الجزيرة - محمد العثمان:

صدرت توجيهات عليا بالموافقة على توزيع شركات مطاحن الدقيق جغرافيا على ان يتولى صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق القيام بذلك ويتم أنشاء لجنة متخصصة من ذوي الكفاية والخبرة من وزارة الزراعة (مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق) ووزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة للإشراف على عمل الاستشاري الذي سيتولى أجراء معاينة وفحص للأصول التي ستنقل للشركة من خلال الاستعانة بالمهندسين والفنيين اللازمين لحصر وفحص الآليات والمعدات وتقدير عمرها الافتراضي المتبقي بتاريخ الانتقال، وحصر الأصول وتقييمها على أساس قيمتها الدفترية وقيمتها الاستبدالية وقيمتها العادلة، وتحديد قيمة الأصول السوقية من خلال تحديد سعرها على أساس قدرة الأصول على تحقيق الأرباح وقدرتها على توليد الإيرادات، وتحديد أسلوب بيع الأصول أو تأجيرها للشركة وتقدير مدة عقد التأجير بناء على الهيكل التمويلي للشركة والذي يجب أن يأخذ في الاعتبار حجم الطلب المستقبلي المتنامي على السلع والخدمات المتوقع استمرار الشركة بتوفيرها لمقابلة الطلب بعد التخصيص، وإعادة صياغة العقود بين وزارة المالية (مالك الأصول) والشركة (المشتري) لشراء الأصول أو تأجيرها تمهيداً لوضع الارصده الافتتاحية خلال العام المالي الأول. وكشفت مصادر لـ»الجزيرة»بأن اللجنة سيكون عملها وفقا لآلية يراعى فيها الأخذ بأفضل الممارسات الدولية وضمان تحقيق الشفافية والعدالة في إجراءات التخصيص بما يتناسب مع نشاط القطاع وبيع وتأجير الأصول وفقا لنموذج الحوكمة الذي تعده لجنة التوسع في الخصخصة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والإسراع في دراسة رفع الدعم عن منتجات الشركات التي ستؤسس بما يحقق الغاية المتوخاه من التخصيص، وأيضا الإسراع في طرح شركات مطاحن الدقيق الأربعة للمستثمرين مع الاستعانة بمستشار مالي فور تأسيس تلك الشركات على أن يتم التخصيص خلال مدة لا تتجاوز عاماً من تاريخ التأسيس وعلى وزارة الخدمة المدنية القيام بالتنسيق مع الجهات المعنية باقتراح تعديل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء، وذلك بما يكفل إيجاد بدائل أكثر مرونة تلائم متطلبات التخصيص والتحول ورفع مايتم التوصل إليه خلال مدة لاتتجاوز ستين يوماً من تاريخ نفاد القرار، والموافقة علىتعديل اسم المؤسسة العامة للصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ليكون المؤسسة العامة للحبوب ، وعلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بإعداد مشروع تنظيم للمؤسسة العامة للحبوب بالاشتراك مع الجهات المختصة ووفقاً للترتيبات التنظيمية ورفعة لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة بشرط استمرار المؤسسة في العمل وفق لنظامها إلى حين أقرار مشروع التنظيم والعمل بموجبه.