الجزيرة - عبدالله الفهيد:

تضم المملكة العربية السعودية عددًا كبيرًا من الجزر منها نحو (1285) جزيرة في البحر الأحمر تُمثّل حوالي (89%) من مجمل جزر المملكة، في حين يبلغ عدد الجزر السعودية في الخليج العربي نحو (135) جزيرة، تُمثّل نحو (11%) من مجمل جزر المملكة.

تمتلك هذه الجزر مقومات جذب سياحي خيالية، فهي متنوعة المساحات والتضاريس والبيئات، ما بين جزر ذات أصول مرجانية، ورملية، وقارية، وبركانية، وتطرز حواف الشواطىء بالرمال الناعمة، والمرتفعات الجبلية، والتجمعات النباتية، إضافة لشعابها المرجانية المتنوعة، مما يؤهلها لتكون مقصدا سياحيا للصيد والغوص والاستجمام في معظم فصول العام.

وفي إطار جهودها في الاهتمام بالمواقع ذات الجذب السياحي، وضمن برنامج تطوير الوجهات والمواقع السياحية، أعدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع الجهات المعنية بالمناطق، خططاً تطويرية لعدد من الجزر السياحية، في الوقت الذي سبق وأن تم طرح عدد منها للاستثمار السياحي وعلى رأسها جزيرتا (آمنة وأحبار) في منطقة جازان الواقعة في الجنوب الغربي للمملكة، اضافة الى تهيئة عدد من الجزر السياحية لتكون نواة تطوير محفزة للاستثمار في تلك الجزر.

وتتركز رؤية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من الناحية التطويرية، على أن تكون جزر فرسان منتجعا سياحيا ساحليا رئيسا، مع مراعاة الاعتبارات البيئية التي تتميز بها الجزر إلى أقصى حد ممكن، بحيث ينحصر التطوير السياحي في مواقع مناسبة من الناحية البيئية، كما تسعى الهيئة الى تطوير مرافق ذات كثافة وارتفاعات محدودة، مع مراعاة عناصر ومفردات الهندسة المعمارية المحلية التقليدية السائدة في المنطقة، وإيجاد مجموعة من المراكز الواقعة في المناطق ذات الإمكانات السياحية الأعلى وتتكامل فيما بينها في حال التنمية الشاملة للجزر لتوفير شريط تنموي متكامل يضمن ايجاد واجهة بحرية متعددة الأنشطة على أن تكون النواة الأولى للتنمية بجزر فرسان الكبرى، وذلك للاستفادة القصوى من الجزر في إيجاد واجهة بحرية متعددة الأنشطة.

وكبادرة من الهيئة وضمن برنامج تهيئة المواقع السياحية وبالتعاون مع الجهات المعنية في المناطق بإعداد المخططات التنفيذية لتهيئة عدد من الجزر السياحية وتنفيذ نواة تطوير محفزة للاستثمار في تلك الجزر (منتجع سياحي بشاطئ الفقوة، مرسى عائم وجلسات بجزيرة دمسك، مرسى الغدير بجزر فرسان، تأهيل قرية القصار بجزر فرسان ، جزيرة جنة بالمنطقة الشرقية).

حيث تمت تهيئة قرية القصار بجزيرة فرسان سياحياً والتي تعتبر قرية تراثية مبنية من الحجر وجريد النخل، تبعد عن مدينة فرسان حوالي 5 كيلومتر جنوباً، وتعتبر أكبر واحة نخيل في جزر فرسان، والتي كان أهل فرسان ينتقلون إليها في الماضي على ظهور الجمال بعد موسم صيد سمك الحريد في أواخر شهر أبريل، وتعود أهمية القصار لكونها منتجعاً صيفياً يقضي فيها أهل المنطقة غالب أوقاتهم فيها، اضافة الى مشروع تهيئة مرسى الغدير بجزيرة فرسان، ويعتبر نقطة الربط البحرية بين جيزان وجزيرة فرسان. ويضم الموقع حالياً مرسى للقوارب بالإضافة إلى نقطة لحرس الحدود، مروراً بـمشروع تهيئة جزيرة دمسك والتي تقع جنوب جزيرة فرسان وتتميز بجمال طبيعتها وتنوع البيئة السمكية فيها حيث تعتبر مقصد لعديد من هواة الغوص وصيد السمك.

ومن ضمن المشاريع التطويرية التي تعكف عليها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، مشروع تهيئة شاطئ الفقوة بجزيرة فرسان، حيث يعتبر الشاطئ من المناطق الجميلة التي يرتادها سكان الجزيرة من وقت لآخر خاصة لصيد الأسماك بالشباك والتمتع بمناظره الخلابة، خصوصاً أن سواحل جزر فرسان تتميز بغناها بمصائد اللؤلؤ ومصائد الأسماك، وتتنوع فيها الحياة المرجانية والأحياء المائية من رخويات وقواقع، إلى جانب ذلك كله، فهي تعتبر مناطق غنية بمادة العنبر الخام الذي يشكل وجوده على سواحلها مصدراً من مصادر الرزق بالنسبة لبعض سكانها الذين يمارسون هواية البحث عنه في موسم الشتاء.

يشار إلى أن اهتمام الهيئة بتطوير الجزر سياحيا انطلق من خلال القرارات التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن.

حيث تم بتاريخ 19/10/1429هـ تشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية تضم عدة جهات حكومية لدراسة الاستغلال الأمثل للجزر لأغراض السياحة وفق ضوابط محددة لتلافي آثارها السلبية على النواحي الأمنية والبيئية.

وأعدت اللجنة محضرها ورفع للمقام السامي، وتضمن المحضر عددا من التوصيات من أهمها: أن تكون الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الجهة المرجعية لاستغلال الجزر لأغراض السياحة، وترشيح الهيئة لعدد من الجزر القابلة للاستثمار السياحي، وتطبيق آلية الاستثمار والتأجير طويل الأجل للأماكن السياحية العامة المقرة من مجلس إدارة الهيئة على الجزر المتفق عليها من اللجنة، وإعداد مشروع نظام للاستغلال الأمثل للجزر في المملكة.

وصدر الامر السامي الكريم بتاريخ 2/4/1436هـ، بالموافقة على ما رأته اللجنة العامة بمجلس الوزراء من تشكيل لجنة تضم جهات حكومية للقيام بحصر الجزر المناسب استغلالها كأماكن سياحية عامة، واعداد مشروع تنظيم للاستغلال الأمثل للجزر، وتحديد الأنظمة واللوائح بما في ذلك آلية الاستثمار والتأجير طويل الأجل التي يراد تطبيقها على الأماكن السياحية العامة، ووضع الآلية اللازمة للاستثمار في الأماكن السياحية للجزر التي سيتم تحديدها.

وعُقد الاجتماع الأول للجنة الأربعاء 25 /11 /1436هـ، وتم الاتفاق على تزويد الجهات بقائمة لعدد (70) جزيرة حددت وفق المعايير الفنية المبنية على خصائصها الطبيعية وجاذبيتها للاستثمار ومساحتها وحجم الاستثمار المتوقع بها.

وستقوم تلك الجهات بتطبيق ضوابطها لتلافي الاثار السلبية على النواحي الأمنية والبيئية والوصول الى العدد المناسب للتطوير والاستثمار السياحي والرفع به لمجلس الوزراء للاعتماد وفق القرار السامي.