الدمام - عبير الزهراني:

أكد نائب رئيس لجنة التأمين التعاوني بمجلس الغرف السعودية عبد العزيز أبو السعود أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار أقساط التأمين على السيارات تعود إلى نمو حجم التعويضات المتكبدة بسبب زيادة تكلفة الحوادث، بالإضافة إلى زيادة عدد السيارات في المملكة، مبيناً أن نسبة الارتفاع وصلت إلى 30 في المئة، مشيراً الى أن أقساط التأمين على السيارات لعام 2015 قد تبلغ 50. 10 مليار ريال في مقابل 8 مليارات لعام 2014.

وقال أبو السعود في حديثه لـ«الجزيرة»: ان النتائج المجمعة للشركات العاملة في قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية حققت ربحاً إجمالياً مقداره 735 مليون ريال في نهاية عام 2014 مقابل خسارة إجمالية مقدارها 428. 1 مليون ريال في نهاية عام 2013. ومن المؤمل أن تتجاوز أرباح القطاع خلال عام 2015 عتبة المليار ريال. مضيفاً أن إجمالي التعويضات (المطالبات) التي تكبدها قطاع التأمين خلال عام 2014 بلغ 20 مليارا و314 مليون ريال سعودي.

وعن أهم المعوقات التي تعترض صناعة التأمين بالمملكة قال: في تقديري أن غياب الوعي التأميني هو الذي يحول حتى الآن دون بلوغ أقساط التأمين النسبة المرجوة من إجمالي الناتج القومي وتدني معدل إنفاق الفرد على التأمين في المملكة، وقد بلغت مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي حوالي 08. 1 في المئة في مقابل حوالي 7 في المئة في أوروبا، وهذا ناتج عن تدني معدل إنفاق الفرد على التأمين في المملكة، إِذْ لم يتجاوز ذلك 991 ريالا خلال عام 2014 في مقابل حوالي 000. 7 ريال في السنة في أوربا.

غني عن البيان أن تدني مستوى الوعي التأميني ليس العائق الوحيد فهناك عوائق أخرى مثل حداثة عهدنا بنشاط التأمين وافتقار سوق التأمين إلى الكفاءات الوطنية في هذا المجال نتيجة لغياب المؤسسات والمعاهد التدريبية، والتحفظات الدينية على نشاط التأمين.

وعن نسبة توظيف السعوديين في هذا القطاع مقارنة بالأجانب قال: بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاع التأمين في نهاية عام 2014 حوالي 599. 9 شخصا منهم 409. 5 سعوديين و822. 1 عربياً و328. 2 غير عربي. وتشكل نسبة السعوديين 57 في المئة من هذا العدد، ومن المحتمل أن تكون نسبة السعوديين قد ارتفعت خلال العام الحالي 2015.

وأوضح أبو السعود أن السعوديين يشكلون نسبة جيدة من الرؤساء ومديري العموم في شركات التأمين في المملكة. كما أن جميع رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات سعوديين، وإذا كان هناك من نقص في عدد السعوديين العاملين في الإدارات الفنية لشركات التأمين فقد يكون مرد ذلك إلى عدم توفر الكفاءات السعودية لانصراف بعض السعوديين عن العمل في قطاع التأمين لاعتبارات دينية، وحداثة عهد المملكة بالتشريعات التأمينية وافتقارها إلى معاهد التأمين المتخصصة. لافتاً إلى ان الجهة الرقابية تحث شركات التأمين دائماً على إيلاء التدريب أهمية خاصة وتطالبها بالاستثمار في هذا المجال. كما أنها تلزم شركات التأمين بزيادة نسبة السعودة سنوياً، ونسبة السعودة المستهدفة لهذا العام تبلغ حوالي 65 في المئة، وعليه فإنَّ سعودة وظائف قطاع التأمين تسير بخطى حثيثة نسبياً إذا أخذنا في الاعتبار العوائق المشار إليها آنفاً، مشيرا إلى أن عدد شركات التأمين المرخصة في المملكة بلغت 34 شركة تأمين يضاف إليها شركة إعادة تأمين واحدة، ليكون المجموع 35 شركة.