إعداد - ناصر البراك:

عاصفة الرسوم تشل الحركة العقارية في المملكة

بعد أن سجل انتعاشًا مؤقتًا عاود مؤشر الجزيرة العقاري ليواصل انخفاضاته القوية التي بدأها منذ قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء حيث تراجع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 17.7 بالمائة ليغلق عند مستوى 581 نقطة (الأدنى خلال عام 2015) مقارنة بإغلاق 707 نقاط للأسبوع قبل الماضي، وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع في كل القطاعين السكني والتجاري، وبالنظر إلى مكونات المؤشر فقد سجلت تباينًا في أدائها ولكن التراجع الأكبر كان من نصيب قطاع الأراضي سواء السكنية أو التجارية التي تشكل الوزن الأكبر في المؤشر حيث انخفضت بحوالي 21 بالمائة وفي المقابل سجل قطاع الشقق ارتفاعًا بنسبة 22 بالمائة، وقد بلغت قيمة متوسط المؤشر لآخر ثلاثة أشهر إلى 786 نقطة متراجعًا بحوالي 30 نقطة مقارنة بقيمته الماضية.

أما بالنسبة لتأثير النشاط بحسب المناطق فقد شكلت الرياض والمنطقة الشرقية وكذلك منطقة مكة المكرمة عامل الضغط الأكبر على حركة المؤشر حيث سجلت جميعها انخفاضًا.

وبذلك يتضح وبشكل جلي أن النشاط العقاري دخل في مرحلة تعتبر هي الأسوأ منذ عام 2013 حيث إن المؤشر انخفض من قرار فرض الرسوم بحوالي 34 بالمائة نتيجة عزوف كبير عن الشراء وخصوصًا في الأراضي بشكل شبه متواصل.

أما بالنسبة إلى حركة المؤشر خلال عام 2015 فقد انخفض بحوالي 33.9 بالمائة، أما بالنسبة لأداء المؤشر منذ بداية تأسيسه (2013) فقد انخفض بنسبة 41.9 بالمائة.

* *

انخفض مؤشر الجزيرة للعقار السكني خلال الأسبوع الماضي بنسبة 13.3 بالمائة ليغلق عند مستوى 624 نقطة مقارنة بإغلاق 720 نقطة للأسبوع قبل الماضي، وشكل قطاع الأراضي وكذلك الأراضي الزراعية عامل الضغط الرئيس في انخفاض المؤشر حيث تراجعا بنسبة 17 بالمائة و22 بالمائة على التوالي فيما سجل قطاع الشقق ارتفاعًا بنسبة 24 بالمائة، ويعتبر إغلاق المؤشر الأسبوعي الماضي هو أدنى مستوى له خلال عام 2015 وبذلك يصبح مقدار الانخفاض في المؤشر السكني منذ إقرار الرسوم على الأراضي البيضاء 33 بالمائة، وبلغت قيمة متوسط مؤشر الجزيرة السكني لآخر ثلاثة أشهر 835 نقطة متراجع عن مستواه السابق بحوالي 12 نقطة، اما بالنسبة للتغير في قيمة المؤشر منذ بداية العام الحالي فقد انخفض بنسبة 31.8 بالمائة، أما التغير في أداء المؤشر منذ بداية التأسيس فقد انخفض بنسبة 37.7 بالمائة.

* *

سجل مؤشر الجزيرة للعقار التجاري خلال الأسبوع الماضي أدنى مستوى له منذ تأسيس المؤشر في عام 2013 ليغلق عند مستوى 409 نقاط مقارنة بإغلاق 669 نقطة للأسبوع قبل الماضي حيث بلغت نسبة الانخفاض الأسبوعي 38.9 بالمائة.

وبالنظر إلى مكونات المؤشر فقد سجلت أغلبها انخفاضًا ولكن الانخفاض الأكبر جاء من نصيب الأراضي التجارية التي انخفض فيها النشاط بنسبة 46 بالمائة أي أنها شكلت عامل الضغط الرئيس على حركة المؤشر وكذلك تراجعت الأراضي الزراعية التي تندرج تحت القطاع التجاري بنسبة 9 بالمائة وانخفض النشاط على في قطاع الشقق التجارية بنسبة 10 بالمائة، وبلغت قيمة متوسط مؤشر الجزيرة التجاري لآخر 3 أشهر 590 نقطة، وبذلك يكون الانخفاض في المؤشر منذ قرار الرسوم حوالي 40 بالمائة. وبالنظر إلى أداء المؤشر التجاري منذ بداية هذا العام 2015 فقد انخفض بنسبة 45.1 بالمائة، فيما بلغت نسبة الانخفاض في المؤشر التجاري من بداية التأسيس 49.1 بالمائة.

* *

توضيح: مؤشر الجزيرة العقاري « هو أول مؤشر عقاري والوحيد على مستوى المملكة حيث يقيس هذا المؤشر حركة النشاط في القطاع العقاري في المملكة بشكل أسبوعي للعقار العام (سكني وتجاري) وكذلك مؤشر للعقار السكني وآخر للتجاري وقد وضعنا «سنة الأساس للمؤشر عام 2013 وقيمة الأساس 1000 نقطة» لجميع المؤشرات.

إن هذا التقرير للمعلومة فقط ولا يحمل أي نصيحة أو توصية، حيث قمنا بعملية جمع بيانات هذا التقرير من مصادرها بحرص وعناية ومن ثم قمنا بعملية تحويلها إلى مؤشرات.