للجميع.