الجزيرة - الرياض:

أكَّد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أن الجهود المكثفة للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في نيروبي، أفرزت نتائج مثمرة من أهمها نجاح المملكة في الحفاظ على مصالحها في مفاوضات الزراعة والمعالجات التجارية «القواعد»، مبينًا أهمية المحافظة على المزايا والمرونات التي تطالب بها الدول حديثة الانضمام التي من ضمنها المملكة مقابل الالتزامات الكبيرة التي قدمتها حين انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.

وشهد المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة المنعقد في نيروبي ـ كينيا ـ خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري تمديده يوم إضافي للتوصل إلى توافق لجميع الأعضاء، وفي ختام أعماله أكَّدت رئيسة المؤتمر أمينة محمد وزيرة خارجية الدولة المضيفة للمؤتمر(كينيا)، والمدير العام للمنظمة روبيرتو أزفيدو والوزراء الميسرين للمفاوضات التوصل إلى صيغة إعلان وزاري مقبول بالرغم من عدم رضى بعض الدول النامية بالنظر لعدم وجود نص صريح يؤكد على استمرار جولة الدوحة التنموية.

ويعكس النص الوارد الخلاف في وجهات النظر بين الدول الأعضاء حول مصير الجولة والخلاف في وجهات النظر حول إدراج موضوعات جديدة على أجندة المفاوضات المستقبلية، إلا أنه يؤكد على أن إطلاق أي مرحلة جديدة من المفاوضات متعددة الأطراف حول تلك الموضوعات لن يتم إلا بالتوافق بين الدول الأعضاء.

ونجح وفد المملكة بقيادة وزير التجارة والصناعة من خلال دورها القيادي الفعال في المفاوضات بشأن المحافظة على مصالح المملكة في مفاوضات الزراعة والمعالجات التجارية «القواعد»، إلى جانب المحافظة على المزايا والمرونات التي تطالب بها الدول حديثة الانضمام (ومن ضمنها المملكة) مقابل الالتزامات الكبيرة Extensive Commitements، التي قدمتها حين انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.

وفاوض وفد المملكة لتغيير اسم مجموعة الدول الحديثة الانضمام RAMs إلى مسمى الدول المنضمة وفقًا للمادة الثانية عشرة من اتفاقية مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمية بغرض التأكيد على استمرار الرغبة في التمتع بتلك المرونات وعدم ربطها بعدد سنوات الانضمام وإنما بحجم الالتزامات. كما تم أيضًا إدراج نص صريح وقوي في الإعلان الوزاري يفوق النص الوارد في مؤتمر هونغ كونغ (المؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية 2005) - بالرغم من معارضة بعض الدول المتقدمة كالولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي خلال المفاوضات - يحمي مصالح المملكة في المفاوضات المستقبلية حتى في حالة فشل مفاوضات جولة الدوحة للتنمية، حيث أكَّدت المملكة خلال المشاورات أنها لن تقبل بصدور إعلان وزاري ما لم يتضمن هذه الفقرة، ودعمتها الصين وسلطنة عمان في موقفها الحازم.