أبها - عبد الله الهاجري:

اختتم منتدى أبها للاستثمار أمس فعالياته بصدور العديد من القرارات الداعمة لإطلاق 3 شركات في مجالات صناعة الأدوية والاستثمار السياحي والعقاري والتعليم النظامي النوعي، حيث أعلن رئيس غرفة أبها المهندس عبد الله المبطي عن الاكتتاب في قطاع التعليم بمبلغ 100 مليون ريال مؤكداً تشكيل لجنة تأسيسية لمتابعة هذا الاكتتاب.. مبيناً أنه تم فتح فرص الاكتتاب في شركة التعليم لمدة 30 يوماً وذلك تحت مظلة الغرفة.

ودعا المبطي رجال الأعمال في المنطقة للدخول إلى هذه التجارب الاستثمارية الواعدة مشدداً على توجه الغرفة الداعم لمثل هذه الاستثمارات وعقدها للعديد من الشراكات مع الجهات المعنية في سبيل إيجاد كافة التسهيلات للمستثمرين، وقال المبطي إن سمو أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد يقف خلف كافة هذه المبادرات التي ترمي إلى الارتقاء ودفع عجلة التنمية الاقتصادية التي تجاوزت التنظير وإصدار القرارات وخروجها إلى حيز التطبيق العملي.

وتوقع المبطي صدور عدة توصيات داعمة للاستثمار والمستثمرين في عسير والتي سيتم الرفع بها لمقام إمارة المنطقة لكي تتحول هذه التوصيات إلى واقع فعلي يلمسه المستثمرون بما يحقق تطلعات رجال وسيدات الأعمال في إيجاد كافة معطيات التطور الاقتصادي بدعم من إمارة منطقة عسير.

وتواصلت جلسات العمل بفندق قصر أبها وسط حضور رجال الأعمال والمستثمرين والمحللين الاقتصاديين الذين شاركوا من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، حيث رأسّ الجلسة الخامسة أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون عبد الرحيم نقي ضمن محور التنوع الاستثماري وتنافسية منطقة عسير، وجاءت ورقة عمل قدمها نائب الرئيس التنفيذي لشركة المركز السعودي البحري علي السريعي تحدث فيها عن مشروع إنشاء المركز السعودي والخدمات البحرية على ساحل عسير ورؤية المشروع وأهدافه والخدمات المزمع تقديمها، مع التطرق إلى حجم الاقتصاد البحري على مستوى العالم وإمكانية تنفيذ مثل هذا المشروع في المنطقة، كما قدم رئيس لجنة النقل والسيارات بغرفة أبها عبد الله آل عيبان كلمة تطرق فيها لأهمية الاستثمار بمشروعات خدمات نقل الأفراد بسيارات التاكسي ودورها في دعم النشاط السياحي بالمنطقة كعاصمة للسياحة العربية، وتواصلت الجلسات بجلسة سادسة ترأسها نائب الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء المهندس منصور القحطاني قدم فيها مدير التخطيط الإستراتيجي لصندوق التنمية الصناعية السعودي سمو الأمير المهندس منصور بن سعد ين فرحان آل سعود ورقة عمل نبذة عن الصندوق ودوره والمجالات التي يدعمها، ونوعية المشروعات التي يمولها، فضلاً عن التعرض للسياسات والإجراءات العامة للصندوق وأنشطته، مع التركيز على نشاطه في عسير واستعراض القروض الممنوحة والنشاط الإقراضي للمنطقة، مع الإشارة للميزات النسبية للمنطقة فيما يخص الاستثمار الصناعي.

ورأسَ الجلسة السابعة رئيس مجلس إدارة تحالف شركة أموال إبراهيم العليان ضمن محور استثمر في عسير مشاركة ثم قدم أمين المنطقة المهندس صالح القاضي ورقة عن برنامج وفرص الاستثمار المجدية المطروحة من أمانة المنطقة، وقدم رئيس قسم الدراسات المتخصصة بهيئة السياحة والتراث الوطني المهندس إحسان الصويان ورقة حول مسح الفرص الاستثمارية السياحية بمنطقة عسير.

وتناول عضو تحالف شركة أموال محمد حمدي سالم تفاصيل حول 20 فرصة استثمارية جديدة مطروحة لاستثمارات القطاع الخاص بعسير ولمحة عن اقتصاد عسير ومنهجية اختيار أهم الفرص الاستثمارية فيها، فضلاً عن التطرق إلى التوقعات المستقبلية للاستثمار بالمنطقة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية والمتوقعة، وكذلك إلقاء الضوء على ملخصات الفرص الاستثمارية في عدة قطاعات اقتصادية.

كما قـُدمت ورقة من عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك خالد الدكتور عبد اللطيف الحديثي بعنوان «الاستثمار في الاقتصاد المعرفي بعسير حقائق وتطلعات» وبحث المحور الرابع التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم الاستثمار بعسير حيث قدم مدير دعم التصنيع المحلي العميد المهندس عطية المالكي في ورقته مبادرة وزارة الدفاع لدعم التصنيع المحلي «دور القطاع الخاص» وتناول مدير التخطيط والتنسيق التنموي بإمارة عسير الدكتور عبد الرحمن آل حامد ورقة بعنوان «نحو شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير إستراتيجية استثمارية لمنطقة عسير»، وقدمت شركة حَصانة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تجارب عملية ومتطلبات جذب استثمارات المؤسسة في مناطق المملكة وقدمت رئيس مجموعه نوف الغامدي للاستشارات الإدارية والاستشارية والتميُّز المؤسسي معلومات عن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لنشر الثقافة والوعي المجتمعي لجذب الاستثمار في منطقة عسير، وتناولت جوانب تخص الشراكات بين القطاعين العام والخاص الرامية إلى تعزيز مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعوامل الدافعة والشكل المؤسسي للشراكات بين القطاعين العام والخاص وأهمية تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من استغلال الفرص التي تتيحها سلاسل القيمة العالمية، وقياس أثر الشراكات بين القطاعين في التنمية وتشجيع الممارسات التجارية المسؤولة.