الرباط - خاص بـ«الجزيرة»:

أكّد الدكتور محمد بن فاروق النبهان عضو الأكاديمية الملكية المغربية ومدير دار الحديث الحسنية في المغرب سابقاً أنّ الشريعة الإسلامية اتسعت لجميع الآراء الفقهية ونجد فيها من الآراء والاجتهادات ما يجعل جميع أوجه النظر في موطن الاهتمام والرعاية، وإذا ضاق رأي فسرعان ما نجد السعة في رأيٍ آخر، في جهدٍ متكامل معبر عن كل التصورات الممكنة.

وقال د. النبهان: إنّه لا يمكن تجاهل التطورات الاجتماعية والاقتصادية والعوامل الثقافية التي جعلت مجتمع اليوم يختلف عن مجتمع الأمس، وجيل الآباء يختلف عن جيل الأبناء، إلا أن هذه التطورات والعوامل لا يمكن لها أن تُلغي القيم الاجتماعية السائدة والأعراف والعادات والتي مازال مجتمعنا مؤمناً بها متمسكاً بناصيتها، حريصاً على استمرارها لأنها من ركائز الاستقرار الاجتماعي، فالأسرة في مجتمعنا الإسلامي مازالت متماسكة متكافلة، ومازالت مؤسسة الزواج هي الخلية الأولى في بناء المجتمع وفي استقراره، ولا يمكن إقرار أحكام سريعة لتفكيك الأسرة وهدم أركانها، تحت ضغط ظروف استثنائية وممارسات تعسفية، وهذا لا ينفي الحاجة إلى إعادة النظر في قوانين الأسرة لكي تستجيب للحاجات الاجتماعية، ولكي تعبر بصدق وأمانة عن أخلاقية فقهنا وعدالة أحكامنا وسمو رؤيتنا لطبيعة العلاقات الإنسانية، فالقانون يجب أن يجسد مفاهيم العدالة، وأن يراعي معاني الفضيلة في أبعادها الأخلاقية والإنسانية، وقانون الأسرة هو القانون الأهم في حياة الفرد والمجتمع، لارتباطه الكامل بالحياة الخاصة للإنسان سواء في علاقته مع زوجته وأولاده أو في علاقته مع أهله وأسرته، وهو العامل الأهم من عوامل الاستقرار النفسي والأمن الاجتماعي.