الجزيرة - المحليات:

ثمَّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان الرئيس الفخري للجمعيات التعاونية ما حملته الميزانية لهذا العام من أرقام، مشيرا إلى أنها إيجابية وتعكس مدى قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم والمنطقة على وجه الخصوص.

وقال سمو الأمير سعود بن سلمان، انها جاءت مترجمة لرؤية قائد مسيرة التنمية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - أيَّده الله - ، في المرحلة المقبلة، مثمنا توجيه خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، انطلاقا من هذه الميزانية التي أراد لها - حفظه الله - سيدي خادم الحرمين الشريفين، أن تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة.

وبيَّن سمو الأمير سعود، أن تلك المنهجية التي رسمها قائد المسيرة في المرحلة المقبلة من شأنها أن تعمل على تقوية الوضع المالي للمملكة وتعزيز استدامته، خاصة التوجه نحو تنويع مصادر الدخل الذي سينتج عنه نمو في المدخرات وزيادة لفرص العمل، وتقويه الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكَّد سمو الأمير سعود بن سلمان، أنه على الرغم من التحديات التي تواجه البلاد في ظل الانخفاض الشديد لأسعار البترول بما يزيد على 45 بالمئة، إلا أن توقعات الميزانية بأن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة (8.37) بالمئة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (14.57) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (5.83) بالمئة، يعكس مدى تطور الاقتصاد الوطني وسيره في الاتجاه الصحيح.

وأشاد سمو الأمير سعود باستمرار الدولة في مواصلة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، إلى جانب التوجه برفع كفاءة الإنفاق العام، ومراجعة منظومة الدعم الحكومي، مبينا أن ذلك من شأنه أن يحقق نتائج إيجابية لصالح الخدمات الحكومية للمواطن والحد من الهدر.

وبيّن سمو الأمير سعود، أن مواصلة تنفيذ المشروعات من ميزانية هذا العام وعدم إغفالها يعني جدية الدولة في تحقيق استراتيجيتها التي رسمتها في الخطة الخمسية التي تهدف إلى دعم جميع مسارات التنمية الشاملة ومواصلة مسيرتها المتكاملة في كل مناطق المملكة، لتعم هذا البلد المعطاء التنمية والازدهار، حاملة في ذات الوقت فرصا كريمة للإِنسان السعودي، وهو ما يضاعف المسؤولية على جميع القطاعات الحكومية لتوفير تنمية يحصد خيراتها المواطن في كافة المجالات.

وقال سمو الأمير ان توجه الدولة لمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية من شأنه أن يرتقي بالأداء الرقابي الذي يضمن تنفيذ الخطط على أكمل وجه.

وأشاد سمو الأمير سعود بن سلمان باتجاه الدولة نحو زيادة الإيرادات غير البترولية الذي انعكس على الزيادة الملحوظة هذا العام، في الإيرادات حيث بلغت (163) ملياراً و(500) مليون ريال مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق 1435/ 1436(2014م) - (126) ملياراً و(800) مليون ريال، بزيادة قدرها (36.7) بنسبة نمو تعادل (29) بالمئة.

وقال الأمير سعود بن سلمان إن إجازة عقود المشروعات التي سيتم انطلاقها خلال العام المالي الحالي، بما فيها المشروعات الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة، والبالغ تكلفتها (118) مليار ريالا لنحو (2.650) عقداً، يمثل بشريات خير لنهضة تنموية في المرحلة المقبلة.

ورفع سمو الأمير سعود بن سلمان باسمه ونيابة عن الجمعيات التعاونية الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد على هذا الاهتمام الكبير بالمواطن الذي هو أساس التنمية الحقيقة لهذه البلاد الطاهرة، وأضاف: «لقد جعلت حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الإِنسان والمكان في قمة أولياتها».