الجزيرة - غدير الطيار:

تستعرض «الجزيرة» جهود المملكة، ممثلة في وزارة التعليم وباقي وزارات ومؤسسات الدولة في دعم وتشجيع كل من طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات، وخصوصاً فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من أبنائنا.

وإدراكاً وسعياً من وزارة التعليم بأهمية تحقيق وتوفير البيئة الآمنة والمستقرة والعناية بكل منسوبي التعليم بداية من الطفل ومراحلة الأولى وكذلك فئة ذوي الإعاقة وتعليم الكبار مراعية بذلك طلباتهم وحرصها على توفيرها لهم؛ ظهرت جهود كبيرة من قبل الوزارة في عدة قطاعات ومن أهمها الطفل والعناية به خصوصاً في السنوات الست الأولى من حياته، والتي تعد من أهم الفترات العمرية لتنمية وبناء الشخصية التي تهيئ الطفل في وقت لاحق للنجاح في دراسته وحياته ودعمه لاكتساب العديد من المعارف والمهارات مع أقرانه الأطفال في مختلف مجالات النمو العاطفية والاجتماعية والعقلية والجسمية.

قرار الوزارة بفتح حضانات بالمدارس لخدمة الأم العاملة

تحظى الطفولة المبكرة في المملكة، باهتمام بالغ؛ وذلك لقناعة الدولة - حفظها الله ورعاها- بضرورة توفير تربية مبكرة ذات جودة عالية لجميع الأطفال، فجاء قرار وزير التعليم بفتح الحضانات إيماناً من وزارة التعليم بدور الحضانة واعتبارها من المؤسسات التربوية الهامة للأم العاملة لرعاية وتربية الطفل خلال فترة غيابها في عملها والتي تكفل نمواً طبيعياً وسليماً في جميع مجالات النمو بما يتلاءم مع خصائصه وحاجاته، في بيئات تربوية توفر له الحب والحنان وتدعمه بمختلف الخبرات التربوية والتعليمية ليكون قادراً على مواجهة ما يتعرض له من مشاكل ويتعرف ويكتشف ما حوله من خلال اللعب والحركة والمرح مع أقرانه في جو آمن ومستقر.

القرار حماية وأمان

ويعد هذا القرار امتدادا لجهود ومكتسبات سابقة لوزارة التعليم، حيث ستدعم الطفل بالدرجة الأولى من خلال الإقلال من الاعتماد على العاملات الأجنبيات والسلبيات التي يتعرّض لها الطفل من جراء تعامله المباشر معهن والتي تؤثّر على شخصيته ولغته وثقافته وقيمه ودينه وسلوكياته وسلامته النفسية والجسمية، إلى جانب مساعدة الطفل على الانتقال التدريجي من البيت إلى المدرسة بسلاسة، ودعمه بالعديد من المهارات اللغوية والاجتماعية والتمكن من اكتشاف أي تأخر أو مشكلات قد تعترض نمو الطفل الطبيعي وحماية الطفل من الإيذاء على جانب تحقيق الاتفاقيات الوطنية والدولية للحقوق.

جهود الوزارة في تعليم الكبار ومحو الأمية

وفي هذا المجال قامت وزارة التعليم باتخاذ عدة تدابير لمواجهة هذه التحديات ومنها: إنشاء إدارة عامه لتعليم الكبار تعنى بإعداد خطط وبرامج تعليم الكبار وتم تأنيث هذه الإدارة، وإنشاء إدارات وأقسام لتعليم الكبار في جميع إدارات التعليم بالمملكة تعنى بتنفيذ خطط برامج محو الأمية وتعليم الكبار وإيصالها إلى المستهدفات، وتم التوسع في افتتاح مراكز لتعليم الكبار ومحو الأمية للنساء موازية للمرحلة الابتدائية في التعليم العام في جميع المدن والقرى والهجر، وتنفيذ برنامج مجتمع بلا أمية، وهو برنامج خارج إطار السلم التعليمي، يتسم بالمرونة والجاذبية ويتناسب مع ظروف الأميات, حيث ينفذ حسب الزمان والمكان المناسبين للأمية، ويعتمد في فكرته على تفريد التعليم، وقد بدأ تنفيذ البرنامج عام 1429هـ.

وتنفيذ كذلك برنامج لمحو الأمية بين العاملات المستخدمات في وزارة التعليم وفي القطاعات الحكومية والأهلية بمسمى (وزارة بلا أمية) حيث محيت أمية العاملات في القطاعات الحكومية وعددهن (6141) أمية ضمن برنامج وزارة بلا أمية.

مراكز محو الأمية في الإصلاحيات

تم افتتاح مراكز لمحو الأمية في إصلاحيات النساء ودور رعاية الفتيات ودور رعاية المسنات وبلغ عدد الملتحقات بها (662) طالبة. وتنفيذ برنامج مدينة بلا أمية في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة ومحافظة شقراء. وتنفيذ برنامج لمحو الأمية للمستفيدات من الجمعيات الخيرية وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم تجاوز عدد المستفيدات منه (6500) دارسة، وأيضا مد الجسور بين التعليم النظامي وغير النظامي في إطار التربية المستمرة مدى الحياة لضمان استمرار تعليم الأميات الملتحقات بمراكز محو الأمية بافتتاح مدارس متوسطة وثانوية للكبار وحثهن على مواصلة التعليم الجامعي، وتطبق في هذه المدارس اللوائح والخطط والمناهج المطبقة في مدارس التعليم العام، ونفذت أيضاً حملات للتوعية ومحو الأمية لمحو أمية المرأة الريفية وتستهدف الأميات اللاتي يعشن في أماكن نائية وتتميز حياتهن بالتنقل وعدم الاستقرار ويتم تجميعهن في أماكن محددة، وتقوم وزارة التعليم بالتعاون مع عدد من الوزارات (الصحة، الشئون الاجتماعية، الشئون الإسلامية، الزراعة، الإعلام) بتنفيذ برامج تعليمية وتثقيفية وتوعوية لهن.

دعم حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

ولم تتوقف الجهود عند هذا بل شملت فئة غالية على قلوبنا وهي فئة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة والتي يعني بهم مجال (التربية الخاصة) وفي ظل الاستراتيجية الشمولية والقفزة الهائلة ذات التطور النوعي والكمي فقد تم وضع الخطط والبرامج اللازمة، ليس لخدمة المكفوفين والصم والمعاقين عقلياً فحسب، بل تواصلت الجهود وتبلورت مع وجود كوادر تربوية مؤهلة ومتخصصة لتشمل برعايتها واهتمامها فئات أخرى مثل: (فئة الإعاقة البصرية: «مكفوفين- ضعاف البصر»، فئة الإعاقة السمعية «صم - ضعاف السمع»، فئة العوق العقلي: (فئة ذوي صعوبات التعلم - فئة متعددي العوق - فئة التوحديين - فئة المضطربين سلوكياً وانفعالياً - فئة المضطربين تواصلياً).

مرسوم ملكي لرعاية المعوقين

كما كان لصدور نظام رعاية المعوقين بموجب المرسوم الملكي بالرقم (م/37) وتاريخ 23-9-1421هـ القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بالرقم (224) وتاريخ 14-9-1421هـ الخاص بإقرار النظام تتويجا لكافة الجهود الرائدة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم.

وفيما يلي بعض المواد التي تضمنها النظام وتكفل الدولة بها حق المعوق في تعليم آمن ومريح، وتكفل خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وتقدم الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجهات المختصة في المجالات الآتية:

تنص المادة الثانية على أن الدولة تكفل حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وتقدم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طريق الجهات المختصة في المجالات الآتية:

المجالات الصحية

وتشمل تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، بما فيها الإرشاد الوراثي الوقائي، وإجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض، واتخاذ التحصينات اللازمة، تسجيل الأطفال الذين يولدون وهم أكثر عرضة للإصابة بالإعاقة، ومتابعة حالاتهم، وإبلاغ ذلك للجهات المختصة، العمل من أجل الارتقاء بالرعاية الصحية للمعوقين واتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك، تدريب العاملين الصحيين وكذلك الذين يباشرون الحوادث على كيفية التعامل مع المصابين وإسعافهم عند نقلهم من مكان الحادث، تدريب أسر المعوقين على كيفية العناية بهم ورعايتهم.

المجالات التعليمية والتربوية

وتشمل تقديم الخدمات التعليمية والتربوية في جميع المراحل (ما قبل المدرسة، والتعليم العام، والتعليم الفني، والتعليم العالي) بما يتناسب مع قدرات المعوقين واحتياجاتهم، وتسهيل التحاقهم بها، مع التقويم المستمر للمناهج والخدمات المقدمة في هذا المجال.