ناصر السهلي

يعتبر قطاع التعليم من أهم القطاعات الحيوية التي تؤثر في المجتمع وله صلة وثيقة في الاقتصاد الوطني، ومتى ما نجح التعليم في المخرجات ساعد ذلك في دفع عجلة التطور الاجتماعي والتنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.

والمملكة اليوم تسير بخطى وخطوات واثبة يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله- نحو الأخذ بالمملكة نحو الريادة والتألق، ولعل برنامج التحول الوطني المملكة 2020 هو أحد الجهود الملموسة لجعل المملكة في مراتب الصدارة لإنتاج المعرفة.

يرى توفلر في كتابه الثروة واقتصاد المعرفة أن سبب نجاح الشركات اليابانية هو تعطشها وفهمها للمعرفة وتشديدها على التدريب لكن السر الحقيقي للنجاح الياباني هو التعلم وتطبيق المعرفة الجديدة بشكل تجاري مبتكر والسرعة في إنجاز هذا العمل على أرض الواقع.

لا أحد بعد اليوم يختلف على أهمية التعليم والتعلم في حياة الفرد والمجتمعات والشعوب فكل الدول التي أحرزت تقدمًا، عبرت من خلال بوابة التعليم، بل إن الدول المتقدمة تضع التعليم في أولوية برامجها وخططها وسياساتها.

ما يشهده العالم اليوم من تحولات وتغيرات على كافة الأصعدة ألقى بظلاله على العملية التعليمية في كل أصقاع وبقاع الدنيا وأثر على مخرجات التعليم باعتباره نظامًا اجتماعيًا فرعيًا داخل إطار المنظومة المجتمعية الشاملة ومع هذا التحولات تغيرت وتبدلت أنماط الحياة ووسائل الاتصال وأصبح العالم يعيش نتاج ثورة التكنولوجيا المتطورة والمعرفة الأمر الذي يستدعي -الدول- إجراء عمليات إصلاح جذري على منظومة التعليم بكل عناصرها وفئاتها المستهدفة ولا سبيل لتغيير الواقع ومواجهة المستقبل إلا بهذه الإصلاحات.

إن أي جهد يستهدف الإصلاح والتطوير دون أن يستند إلى تصورات واضحة لدور التعليم مستقبليًا في ضوء هذه التغيرات المتسارعة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعولمة النشاط الإنساني هو جهد ضائع لا فائدة منه إذا لم يتواكب مع الانفجار المعرفي وثورة «المعرفة» التي حولت الاقتصاد من اقتصاد مبني على الآلة والموارد الطبيعية التقليدية، إلى اقتصاد مبني على المعرفة، أو ما يعرف بعصر «اقتصاد المعرفة» Knowledge Economy.

إذن نحن أمام تحديات قادمة تحتم على الأنظمة التعليمية في المملكة الأخذ بأسباب التعلم والتفكير وتسليح الطالب بكيفية الوصول لصناعة المعرفة وتوليدها وتداولها بدلاً من حشو ذهنه كل يوم بعلوم ومعارف كثيرة لا تفيده في الحياة.

عدد كبير من المهارات الحياتية التي يحتاجها الطلاب مثل (اتخاذ القرار، الحوار، التطوع، التفكير الناقد، صناعة المعرفة، التواصل اللفظي، التفاوض، الإقناع، تطوير الذات والقدرات، مواجهة المواقف الضاغطة، الثقة بالنفس، الوعي الغذائي والصحي....وغيرها من المهارات) تلعب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والثورة المعرفية دورًا في تنميتها الأمر الذي يتوجب على مؤسسة التعليم أن ترصد وتتعامل مع كافة المسارات سواء منها ما يرتبط بالمقررات الدراسية بشكل مباشر وما ليس له علاقة به كنشاط لا صفي وأن تعمل المدارس على خلق ممارسات اجتماعية إيجابية متنوعة وعديدة تشجع الطلاب على الإسهام فيها والإفادة منها وتؤدي بالتالي إلى بناء علاقات شخصية واجتماعية لهم.

لقد تنبه الاقتصاديون منذ وقت مبكر إلى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب وقد حاول بعض الاقتصاديين فيما بعد قياس العائد من التعليم وتحديد مقدار مساهمة التعليم في النمو الاقتصادي وربط الدخل بنفقات التعليم ويتجلى الدور بين التعليم والنمو الاقتصادي من خلال تحسين عدد من المهارات والقدرات الإنتاجية للقوى العاملة.

وأثبتت بعض الدراسات أن للتعليم مساهمة مباشرة في زيادة الدخل الوطني وذلك من خلال رفع كفاءة وإنتاجية الأيدي العاملة وأن هناك علاقة إيجابية بين نمو الإنفاق التعليمي والنمو الاقتصادي

من هنا ظهر في أدبيات التعليم مصطلح جديد هو «اقتصاديات التعليم» وهو ما يشير إلى إسهام التعليم في تحديد مستوى إنتاجية العمل ومن ثم في مستوى النمو الاقتصادي، من جهة وتحديد مستوى التعليم والإنفاق عليه من جهة أخرى.

إن المواءمة بين مخرجات نظام التعليم وحاجات الاقتصاد الوطني من اليد العاملة هو أحد المؤشرات لتطور النظام التعليمي، يضاف إلى ذلك التشابه الكبير بين القطاع التربوي والقطاع الاقتصادي فكلاهما يشتمل على عمليات إنتاجية واستهلاكية، فالتعليم في جزء منه عملية إنتاجية يشترك فيها المعلمون والطلبة والإدارة والمناهج والتقنيات ورؤوس الأموال لإنتاج مخرجات من العلوم والمعارف والمهارات يحصل عليها الخريجون لتوظيفها في الأعمال الاقتصادية والحصول منها على دخل معين، كما أنه في جزء آخر منه عملية استهلاكية تتضمن تلبية حاجة المتعلمين إلى التعلم والمعرفة، وهكذا يجري تحليل العملية التربوية تحليلاً اقتصاديًا من حيث المدخلات والمخرجات والعائد المترتب عليها إضافة إلى الحاجة التي تشبعها، فالمدارس في أمريكا تشبه المصانع في القرن العشرين كما شبهها توفلر.

لذا فإن المؤسسات التعليمية في المملكة التي تقع تحت مظلة وإشراف وزارة التعليم تجد نفسها أمام مسؤولية وطنية كبرى إلا وهي تجسير الفجوة بين التعليم والتنمية، وبين المدرسة والمصنع، وبين مخرجات التعليم وما تحتاجه حركة الاقتصاد والتجارة وسوق العمل في المملكة، وربما كان ذلك أحد أبرز الأسباب في دمج وزارتي التعليم والتعليم العالي تحت مظلة واحدة.

إن التنمية في إطارها الشامل تعتمد على مدى الخبرة المكتسبة وصناعة المعرفة والمهارات التقنية التي يمتلكها رأس المال البشري من جهة وعلى مدى الحكمة والعقلانية في توظيف الموارد المالية والبشرية من جهة أخرى، فقد باتت المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل ضرورة ملحة تفرضها التحولات والتطورات التي تمر بالوطن، وبالتالي أصبحت غاية لتحقيق تنمية مستدامة تتمثل في تحسين جودة حياة المواطن في جميع مناحي الحياة وربما أن مشروع وظيفتك #بعثتك، وتعليم وعمل، ومهارات القرن 21 في التعليم العام أراد القائمون عليها أن تسير في هذا الاتجاه التصحيحي.

أدرك أن معالي وزير التعليم د. أحمد العيسى لم يختر ليكون على رأس هرم وزارة التعليم بشقيها (العام والجامعي) إلا وهو كفؤ لهذا المنصب فهو الرجل المناسب في المكان المناسب كونه متخصصًا أكاديميًا وقريبًا من الشأن التعليمي، وممارسًا بحكم خبراته المتراكمة الطويلة فضلاً عمّا يتمتع به من أفكار تطويرية متوازنة يطمئن خلالها المجتمع بالتعايش مع المتغيرات التي سترتقي بالعملية التعليمة نحو إنتاج المعرفة مع الحفاظ على الثوابت.

لكن وبحكم أنني - إعلامي- متخصص في الشأن التعليمي أدرك أن الإعلام والتعليم وهما (مؤسستان اجتماعيتان) تختلفان في الوسائل والأساليب تجتمعان في الوظائف والأغراض فهما يجسدان هدفًا موحدًا في إيصال الرسالة الهادفة لبناء الإنسان المتعلم المثقف ونقل تراث الأمة الاجتماعي من جيل إلى جيل وتكوين شخصية المواطن عن طريق توسيع مدارك الفرد وتربية الاستقلال بالرأي فيه.

لقد أثبتت وسائل الإعلام قدراتها الهائلة في التأثير على التعليم والتربية حيث أضفت على العملية التعليمية صورة أكثر حيوية لاعتناقها أساليب التشويق والإثارة مما ساعدها على تنمية القدرات الذاتية للمتعلم وإثراء تجاربه ورصيده المعرفي وذلك من خلال استثارة الانتباه وجذبه والسيطرة على عدة حواس في آن واحد وهو ما أكدته نظرية «مارشال ما كلو هان» في أن العملية الإعلامية في بعض جوانبها عملية تربوية تسعى إلى نشر التعليم والثقافة إلى جانب نشر المعلومات المختلفة والمتشعبة المضامين، فآثار الإعلام التربوية لا يمكن أبدًا تجاهلها.

ولا يخفى على معالي الوزير أنه في عام 1428هـ أعلن وزير التربية والتعليم (آنذاك) د. عبدالله بن صالح العبيد عن تنظيم وزارته بالتعاون مع المنظمة الدولية للتربية الإعلامية ومنظمة اليونسكو المؤتمر الدولي الأول للتربية الإعلامية، تلاه ندوة كبرى بعنوان (ماذا يريد التربويون من الإعلاميين وماذا يريد الإعلاميون من التربويين) دعي لها رؤساء تحرير الصحف المحلية والقنوات التلفزيونية، وقد حملت المناسبتان رؤى وأفكارًا تشاركية وتطويرية واتفاقات بين الإعلام والتعليم كان من أبرز توصياتها أن يتبعه مؤتمر ثانٍ لكن هذه التوصية وغيرها ذهبت أدراج الرياح وظلت العلاقة بين التعليم وكافة وسائل الإعلام علاقة متأرجحة بين التكاملية والتشاركية تارة والهجوم والدفاع تارة أخرى.

ومن المرجح أن المؤشرات في النظامين التعليمي والإعلامي لا تخبرنا بما ستؤول إليه العلاقة بينهما ولا كيف لها أن تتواءم لتسير في خط مستقيم ومتزامن يعزز كل منها دور الآخر، وما نشاهده اليوم من تخلف في بعض مهارات الحياة لدى الصغار يجعلنا نقف أمام مرحلة مهمة من التعليم يعزز من وجودها الإعلامي.

وفي محيطنا التعليمي أخضع مشروع الملك عبدالله لـ(تطوير) التعليم (20) مهارة في الحياة لتتواكب مع مساعي التحول إلى اقتصاد المعرفة، لقد أراد القائمون على تلك المهارات حقنها في أدمغة طلاب التعليم العام تمهيدًا للتحول إلى مجتمع المعرفة، لكن هذه المساعي لم يقدر لها أن تنجح - من وجهة نظري- بسبب غياب وتجاهل أهمية دور الإعلام في تحقيق الهدف والقدرة على إيجاد صناعة إعلامية من الأدوات التي تمتلكها الشركة والوزارة فالمهارات اللاصفية (الحياتية) مثل الشتلة تحتاج (الماء والضوء) حتى تثمر وتنتج (الماء عدم التلقين، والضوء دعم ومؤازرة الإعلام).

إن (ظاهر العنف في المدارس) مثلاً التي تطالعنا بها وسائل الإعلام يوميًا ليست بجديدة ولا طارئة لكن المؤسسة التعليمية لم تتنبه لها على أنها مشكلة حقيقية وظاهرة اجتماعية في المجتمع إلا عندما أبرزتها وسائل الإعلام في شقها السلبي ما دفع الوزارة للتحرك بشكل أكبر في التركيز على برامجها وأهدافها وقس عليها ظاهرة الانحرافات الفكرية والسلوكية التي حاولت المؤسسة التعليمية مؤخرًا التصدي لها عبر عدد من البرامج آخرها برنامج (فطن) الذي حقق نجاحًا نوعيًا يختلف عن سابقه من البرامج.

معالي الوزير..

المؤشرات الأولية تشير إلى عدم تكثيف الجهود الإصلاحية في توظيف التكنولوجيا لخدمة مهارات الحياة في التعليم العام مما لا يشكل أرضية وبيئة ومناخًا صالحًا لنمو مجتمع واقتصاد المعرفة، فإذا كنا نفخر سنويًا بانخفاض نسبة الأمية في القرى والمحافظات معتمدين في ذلك على أعداد النساء والرجال الذين أصبحوا متعلمين ومستنيرين بالقراءة والكتابة والحساب، وبأعداد الطلاب الذين حققوا جوائز عالمية ومراكز متقدمة في الأولمبياد العلمي فإن خلق مجتمع المعرفة، والإسهام في برنامج التحول الوطني يعني أكثر من ذلك بكثير وهو ما يدفعنا للتساؤل عن نسب وعدد الطلاب القادرين على استخدام المعلومة والتكنولوجيا في مهارات الحياة، وكم نسبة الطلاب والطالبات الذين يمتلكون القدرة على برمجة المعلومات الجديدة بعد تأطيرها معرفيًا، وهل هم يملكون أدوات الاكتشاف واستخدام تلك المفاهيم، وهل أصبحوا متمكنين من تحويل المعلومات إلى معارف والمعارف إلى ابتكارات؟

تلك الأسئلة يكفينا أن يجيب عليها المشهد على أرض الواقع حيث الممارسات السلوكية والذاتية الخاطئة كالتفكير الناقد والتحليل وقطع إشارات المرور، والتطفل، والوقوف الخاطئ وغيرها من الممارسات الخاطئة التي نشاهدها يوميًا توحي بأننا لم تنجح بعد بشكل يدعو للفخر للتحول نحو مجتمع معرفي باعتبار المعرفة تبدأ من صغائر الأمور وأبسطها في الحياة.

إننا بحاجة يا معالي الوزير إلى جهود إصلاحية في التعليم العام وإصلاحات شاملة لا جزئية تأخذنا وتقودنا إلى عالم اقتصاد المعرفة، هذه الجهود لن تكتمل دون تضافر وتكامل الجهود مع بقية مؤسسات المجتمع المدني وبالذات الإعلامية.

أدعي - وحالة التعليم والإعلام في المملكة تسيران على هذا النحو- أننا بحاجة فعلية لإعادة هندسة العمليتين التعليمية والإعلامية داخل قطاع التعليم بما يواكب التغيرات والمستجدات والتحديات المعاصرة وربط التخطيط التربوي بخطط التنمية وتحقيق معايير الجودة.

والحقيقة أننا أمام سياق مجتمعي متكامل لاكتساب المعرفة وتقوية هذه المنظومة وصولاً لاقتصاد معرفي متميز فتوطين التعليم وبناء القدرات الذاتية بما فيها مهارات الحياة والتحول نحو نمط إنتاج المعرفة وإطلاق الحريات للرأي والتعبير سببًا أساسيًا في توليد وتداول المعرفة.

في عالم اليوم ومع انتشار أي فضيحة أو قضية فساد أصبحنا نسمع عبارة نحن في عصر (الإعلام الجديد)، وكأن هذه القضايا والأحداث لم تكن موجودة في عصر (الإعلام الرسمي) من هذه المفارقة ندرك أن من أبرز التحديات التي نواجهها للتحول إلى مجتمع المعرفة تحقيق الديمقراطية في المعلومة، والحق في المعرفة، ومنح كل فرد أحقية مطلقة في استخدام شبكات المعلومات المتاحة، أن ذروة مستويات ديمقراطية الإعلام تكمن بمنح أي مواطن حق في الاشتراك المباشر في إدارة البنية التحتية للإعلام الكوني والمشاركة في صنع القرار.

إن على مؤسسات التعليم والإعلام «كل فيما يخصه» أن يسهم بمسؤولياتهم المشتركة في تنمية الذكاء الكوني لأكثر من 5 ملايين طالب وطالبة يتوجهون كل صباح إلى مدارسهم في المملكة، نعني بهذا الذكاء إكساب المتعلمين مهارات حياتية يواجهون بها المتغيرات الكونية المتسارعة أثناء وبعد مرحلة الدرس.

أما أن يظل التعليم لدينا معتمدًا على أسلوب التلقين والحشو والتعبئة عبر عدد كبير من المواد والساعات الدراسية رغبة في التوصل إلى التلميذ المعجزة فإننا حتمًا سنصل إلى طالب سهل الانقياد، لا يمتلك فكرة أصيلة، ولا مبدعة، ولا يحلل المواقف، ويواجه التحديات، لذلك يجب ترسيخ روح الابتكار في عقل الطالب، وتجذير المهارات الإبداعية في المناهج التعليمية، وتأصيل فكرة الاختراع في وجدانه وتبيان أهميتها في تقدم وتطور الأمم، وترسيخ الاستخدام المتقدم لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البيئة التعليمية.

ولكي نتحول إلى مجتمع قائم على اقتصاد معرفي أرى ألا يقتصر التقدم العلمي والمعرفي على فئة مجتمعية معينة (كالرجال مثلاً)، أو الطلاب فيجب إتاحة الفرصة للنساء والطالبات كما أرى أن إتاحة الفرصة لمن هم (فوق الثلاثين)، بمواصلة التعليم المتقدم بات أمرًا مهمًا، مع تحقيق (توازن الفرص) في النهضة المناطقية التعليمية.

يجب أن يقود تلك الثورة المعرفية الجامعات وبيوت الخبرة ومراكز الأبحاث؛ فالحكومات والوزارات لا يمكن أن تحدث شرارة التغيير من دون تحرك تلك المؤسسات الفكرية والإبداعية القادرة على إشعال جذوة التحول المعرفي في البلد.

وهذه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تقود اليوم أكبر عملية تطوير منظومة الابتكار الوطنية وذلك من خلال التخطيط والإشراف على تنفيذ الخطط الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار في المملكة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، وترسم المدينة سياسة براءات الاختراع، والاتصال بقواعد المعلومات العلمية العالمية، كما تقدم خدمات المعلومات العلمية عن المملكة من خلال مجموعة قواعد معلومات قامت على بنائها، والإنترنت، وتقديم المنح البحثية، وعدد من المجالات ذات العلاقة بدعم البحوث العلمية التطبيقية الهادفة إلى خدمة التنمية.

وبالأمس القريب وقعت وزارة التعليم مع المدينة عقد شراكة عزز من مجالات البحث العلمي والتقنية والابتكار وذلك بالتوقيع على مبادرتي (عشرون في عشرين) و(علماء المستقبل) التي تهدفان إلى تعزيز وعي الطلاب بالتقنية والبحث العلمي، وهنا يمكنني القول بالتفاؤل أن المملكة ينتظرها مستقبل في النهضة المعرفية المستحقة كبقية دول العالم، وربما تأتي هذه النهضة المعرفية الاقتصادية بنكهة روحية نابعة من مكانتها الفريدة في العالم الإسلامي، ومعززة لثوابت المجتمع الدينية.

أدركيًا معالي الوزير أن المهمة شاقة، والمسؤوليات مضاعفة بما تطمح له قيادة المملكة وشعبها، لكننا على يقين أنك وبمساندة ومؤازرة المجتمع ستكون سببًا بإذن الله في تحقيق ما يليق بمكانة المملكة في التعليم.

والله خير معين..