الجزيرة - عبدالله الفهيد:

اعتمد صندوق التنمية الزراعية تمويل مشروعات زراعية بـ77 مليون ريال وعقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعاً برئاسة المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير الزراعة. وأوضح مدير الصندوق منير السهلي أن المجلس بحث خلال اجتماعه عدة موضوعات على جدول أعماله تتعلق بنشاط الصندوق الاقراضي فضلاً عن الجوانب المالية والإدارية. وأفاد بأن المجلس اطلع على مشروع ميزانية الصندوق المُقترحة للعام (2016م) كما أطلع على محاضر اجتماعات اللجان المُنبثقة عن المجلس.

من جهة أخرى كرم الوزير الفضلي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين المدير السابق للصندوق نظير خدماته التي قدمها خلال فترة عمله، وقال المدير العام للصندوق: أمضى العوين ما يزيد على 40عاماً تقلد خلالها عدة مناصب إدارية وفنية، والتي بدأها باحثاً للقروض الزراعية في 1395هـ، ثم أسندت إليه إدارة فرع محافظة الخرج، ثم تولى مناصب أخرى في المركز الرئيسي، حتى أصبح مديراً عاماً للصندوق مما يُؤكد جدارته وحُسن ثقة المسؤولين فيه، وقدم عطاءات جليلة لوطنه من خلال أحد الصروح الاقتصادية المُهمة والاستراتيجي وامتزج عمله بالاخلاص وعشق العمل والنزاهة، فضلاً عن تراكم خبرات سخرها للارتقاء بالنهضة الزراعية التي شهدتها مملكتنا الحبيبة.

ثم تحدث المهندس العوين حيث تناول ماض الزراعة إلى أن حقق الصندوق انجازات واضحة ومعروفة للمتابعين في مجالات كثيرة . حيث تحول إلى مسمىً جديد وبثوب مختلف، مما رتب عليه واجبات إضافية ومهام مختلفة تتمثل في بذل مزيد من الجهود وفي ضوء ما استجد من سياسات زراعية ومائية حكومية والتي تهدف للترشيد في استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة التي يتم توظيفها بالقطاع، وعلى رأسها المياه وتوظيف التقنيات الحديثة المختلفة، وما يرفع من العائد على المستثمرين واقتصاد الوطن ويرفع من جودة المنتج وسلامته، ومعالجة أوجه القصور التي تفتقدها بيئة النشاط ومناخه بالسعي إلى معالجتها لصالح المنتجين وشركائهم المتمثلين في القطاعات الحكومية والتجارية ومقدمي الخدمات ومختلف الاحتياجات والمتطلبات ومستوى الخدمات التي يحتاجها المزارع الصغير والتي تساعده على البقاء بالإضافة إلى احتضان الصغار منهم ورعايتهم ورعاية الجمعيات الزراعية والتي يُعول عليها في مختلف الخدمات التي يحتاجون إليها.

وأضاف: وقد عمد الصندوق لإجراء مراجعة شاملة لأوضاع القطاع ودراسة مفصلة لمشاكله وقضاياه توصل معها لِتشخيصها والتي اتسمت بتنوعها ويقف على رأسها الهدر في بعض الموارد الاقتصادية المتاحة، وأهمها المياه ومنها الهدر في أُخرى. ومنها ما يتعلق بالعمليات الانتاجية ذاتها والحاجة على الرفع من تقنياتها عبر استخدام الوسائل الحديثة واختيار الانماط الزراعية التي تلائم البلاد. وأخرى تتعلق بالبيئة والمناخ المحيط بها، والتي تتركز في النواحي التسويقية والخدمات وما يتعلق بها من وسائل وسبل ، وأنظمة؛ وتشريعات حيث تعمل تلك العوامل مجتمعة في إضعاف القطاع ومردوده مما يُظهر الحاجة إلى إجراء المعالجات اللازمة بصورة متكاملة، للوصول الى الوضع المأمول وبآليات مناسبة؛ مع أهمية تزامنها مع بعضها وذلك، لإحداث الأثر المرجو منها. عقب ذلك كرم الوزير المحتفى به بدرع تذكاري ثم قدم المدير العام هدية بهذه المناسبة عبارة عن مجسم المصمك.