الجزيرة - محمد السلامة:

أكد لـ«الجزيرة» الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عصام المبارك، عدم السماح لأي شخص من ممارسة أعمال التقييم العقاري سواء عن طريق البنوك أو المحاكم أو الأفراد مالم يحصل عضوية الهيئة ومتوفر لديه متطلبات ممارسة المهنة ابتداء من مطلع 2016، وهي عضوية مؤقتة يكمل بناء عليها الترخيص إلى أن يحصل على الاعتماد، وذلك بعد أن يتجاوز كافة الدورات التأهيلية التي تقدمها الهيئة بالتعاون مع أحد المثمنين العالميين في مجال التقييم العقاري.

وفيما يتعلق بعملية الضبط والمتابعة، بين المبارك أن وزارة التجارة والصناعة - حسب نظام هيئة المقيمين المعتمدين - هي الجهة المخولة والمكلفة بضبط مخالفي النظام، وهناك فرق مكلفة من قبل الوزير بالقيام بالمتابعة الميدانية والضبط لأي مخالف يمارس مهنة التقييم غير مرخص أو عضو في الهيئة ابتداء من العام المقبل، وهو موعد دخول نظام المقيمين المعتمدين حيز النفاذ، وبالتالي سيكون مخالفا للنظام من يمارس المهنة بعد هذا التاريخ.

وحول ممثلي القطاع الخاص في لجان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، شدد المبارك على أنه لن يسمح لأي من أعضاء تلك اللجان من مرشحي الغرف التجارية والقطاع الخاص من ممارسة هذا النشاط ما لم يكونوا أعضاء في هيئة المقيمين المعتمدين، وكذلك مجتازين للدورات التدريبية التخصصية في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة. لافتا في هذا الصدد إلى أن الهيئة أجرت دورتين مع المعهد الملكي البريطاني في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة حضرها ما يقارب 60 شخصا مرشحين لعضوية لجان التثمين العقاري، حيث حصلوا على الدورات التدريبية التي تؤهلهم للمشاركة في لجان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، أما ممثلو الدولة في هذه اللجان، بين المبارك أن الهيئة تجري حاليا نقاشات مع عدد من الجهات الحكومية لإعداد برامج تدريبية متخصصة في مجال نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار لموظفي الدولة.

وبشأن ممارسي أعمال تقييم السيارات ومقدري أضرار الحوادث المرورية، أشار أمين عام هيئة المقيمين المعتمدين إلى أن هناك برنامج قائما حاليا لتأهيل مقيمي المركبات والسيارات ومقدري أضرار حوادث السيارات، وعليه لن يسمح لأي شخص من ممارسة هذه الأنشطة مالم يكن عضوا في الهيئة ومتوفرا لديه متطلبات ممارسة المهنة، منوها في هذا الصدد على أن شركات التأمين العاملة في السوق المحلية لن تتعامل إلا مع المرخص من قبل الهيئة، مع دخول نظام المقيمين المعتمدين حيز النفاذ ابتداء من مطلع العام المقبل. ومن المعلوم أن الهيئة تعتزم إنشاء مؤشر لأسعار السيارات لمساعدة المستهلك في معرفة السعر الحقيقي لنوع السيارة التي يرغب في شرائها، كما أن مهنة التقييم ستفتح المجال لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للشباب، حيث نصت المادة العاشرة من النظام على ألا تقل نسبة عدد الكوادر البشرية السعودية في منشأة التقييم عن 50 % من عدد الممارسين للتقييم في المنشأة.

وعملت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بموجب نظامها بالعمل على وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات، المنشآت الاقتصادية، المعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها، وإيقاف ممارستها كنشاط تجاري وتحويلها إلى مهنة مرموقة لها معاييرها وتأهيلها المستقل، كما حرصت على أن تتوافق متطلبات عضويتها وبرامجها التأهيلية مع المعايير الدولية لمتطلبات المقيمين؛ ولتحقيق ذلك تم اعتماد معايير التقييم الدولية IVS كمعايير للتقييم في المملكة، كما انضمت الهيئة لعضوية المعهد الدولي لتقييم الأعمال IIBV ، إلى جانب عضوية عدد من المنظمات الدولية في كل من أمريكا وكندا والصين، ومن أبرز الدورات التدريبية اللازمة للقائمين بأعمال التقييم العقاري للحصول على الاعتماد المهني والترخيص لهم بممارسة المهنة هي منهج 101 معايير التقييم الدولية وآداب وسلوك ممارسات مهنة التقييم، وكذلك برنامج 102 والخاص بمبادئ التقييم، ومنهج 103 الخاص بإجراءات التقييم.

وتكمن أهمية مهنة التقييم في حاجة معظم القطاعات مثل البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية وأجهزة الدولة المعنية بنزع الملكيات لمساعدتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة؛ كقرار ا لشراء والبيع والاستحواذ والاندماج وتقسيم الشراكات والإرث وفض النزاعات والتعويضات وتحديد جدوى الاستثمارات وإحلالها ونحوه.

يذكر أن نظام المقيمين المعتمدين يقضي بأحقية أعضاء الهيئة من السعوديين التسجيل في إدارة المهن الاستشارية بوزارة التجارة والصناعة والتقدم للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة تقييم العقار، فيما تستقبل لجنة المقابلات بالهيئة طلبات الحصول على العضوية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة وترتيب مواعيد المقابلات وإجراءاتها، كما تعمل لجنة القيد بالوزارة على استقبال طلبات إصدار التراخيص المهنية للمقيمين الحاصلين على عضوية الهيئة المستوفين لشروط القيد في السجل.