الجزيرة - سلطان المواش:

أكد معالي الدكتور عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن الميزانية العامة للدولة 1438/1437هـ (2016)، والتي تُعد الأولى في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله -، تركز على الإنفاق الذكي وتعزيز متانة البنية التحتية لبناء اقتصاد قوي، وتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاقتصاد. إذ تتكئ على تعدد مصادر الدخل وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر ومراعاة تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال.

وقال آل إبراهيم إن متانة الاقتصاد السعودي وتماسكه تتجلى رغم الظروف والتحديات الاقتصادية العالمية، والتي تتمثل في انخفاض أسعار البترول وتراجع النمو الاقتصادي العالمي، وغياب الاستقرار في بعض الدول المجاورة، وهذا يدل على حكمة القيادة الرشيدة في المحافظة على استمرارية المشاريع التنموية بكفاءة دون هدر.

ونوه محافظ المؤسسة العامة لتحلية المالحة إلى أن هذه الميزانية أظهرت نمواً في الإيرادات غير النفطية، مما يدل على توجه قوي لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر واحد ويؤكد أن المملكة ماضية على الاستثمار والاستخدام الأمثل في تنويع مصادر الطاقة والتقليل من الاعتماد على البترول في كافة القطاعات بما فيها قطاع تحلية المياه والكهرباء.

وأضاف آل إبراهيم أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - للمسؤولين بأن يضعوا نصب أعينهم مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة، وتأكيده على المسؤولين بتنفيذ مهامهم على أكمل وجه وخدمة المواطن الذي هو محور اهتمامنا، مع الاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين، تعد خارطة طريق لجميع المسؤولين تقودهم كصف واحد نحو تنمية البلاد والارتقاء بها لتجاوز جميع الأزمات والتحديات - بإذن الله -.

وتابع محافظ المؤسسة العامة لتحلية المالحة قائلاً إن المؤسسة شريك مع باقي مؤسسات الدولة لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، وستعمل على تحقيق الكفاءة في استخدام مواردها إلى أعلى المستويات، وتنويع مصادر الطاقة بما في ذلك استخدام الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءة العمليات، وخفض الانبعاثات البيئية، وتعظيم الناتج القومي عبر توطين صناعة التحلية في المملكة، وتعزيز إجراءات السلامة، لافتاً إلى أن الهدف الرئيس للمؤسسة يتمثّل بتعضيد الموارد الطبيعية للمياه بطريق تحلية المياه المالحة في مناطق ومدن المملكة التي تقتصر الموارد الطبيعية عن سد حاجتها، والتي يتقرر فيها اتباع أسلوب التحلية، ويُمكن المؤسسة من تعظيم الاستفادة من البترول عبر إنتاج الطاقة الكهربائية بصورة مصاحبة لإنتاج الماء متى ما استوجبت ذلك الأسباب الاقتصادية والفنية، وذلك كله وفق خطة شاملة تضعها المؤسسة وتُقرّها الدولة - حفظها الله -.

وحول إنتاج المؤسسة، أوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المالحة أنه يتم إنتاج الماء من خلال محطات التحلية ثنائية الغرض أو أحادية الغرض، وتتولى المؤسسة جميع أعمال التشغيل والصيانة ذاتياً لجميع محطاتها العاملة والبالغ عددها 28 محطة موزعة على 18 موقعاً على الساحلين الشرقي والغربي من المملكة تنتج 4.6 مليون متر مكعب يومياً، إذ يمثّل إنتاج المؤسسة أكثر من (69%) من إنتاج مياه التحلية في المملكة، والبقية تنتج من خلال محطات القطاع الخاص، ويبلغ إنتاج المملكة من المياه المحلاة أكثر من 6.6 مليون متر مكعب يومياً، وهذه الكمية تمثّل ما نسبته (54%) خليجياً، كما تبلغ نسبة إنتاج المملكة من المياه المحلاة عالمياً (18%).

وعن إنتاج الكهرباء، بيَّن آل إبراهيم أن المؤسسة تنتج الطاقة الكهربائية من خلال محطاتها (ثنائية الغرض) التي تولد الطاقة الكهربائية بجانب إنتاج المياه، وتعمل هذه المحطات بطريقة التبخير الوميضي متعدد المراحل (MSF)، حيث يستخدم جزء من الطاقة الكهربائية لتشغيل مرافق المحطة وما تبقى من التوليد يتم تصديره إلى الشركة السعودية للكهرباء، وتبلغ الطاقة الكهربائية المولّدة يومياً في المؤسسة 7,173 ميجاوات ساعة، وهو ما يعادل

(12%) من الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة.

وهنأ محافظ المؤسسة العامة لتحلية المالحة مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة.