الموضوعات الأكثر
نيروبي - أ ف ب:
دعا مجلس البرلمان البوروندي بعد اجتماع طارئ لمناقشة قرار الاتحاد الإفريقي نشر قوة لحفظ السلام في البلاد الحكومة إلى حماية سيادة بوروندي، ودانا الخطوة التي قام بها الاتحاد مذكرين بمبدأ «عدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى».
ودعا البرلمان في البيان الختامي للاجتماع الحكومة البوروندية إلى «عدم تعريض سيادة البلاد للخطر» بالتنازل للاتحاد الإفريقي. وذكّر بمبدأ «عدم تدخل دولة عضو (في الاتحاد) في الشؤون الداخلية لدولة عضو أخرى».
وحرص البرلمان على «طمأنة الاتحاد الإفريقي بأنه ليست هناك إبادة يجري إعدادها»، معتبراً أن تحذيرات الأسرة الدولية من إبادة محتملة ليست سوى شائعات لا أساس لها. وأكد رئيس البرلمان باسكال نيابيندا ورئيس الحزب الحاكم أن «بوروندي بلد يعيش بسلام»، مشيراً إلى أن أعمال العنف لا تطول سوى بعض الأحياء.
وكان الاتحاد الإفريقي قد قرر الجمعة إنشاء بعثة إفريقية للوقاية والحماية في بوروندي، قوامها خمسة آلاف رجل، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد من أجل وقف العنف. وأمهل مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي الذي سمح بهذه البعثة بوجمبورا أربعة أيام لقبول نشرها وإلا سيتخذ «إجراءات إضافية» لضمان تحقيق ذلك. وكانت بوجمبورا قد أعلنت من قبل رفضها القاطع هذه الخطوة. وقال جان كلود كاريوا مساعد المتحدث باسم الرئيس بيار نكورونزيزا: «إذا جاءت قوات الاتحاد الإفريقي بدون موافقة الحكومة فستكون عندها قوة غزو واحتلال. وحكومة بوروندي تحتفظ بحق التصرف تبعاً لذلك».
وفي بيانه عبّر برلمان بوروندي عن استيائه من صمت الاتحاد الإفريقي على تصرفات رواندا التي اتهمها بإعداد تمرد عبر التجنيد في مخيمات اللاجئين البورونديين على أرضها. وتشهد بوروندي أزمة سياسية عميقة منذ ترشح الرئيس نكورونزيزا لولاية ثالثة فيما اعتبره معارضوه مخالفة للدستور ولاتفاق أروشا الذي أتاح إنهاء الحرب الأهلية (1993 - 2006) بين الجيش الذي تهيمن عليه أقلية التوسي والمتمردين الهوتو.
