الجزيرة - محمد العثمان:

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين خلال اجتماعه الثالث للدورة الثامنة، والذي عقد أول أمس برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، عدداً من القرارات في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتي كان من أبرزها اعتماد المرحلة الثالثة من مشروع التحول للمعايير الدولية في المحاسبة والمراجعة، واعتماد تحديث قائمة المعايير الدولية الواردة في الخطة المعتمدة للتحول إلى المعايير الدولية.

كما نافش المجلس في اجتماعه التعديلات المقترح إدخالها على نظام المحاسبين القانونيين لزيادة الثقة والمصداقية في القوائم المالية.

وذكر أمين عام الهيئة الدكتور أحمد المغامس أن الهيئة دأبت على السعي للتطوير المستمر لأدائها لمواكبة المستجدات وللتفاعل مع التطورات التي تشهدها المهنة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، ولعل عزم الهيئة على تطبيق المعايير الدولية في وقتها خير شاهد على هذا السعي فمشروع تطبيق المعايير الدولية من المواضيع التي تحظى باهتمام كبير من قبل الهيئة في الفترة الحالية وذلك لأهمية تأثيرها الكبير على نتائج قطاعات الأعمال. وأضاف المغامس «تمكنت الهيئة بتوجيهات الوزير من اعتماد المرحلة الثالثة من مشروع التحول للمعايير الدولية في المحاسبة والمراجعة، وذلك وفقاً لخطة التحول والمعتمدة من مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه التاسع للدورة السادسة ليتم تطبيقها اعتبارا من بداية عام 2017».