الجزيرة - المحليات:

أظهرت التقارير الإحصائية لأعمال محكمة التنفيذ بالرياض للشهرين الماضيين من هذا العام 1437هـ زيادة في إنتاجية المحكمة بلغت نسبتها ما يزيد على 97 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.. حيث أظهرت الإحصاءات أن المحكمة أصدرت خلال العام الماضي 1436هـ (31.090) أمراً أولياً بالمادة (34) المتضمنة الأمر بالوفاء والإنفاذ خلال خمسة أيام» بمتوسط شهري يبلغ (2.591) أمراً, كما أصدرت (21.840) أمراً بالمادة (46) المتضمنة المنع من السفر وإيقاف الوكالات والإفصاح عن الأنشطة التجارية والأموال والحجز عليها وإشعار الجهة المسؤولة عن السجل الائتماني بعدم الوفاء وذلك في حال عدم الوفاء خلال خمسة أيام حسب الأمر الأولي بالمادة (34) بمتوسط شهري يبلغ (1.820) أمر, فيما أصدرت (11.204) أوامر حبس تنفيذي لمن لم ينفذ ذلك وأخفى أمواله, فيما بلغ إجمالي أوامر المادة (34) لشهر محرم الماضي من العام الجاري بلغ (4.064) أمراً بزيادة نسبتها (56.8 %) عن المتوسط الشهري من العام الماضي, وأن إجمالي أوامر بالمادة (46) بلغ (3.598) أمراً بزيادة نسبتها (97.6 %) عن المتوسط الشهري للعام الماضي, وصدر (2.385) أمراً بالحبس التنفيذي بزيادة نسبتها (155 %) عن المتوسط الشهري للعام الماضي.

وعزى فضيلة رئيس محكمة التنفيذ بالرياض الشيخ عبدالإله بن إبراهيم العروان هذه الزيادة في وتيرة العمل وزيادة إنتاجية قرارات التنفيذ الصادرة من المحكمة في هذا العام مقارنة بالعام السابق والتي وصلت نسبتها قريباً من 100 % عزى ذلك إلى تبني وزارة العدل مؤخراً بناءً على توجيهات معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني لسياسة تهدف إلى دعم قضاء التنفيذ وتمكين التقنية في أعماله وذلك بتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى وخاصة وزارة الداخلية ممثلة بمركز المعلومات الوطني، ومؤسسة النقد، وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع هذه الجهات والذي كان له دور فعال في اختصار الإجراءات والتسهيل على المستفيدين.

كما عزى فضيلته زيادة تلقي محاكم التنفيذ لطلبات التنفيذ وتضاعف معدل حجم الأعمال مع تسارع وتيرة تنفيذها في المحكمة إلى تنامي الوعي الحقوقي لدى المواطن والمقيم وإقتناعه بأهمية قضاء التنفيذ وقوته وفاعليته في تنفيذ الأحكام. وأكّد على أن العام الهجري الجديد 1437هـ شهد تزايداً ملحوظاً في تلقي الطلبات, وبالتالي تسارع وتيرة عمل المحكمة بإصدار القرارات الأولية في إنفاذ الأحكام والقرارات التنفيذية والإلتزام بموجب الأوراق التجارية, بالإضافة إلى قرارات الحجز والتحفظ على الأموال، والمنع من السفر والإفصاح عن الأموال الحبس لمن لم يلتزم بالتنفيذ وإيصال الحقوق. وبيّن أن محكمة التنفيذ بالرياض نفذت مطالبات مالية للعام الماضي 1436هـ تقدر بأكثر من ثمانية وعشرين مليار ريال، بمتوسط شهري قدره أكثر من مليارين وثلاثمائة مليون ريال تقريباً، فيما بلغت الأموال المنفذة خلال شهر محرم لهذا العام 1437هـ.

أكثر من مليارين وستمائة وتسعة وثلاثين مليون ريال, مشيراً إلى أن المحكمة تستقبل شهرياً أكثر من (7900)‏ مراجع لقسم الإحالات بالمحكمة لرفع المطالبات الجديدة. وأفاد بأن الإحصائيات توضح الزيادة المطردة في عدد المتقدمين لمحكمة التنفيذ لطلبات التنفيذ التي جاءت بسبب النجاح الذي حققه قضاء التنفيذ بفضل من الله ثم برعاية معالي وزير العدل واهتمامه ودعمه المستمر لمنظومة قضاء التنفيذ, مبيناً أن تنفيذ الأوراق التجارية التي تشمل الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر بلغت 88.67 % من عمل محكمة التنفيذ بالرياض وذلك لازدياد الوعي الحقوقي ولما حققته محكمة التنفيذ بالرياض وقضاء التنفيذ عموماً من نتائج أسهمت في إقناع المتعاملين بقوة عمله وسرعة وفعالية نتائجه فكانت تعاملاتهم المالية بالأوراق التجارية المذكورة حتى حققت طلبات التنفيذ لها هذه النسبة العالية من عمل المحكمة.