الجزيرة - الرياض:

قال المختصون في كفاءة الطاقة إن معيار اقتصاد الوقود يحتوي على شقين: الأول السيارات الجديدة، ويلزم فيه الشركة الصانعة بتحقيق القيم المستهدفة بغض النظر عن المستورد، سواء كان وكيلاً أو فرداً. أما الشق الثاني فهو السيارات المستعملة، ويُلزم فيه المستورد بتحقيق القيم المستهدفة. وإذا كان هناك دولة نظامها يمنع تصدير السيارات الجديدة فهذا يعني أنه لا يمكنك استيراد سيارة جديدة من هذا البلد بغض النظر عن المعيار. وتوقع المختصون أن ينمو استهلاك قطاع النقل بدرجة عالية في المستقبل المنظور؛ إذ يشكل القطاع ثاني في استهلاك الطاقة بالمملكة. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المركبات الخفيفة المضافة خلال السنوات الخمس عشرة القادمة المخزون الحالي من المركبات الموجودة على الطريق. ولهذا السبب تعد معالجة كفاءة استهلاك الطاقة لهذه الفئة من المركبات مهمة للغاية بالنسبة للمملكة؛ وهذا ما فرض وضع معيار اقتصاد الوقود لتحقيق هذا الهدف، الذي سيبدأ العمل به الجمعة المقبلة. ويهدف المعيار إلى تحسين كفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة الواردة إلى المملكة، وتحفيز الشركات المصنّعة للمركبات على إدخال أحدث تكنولوجيات كفاءة الطاقة إلى المملكة، وتخفيض استيراد المركبات المجهزة بتكنولوجيات قديمة، لا تتوافق مع حاجات السوق السعودي. كما أن المعيار لا يقتضي منع أي نوع من طرازات المركبات الجديدة، أي أن المعيار لن يؤثر في الخيارات المتاحة للمستهلك. أما ما يخص المركبات المستعملة فإن المعيار يفرض حدوداً دنيا لاقتصاد الوقود لكل فئة من فئات المركبات.