الجزيرة - الرياض:

دعت هيئة السياحة والتراث الوطني المستثمرين في القطاع إلى مراجعة النظام من خلال الموقع الالكتروني للهيئة, وتهيئة أوضاعهم بما جاء فيه وإجراء أي تعديلات فنية أو إدارية تحتاجها منشآتهم السياحية, مشيراً إلى أن رمضان المقبل سيكون موعداً لتنفيذ النظام وفقا لما فيه من لوائح. ونظمت غرفة الرياض ممثلة باللجنة السياحية بالتعاون مع فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض, أمس الاول ورشة تعريفية لنظام السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني بمقر الغرفة.

وأكد مدير فرع الهيئة بمنطقة الرياض المهندس عبد العزيز آل حسن أن النظام السياحي الجديد الذي سيكون نافذا للتطبيق بعد خمسة أشهر روعي فيه شمولية تنطبق مع استراتيجية الهيئة الهادف لتوطيد أركان صناعة سياحية متمكنة وجذب استثمار سياحي قادر على المنافسة, مشيراً أن النظام الجديد الذي استشهد فيه بتجارب دول عريقة سياحيا, سيراعي مسألة العرض والطلب من حيث الأسعار وفق معايير الأداء. من جانبه قال رئيس اللجنة السياحية محمد المعجل إن الهيئة قامت بمجهودات وانتهجت نهجا مميزا وقدمت فكرا واطروحات بدأ الجميع يلمس صداها من خلال بنية سياحية متينة, مشيراً أن علاقتها مع القطاع الخاص تحقق نجاحات متوالية لإدراك الهيئة بأهمية الشراكة والاستثمار السياحي في صناعة السياحة, غير أنه أشار إلى أن هناك مسميات سياحية لا زال يشوبها التداخل ولم توضح, متأملاً أن تتلافى الهيئة هذه المعضلة. وقدم مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بالهيئة الدكتور فيصل الفاضل, نبذة عن نظام السياحة الجديد, واشار فيه إلى أن المعنيين بالنظام هم وكالات السفر والسياحة, أنشطة الترفيه السياحي, مقدمو الخدمات السياحية, منظمو الرحلات السياحية, مكاتب حجز وحدات الإيواء السياحي ومسوقوها, والمرشدون السياحيون وغير ذلك من المهن والأنشطة الوثيقة الصلة بالسياحة ما لم تدخل باختصاص جهات أخرى. وتناول الفاضل تصنيف الأنشطة والخدمات والمهن السياحية والرقابة على مرافق الإيواء السياحي وأماكن الأنشطة السياحية والعقوبات والأحكام العامة, وعدد من التعريفات والأحكام واللوائح الخاصة بالنظام, وكيفية تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بها. وتناوب مدير إدارة الاستشارات القانونية بالهيئة عبيد ملحان والمدير التنفيذي لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري عبد الرحمن الجساس, التعريف بنظام الآثار والمتاحف وأحكامهما والمكافآت والعقوبات الخاصة بهما, مشيرين أن النظام الذي يعكس اهتمام الدولة بالتراث, يأتي بهدف وضع إطار شامل لكل مكونات التراث الحضاري كمظلة تنفيذية وتمويلية.