الجزيرة - محمد العثمان:

صدرت توجيهات عليا عن تشكيل لجنة لدراسة موضوع إيجاد آلية وطنية لشغل الوظائف المخصصة للمملكة أو غيرها المتاحة في المنظمات أو الهيئات الإقليمية أو الدولية، وأقر مجلس الوزراء عددًا من الترتيبات التي شملت تعديل الفقرة (ب) من المادة الرابعة من لائحة الإعارة لتكون بالنص الآتي «يُصرف للموظف المعار إلى إحدى المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية راتبه الأساسي، فضلاً عن ما تصرفه له الجهة التي يعار إليها»، والموافقة على ترتيبات ترشيح واختيار المواطنين للعمل في المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية، وذلك وفقًا لعدد من الإجراءات، من بينها ما يأتي: تؤلف لجنة دائمة في وزاره الخارجية باسم «لجنة الإعارة والعمل لدى المنظمات والهيئات الإقليمية أو الدولية»، تكون مهمتها ترشيح المواطنين للعمل في تلك المنظمات والهيئات، بمن فيهم الموظفون المدنيون والعسكريون الذين ترشحهم جهاتهم للإعارة، وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن تسع جهات حكومية. ويشترط في عضو اللجنة الاتقل مرتبته الوظيفية عن المرتبة الـ14 أو ما يعادلها وأن يكون لديه دراية بطبيعة العمل في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وأن تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور أغلبية أعضائها وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين وتتولى اللجنة في سبيل الاستفادة من جميع الوظائف المخصصة للمملكة أو غيرها المتاحة في المنظمات والهيئات الإقليمية او الدولية عدداً من المهمات ومنها وضع الضوابط والشروط الواجب توفرها في المرشحين ووضع المعايير المتعلقة بالمفاضلة بين المستوفين منهم لشروط الترشيح للعمل في أي من تلك المنظمات والهيئات بما لا يخل بمبدأ الكفاية والجدارة، حصر جميع الوظائف المخصصة للمملكة أو غيرها المتاحة في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والشروط المتعلقة بأي منا ووضع قواعد تصنيفية للوظائف والتعميم على الجهات الحكومية بالوظائف المتاحة وتلقي ترشيحاتهم في شأنها والإعلام عن الوظائف المتاحة من خلال موقع الكتروني يخصص لهذا الغرض او أي وسيلة أخرى مناسبة، واقتراح مكافآت مالية شهرية لكل مرشح من المواطنين من غير الموظفين المدنيين والعسكريين تتناسب مع أهمية المنظمة او الهيئة ومقر العمل ودرجة التمثيل فيها ورفعها إلى مقام رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها، تدريب المرشحين وتأهيلهم وإبداء المقترحات لتطوير عمل اللجنة ورصد الصعوبات التى توجهها واقتراح الحلول للتغلب عليهاورفعها إلى وزير الخارجية وتطبق اللجنة في شأن المرشحين من الموظفين المدنيين ممن هم على رأس العمل الإحكام الواردة في لائحة الإعارة المرشحين العسكريين ممكن هم على رأس العمل الأحكام الواردة في نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد، الرفع لاستكمال الإجراءات النظامية في شان المرشحين من المواطنين بمن فيهم الموظف العام المتقاعد المتعاقد معه وموظف القطاع الخاص الى مقام رئيس مجلس الوزراء للنظر في صدور أمر منه بالموافقة على اختيار المرشح وعلى المكافأة المقترحة له و اقتراح قواعد تنظيمية لأعمال اللجنة يعتمدها وزير الخارجية وقيام الجهات الحكومية غير الممثلة في اللجنة التى تمثل المملكة في أي من المنظمات والهيئات الإقليمية او الدولية بتزويد اللجنة بالوظائف المخصصة للمملكة وبأسماء المرشحين للإعارة لاتشمل هذه الترتيبات عمل المواطنين في المنظمات والهيئات الإقليمية او الدولية الذين يعملون عن طريق التوظيف المباشر وعلى وزارة الخارجية رفع تقرير سنوي عن نتائج أعمال اللجنة والصعوبات والمعوقات التي تواجه عملها والمقترحات اللازمة في شأنها.