مكة المكرمة - واس:

نوه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, بما تضمنته الميزانية العامة للدولة للعام (1437 - 1438 هـ), من برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والهيكلة الشاملة مؤكدة في خطواتها الرئيسة على الاستمرار في مراجعة الأنظمة الخاصة بالأجهزة الرقابية بما يحفظ المال العام كما أنها بحمد الله تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصادي قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل وتنمو من خلاله المدخرات. وقال معاليه: لقد أخذت موازنة العزم والحزم في اعتبارها الأول مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية مع المحافظة الدقيقة على الالتزام المتواصل بمستوى الإنفاق المرتفع, كذلك اهتمت هذه الموازنة الفاعلة ـ بتوفيق الله ـ, بتقوية الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص ودور رجال الأعمال والمواطنين في التنمية والترشيد ومواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وتطوير الخدمات الحكومية وترسيم عدد من الإصلاحات الاقتصادية مع تقليل الاعتماد على مصدر واحد مما يؤكد النظرة السليمة لمستقبل البلاد, ومواجهة النقص المحتمل في الإيرادات نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية لتمنح مزيداً من المرونة في الإنفاق على المشاريع القائمة والجديدة محتمية ـ بعون الله ـ من تراجع النمو الاقتصادي العالمي. وأضاف: لقد طمأن خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ, أبناء المملكة أن اقتصاد المملكة بفضل الله يملك من المقومات والإمكانات ما يمكّنه من مواجهة الظروف والتحديات, وأن مسؤوليتنا جميعاً المحافظة على ما تنعم به بلادنا بحمد الله من الأمن والاستقرار لمواصلة مسيرة النمو والتنمية, مذكراً بما منّ الله على البلاد من العقيدة السمحة والاعتصام بالكتاب والسنة والوحدة والاجتماع الذي هي المنطلقات الرئيسة. ورفع معالي الرئيس العام من الشكر أعطره ومن الدعاء أوفره لخادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي العهد, ولسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -, على ما يلقاه الوطن والمواطن وأبناء الأمة الإسلامية من رعاية واهتمام, وأن يجزيه ـ حفظه الله ـ, على هذه الهمة السامقة والعطاءات المترامية في كل شأن من شؤون البلاد والإنجازات العظيمة في كل اتجاه خاصة في الحرمين الشريفين ومشروعاتهما وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصديهما وأن يحفظ على هذه البلاد قادتها وأمنها ويديم عليها نعمة ورعايته وتأييده إنهسميع مجيب. من جانبه أكد معالي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور محمد بن ناصر الخزيم أن بنود الميزانية العامة للدولة جاءت توضح إنفاقاً بتوازن وترشيداً بضوابط وإصلاحاً اقتصادياً ومالياً شاملاً مع دعم الأجهزة الرقابية ومراجعة أنظمتها بما يحفظ المال العام والالتزام بالمحافظة على ارتفاع مستوى الإنفاق ومواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية, كما أن هذه الميزانية بحمد الله وتوفيقه تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل وتنمو من خلاله المدخرات وتخرج الأمة من أزمة الاعتماد على مصدر واحد, كما أنها تحمّل القطاع الخاص شرف المشاركة مع القطاع العام ومواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية, وتوفر المرونة في تنفيذ المشروعات؛ قائمة أو مستحدثة. وأكد معاليه انه على الرغم من صدور الميزانية في ظل انخفاض أسعار البترول, وبعض التحديات الاقتصادية, وغياب الاستقرار الإقليمي وتراجع النمو الاقتصادي العالمي إلا أنها بحمد الله جاءت قادرة على مواجهة التحديات وتضمن الوفاء والنماء, ولذا فإن مسؤوليتنا جميعاً أبناء هذا الوطن الحميم المحافظة على ما تنعم به بلادنا - بحمد الله- من الأمن والاستقرار ومواصلة مسيرة النمو والتنمية. وفي ختام تصريحه دعا معاليه الله سبحانه أن يحفظ على هذه البلاد قادتها وأمنها ويديم عليها استقرارها وعزتها في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لخادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين, وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -.