أكدت الدكتورة زينب مثنى أبوطالب عضو مجلس الشورى نائبة اللجنة الصحية بالمجلس أن التوجيه الملكي الكريم حدد ملامح السياسات الداخلية والخارجية للمملكة، في بيئة عالمية مضطربة سياسياً واقتصادياً، وأكد الخطاب الملكي الثوابت والمتغيرات في السياسة السعودية في المرحلة القادمة، فالثوابت تضع القضية الفلسطينية في أولى اهتماماتها، والقضايا العربية والإسلامية ضمن أولوياتها والدفاع عنها في المحافل الدولية وعلى الأرض بالدعم الميداني لها. وقالت الدكتورة أبو طالب كلمة خادم الحرمين الشريفين في الخطاب السنوي تناولت سياسة الدولة الداخلية والخارجية عملاً بنص المادة الرابعة عشرة من نظام مجلس الشورى ونشعر في المجلس بالاعتزاز بالرعاية الملكية الكريمة التي يلقاها مجلس الشورى من قيادته الحكيمة وسوف نسترشد بالخطاب الملكي في أعمالنا ومهامنا للسنة القادمة، ويمثل الخطاب الملكي بالنسبة لنا كأعضاء في المجلس خارطة طريق للمناقشات الساخنة تحت القبة الذي يساهم في توجيه عمل المؤسسات التنفيذية في الحكومة، مشيرة ان خطاب الملك -حفظه الله- كان موجه للأمة وبحضور السلطات الثلاث «التشريعية والتنفيذية والقضائية» ممثلة في مجلس الشورى ومجلس الوزراء وقطاعاته المدنية والعسكرية وهيئة كبار العلماء والقضاة، وركز الخطاب الملكي على أن هذه الدولة قامت على كتاب الله وسنة رسوله فهذا هو المنهج الثابت في السياسة السعودية. وأن خدمة الحرمين الشريفين أصل من أصول التنمية في المملكة، والمملكة تتشرف بخدمة الحرمين الشريفين. وأوضحت أن الخطاب الملكي أكد على استمرار عجلة التنمية رغم التقلبات الدولية، في مجتمع شهد له الجميع بلحمته الوطنية. وأكد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- أن الإنسان السعودي هو الهدف الأساس في التنمية كسياسة ثابته للحكومة.

أما السياسة الداخلية للمملكة وبالخصوص الشأن الاقتصادي والتنمية البشرية وأهمية شراكة المواطن في أعمال المؤسسات، وما تمخض عنه من تجربة ناجحة في الانتخابات البلدية ودخول المرأة شريكا في الترشح والتصويت، وغيرها من المظاهر التنموية في ضل المتغيرات الاقتصادية.

أعتقد أن الخطاب السنوي الملكي يمنح مجلس الشورى كسلطة تنظيمية وتشريعية القوة الدافعة لتقييم أداء السلطات التنفيذية، ودراسة أدائها من خلال التقارير السنوية المحالة لها من المقام السامي، وتقديم التوصيات اللازمة لتصحيح مسارها، والرفع بها للمقام السامي.

والخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- يؤكد أن مجلس الشورى بات شريكاً أساسياً في صناعة القرار الوطني، بالإضافة للإرادة الملكية باختيارعدد من أعضاء المجلس لشغل العديد من المناصب الوزارية والعليا في عدد من الجهات الحكومية؛ مما يجسد مستوى الكفاءات تحت قبة المجلس، أو تكليف عدد من الوزراء والنواب وغيرهم بعضوية المجلس إثراء لأعماله. وقالت نحن أعضاء المجلس ننظر إلى الخطاب الملكي السنوي باهتمام بالغ خصوصاً أن هناك متغيرات سياسية كثيرة دفعت المملكة للسعي الحثيث دفاعا عن هوية ومكتسبات الأمة الإسلامية والعربية لكونها زعيمة العالم الإسلامي وقوة اقتصادية عالمية تساهم في تحقيق التوازن والسلم العالمي. لكن علينا مراجعة التوجه القائم بأن الدولة هي المحور الرئيس في الحركة الاقتصادية في المملكة في الرخاء والرفاه وفي الأزمات والانتكاسات الدولية. فالميزانية والاتفاق الحكومي هو المحرك الوحيد للمشروعات ونمو الشركات وأرباحها. بمعنى أن التنمية قائمة على ساق واحدة وهي الإنفاق الحكومي، لكن تقلبات أسعار النفط والتنافس على الحصص في السوق الدولية يجب أن يدق جرس الحذر والنظر إلى مستقبل الأجيال القادمة. تميز الخطاب السنوي بالواقعية والمنطقية في معالجة موضوع السياسة الداخلية والخارجية.. حيث أكد أن السياسة السعودية تقوم على محورين هما الثابت والمتغير في عالم السياسة. فالثابت هو القيم التي تأسست عليها هذه الدولة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله.. حيث تضمنت التأكيد على الثبات على المفاهيم والقيم الإسلامية التي نشأت عليها الدولة، وقيمة العدل والمساواة بين جميع أبناء الوطن وترسيخ مفهوم العدالة كقيمة أساسية في النظام الأساسي للحكم. ومن الثوابت التأكيد على الوحدة الوطنية باعتبارها مسؤولية جماعية، والتأكيد على القضاء على الفساد وحفظ المال العام ومحاسبة المقصرين، والسعي لبناء اقتصاد وطني متين تتعدد فيه مصادر الدخل، وتسخيره لخدمة المواطنين، الارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.. وضرورة أن تتوافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وأن يتحمل رجال الأعمال مسؤوليتهم الوطنية أخيراً أعتقد أن الخطاب الملكي الكريم هو خطة عمل لمؤسسات الدولة للسنوات القادمة، وسوف يزيد من متانة موقف المملكة ومكانتها في الشأن العالمي.