الجزيرة - سعد العجيبان:

يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم الأربعاء أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى، ويلقي رعاه الله الخطاب الملكي السنوي في مجلس الشورى يتناول فيه السياستين الداخلية والخارجية للدولة.

وأعرب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس عن سعادتهم بتشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمجلس الشورى وإلقاء الخطاب الملكي السنوي الذي يتناولُ فيه -رعاه الله- السياستين الداخلية والخارجية للمملكة، كما يوجه خلاله رسائلَ مهمة لأعضاء المجلس والمواطنين.

وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة: إن المجلس وأعضاءَه يتطلعون ببالغ الاعتزاز والفخر لهذه المناسبة في مثل هذه الأيام من كل عام, حيث يتوّج خادم الحرمين الشريفين عاماً مضى من الدورة الحالية لمجلس الشورى، ويفتتح عاماً جديداً برعاية سامية، وعناية كريمة يحظى بهما المجلس منه -أيده الله ورعاه-.

وأضاف: إن الخطاب الملكي السنوي لخادم الحرمين الشريفين تحت قبة مجلس الشورى شامل وجامع يحمل في مضامينه القضايا الوطنية, والنهج التنموي الذي تتطلع إليه الدولة وتسعى إلى تحقيقه في كل المجالات في مسيرة تنموية شاملة ومتوازنة, تلبي احتياجات المواطنين, وتحقق تطلعاتهم, كما يتضمن القضايا السياسية الإقليمية والدولية الراهنة وموقف المملكة العربية السعودية من تلك القضايا.

وأبان معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ أن خطاب خادم الحرمين الشريفين في مجلس الشورى وبما يحمله من مضامين ورسائل مهمة للداخل والخارج, يؤكد أهمية دور المجلس وحضوره في المشهد الوطني بوصفه واحداً من المؤسسات التنظيمية والرقابية المهمة في الدولة التي وجدت الدعم والرعاية، وينتظر منه -بحول الله تعالى- تقديم ما يواكب هذه التطلعات ويحقق آمال المواطن.. مشيراً إلى أن تلك المضامين ستكون خارطة طريق لمجلس الشورى وأعضائه يسترشد بها في دراسته للموضوعات التي تندرج ضمن صلاحياته واختصاصاته, وصولاً إلى القرارات الرشيدة التي تسهم في الارتقاء بأداء أجهزة الدولة ومؤسساتها, وتطوير الأنظمة وتحديثها بما يسايرالمستجدات ومتغيرات العصر.

وأفاد رئيس مجلس الشورى أن المجلس عمل خلال السنة الثالثة من دورته السادسة بجهود أعضائه سواء من خلال اللجان المتخصصة والخاصة أو من خلال مناقشة الموضوعات المدرجة بجدول أعماله تحت القبة على الوصول إلى قرارات مهمة في العديد المجالات تم رفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين, وصدر بشأن بعضها قرارات من مجلس الوزراء، ولعل أبرزها وأحدثها نظام رسوم الأراضي البيضاء, الذي بذل مجلس الشورى جهداً مضاعفاً في دراسته عبر لجنة الحج والإسكان والخدمات ومناقشته تحت القبة وإنجازه خلال المدة التي حددها المقام السامي.

وبيَّن معاليه أن مجلس الشورى واصل ممارسة اختصاصاته الرقابية والتنظيمية، حيث أصدر خلال المدة المنقضية من السنة الثالثة أكثر من 126 قراراً عبر إحدى وسبعين جلسة عامة, منها نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء, وتعديل المادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي لإدراج برامج لصحة المرأة, وتعديل المواد النظامية المتعلقة بالعقوبات في نظام خدمة حجاج الداخل، وتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم، واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار, كما وافق المجلس على مشروع نظام لمنافسة المعدل, ومشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع., تعديل المادة (السادسة) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بإضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة فيها. إضافة إلى دراسة اللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية, فضلاً عن القرارات التي أصدرها بشأن التقارير السنوية لأجهزة الدولة ومؤسساتها، وكذلك مناقشة الخطة العامة للتنمية التاسعة.

وأرجع معاليه ما تحقق للمجلس من إنجازات على مدى دوراته المنصرمة إلى فضل الله تعالى ثم بتوجيه ودعم القيادة الرشيدة, وتفاعل وتعاون أصحاب السمو والمعالي الوزراء والمسؤولين، لافتاً النظر إلى أن استمرار المجلس في نهجه وحسب التوجيهات الكريمة في التواصل مع الجمهور سواء بطريقة مباشرة عبر حضور المواطنين لجلسات المجلس، أو من خلال وسائل الاتصال الأخرى استشعاراً لمسؤولياته في الوقوف على هموم المواطن وآرائه ومقترحاته، فكان التواصل بين المجلس والمواطن متنامياً عبر آليات فاعلة وبصورة مباشرة.

ورفع رئيس مجلس الشورى بالغ الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع, على ما يولونه -حفظهم الله- المجلس من دعم واهتمام، بوصفه سنداً داعماً للحكومة في مسيرة الإصلاح والتطوير التي تشهدها البلاد -بحمد الله- في هذا العهد الزاهر.. وسأل معاليه المولى عز وجل أن يوفق قيادة هذه البلاد إلى ما فيه الخير والصلاح، وأن يديم على بلادنا نعم الأمن والإيمان، ويحفظها من كل مكروه يذكر أن مجلس الشورى قدم خلال أعمال السنة الثالثة من دورته السادسة التي انتهت في الثاني من شهر ربيع الأول 1437هـ, رؤيته في أداء الأجهزة الحكومية تضمنتها قرارات رفعها المجلس إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بوصفه المرجعية العليا للسلطات في الدولة، وذلك إثر دورة عمل نظامية دقيقة ومناقشات عميقة لتقارير أداء الوزارات والأجهزة الحكومية, بهدف الارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطن، الأمر الذي أهل المجلس ليكون سنداً قوياً للدولة ودعامة من دعائم التحديث والتطوير لأجهزتها ومؤسساتها. ومنجزات المجلس في السنة الثالثة تمثلت في حجم القرارات التي أصدرها في جلساته الإحدى والسبعين جلسة التي عقدها خلال سنة التقرير, قرارات لامست هموم واحتياجات المواطن، وتوخت المصالح العليا للدولة والوطن من خلال دراسة مشروعات الأنظمة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتقارير أداء الأجهزة الحكومية واستضافة المسؤولين وفق سياق يقوم على بحوث ودراسات ونقاش وتداول للرأي ووضع للمقترحات والتوصيات ومن ثم الخروج بالقرارات.

وبذل مجلس الشورى جهوداً حقيقية بالتعاون مع الحكومة دعماً لعجلة البناء والتطوير والتنمية, وما يستلزمه ذلك من دراسات مستفيضة للأنظمة واللوائح التي غطت الكثير من المجالات التشريعية، وغير ذلك من الموضوعات التي تساير المتغيرات التي تشهدها المملكة على المستويين المحلي والعالمي. إنجازات كانت بحجم العمل الذي بذله المجلس ولجانه المتخصصة في دراسة جميع الموضوعات التي أحيلت إليه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ رعاه الله -، أو التي تم اقتراحها من أعضاء المجلس استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى. وما يقدمه المجلس هو بمثابة قرار له قوته وإجراءاته الدقيقة والمحكمة يصدر بعد دراسات ومناقشات معمقة؛ سواء في اللجان المتخصصة؛ أو تحت القبة, عبر الحوار الراقي والفرص المتساوية التي يتيحها معالي رئيس المجلس للأعضاء في مناقشة كافة القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وفي إطار معايير من الحرية والاحترام المتبادل. وبلغة الأرقام فقد أنهى مجلس الشورى دراسة ومناقشة مائة وستة وعشرين موضوعاً, أصدر بشأنها مائة وستة وعشرين قراراً تم رفعها إلى المقام السامي.

وترصد الإدارة العامة للإعلام والتواصل المجتمعي بمجلس الشورى في هذا التقرير بمناسبة افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم الأربعاء أبرز القرارات التي أصدرها مجلس الشورى خلال السنة الثالثة من الدورة السادسة الحالية، والموضوعات التي لا تزال تحت الدراسة. فقد مثلت 71 جلسة من جلسات المجلس خلال السنة الثالثة الماضية من سنوات الدورة السادسة للمجلس شرياناً مهماً لتغذية العمل الحكومي, ودفعه نحو مزيد من الإنجاز, وتلافي الصعوبات التي قد تواجه أداء الوزارات والأجهزة الحكومية, بهدف الارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطن.

وأصدر مجلس الشورى مائة وستة وعشرين قراراً تم رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين بمقتضى المادة السابعة عشرة من نظام المجلس, شملت الأنظمة واللوائح, وتقارير الأداء السنوية, والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومذكرات التفاهم, والمقترحات التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس. وفصَّل التقرير أن المجلس أصدر تسعة وأربعين قراراً تختص بتقارير الأداء السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية, وستة وعشرين قراراً خاصاً بالأنظمة واللوائح, وخمسة وثلاثين قراراً تخص الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية, وثلاثة قرارات خاصة بالخطط التنموية والاستراتيجيات, وغير ذلك من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس . أما المقترحات التي اقترحها أحد الأعضاء أو عدد من الأعضاء استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى وناقشها المجلس خلال السنة الثالثة محل التقرير فقد بلغت نحو 11 مقترحاً. ويأتي في مقدمة الموضوعات من حيث الأهمية التي تلامس هموم المواطنين, مشروع نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء, التي بذل فيه المجلس جهداً واضحاً, وأنجزه خلال مدة قصيرة وفقاً للتوجيه الكريم الذي قضى بإنجازه خلال ثلاثين يوماً من وروده إلى المجلس.

وفي هذا السياق أكد المجلس في قرار آخر على أن تقدم وزارة الإسكان خططها الزمنية، والمكانية، والعمرانية؛ لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين.

وجاءت قرارات المجلس وفق المجالات والقطاعات الآتية: في الشأن الإسلامي والقضائي أصدر المجلس عدداً من القرارات التي تستهدف تطوير العمل في القضاء والتحقيق والادعاء العام والشؤون الإسلامية, حيث طالب هيئة التحقيق والادعاء العام بتوثيق مهارات الأعضاء في التحقيق والادعاء؛ للإفادة منها في التأهيل والتدريب. كما طالب المجلس في الشأن القضائي وزارة العدل الاستعانة بالقطاع الخاص؛ للقيام بأعمال التنفيذ تحت إشراف قضاء التنفيذ. ولاحظ المجلس عدم وجود معلومات كافية عن مشروعات الرئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فدعا إلى معلومات مفصلة عن المشروعات المتعثرة، وبيان أسباب تعثرها، وخطة الرئاسة لتجاوز الصعوبات التي سببت هذا التعثر.

وفي قطاع الصحة طالب المجلس هيئة الهلال الأحمر السعودي بصرف بدل خطر وعدوى للمسعفين، والعاملين الميدانيين في الخدمات الإسعافية ودراسة إسناد حالات الإخلاء الطبي للمرضى الذين تستدعي حالتهم المرضية نقلهم من أي مدينة في المملكة لأي من المستشفيات المرجعية؛ إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي، ودعمها بالإمكانات اللازمة. كما وافق على مقترح مشروع نظام ممارسة الخدمات الإسعافية والمُسعفين المقدم من أحد أعضاء المجلس . وللحد من الأجهزة والمنتجات الطبية غير المطابقة للمواصفات طالب المجلس الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعريف باشتراطاتها للأجهزة والمنتجات الطبية بالداخل والخارج؛ للحد من عرض ما يخالف ذلك في الأسواق المحلية. وشدد المجلس على بذل المزيد من الجهد لاستكمال جهاز هيئة الغذاء والدواء الإداري والفني, واستقطاب المؤهلين لذلك، والتنسيق مع الجامعات ووزارة التعليم لإيجاد الكفايات التي تحتاجها الهيئة. وحرصاً من المجلس على تمكن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون من تقديم خدمات متميزة, طالب مجلس الشورى المستشفى بوضع خطة إستراتيجية متكاملة وشاملة لخدماته، وتوفير البيانات حول مؤشرات قياس الأداء لمختلف عناصرها في تقاريره السنوية القادمة، كما طالب المستشفى بتكثيف حملات التوعية الصحية بأمراض العيون الشائعة، والتعريف بأسبابها، والتركيز على أضرار استخدام العدسات اللاصقة التجميلية والتجارية.

وفي السياق ذاته شدد المجلس في أحد قراراته على زيادة الاعتمادات المالية لميزانية وزارة الصحة؛ لمواجهة ارتفاع فاتورة العمل الصحي ومستلزماته, ودعم بنود برامج التشغيل الذاتي وشراء الخدمة؛ لتلبية احتياجات المواطنين. فيما طالب المجلس وزارة الصحة بذل مزيد من الجهد في العناية بالمرضى, وترتيب علاجهم في الخارج، وسفرهم على الدرجة المناسبة لحالاتهم (بحيث لا تقل عن درجة رجال الأعمال)، والإعداد المسبق لاستقبالهم، وإدخالهم إلى المنشآت الصحية المناسبة،سواءً أكانوا على حساب الدولة أم على حسابهم الخاص.

وفي الجانب التعليمي طالب المجلس وزارة التعليم بتقديم تقرير مفصل عن الأداء التعليمي، والممارسات السلوكية للطلاب والطالبات داخل المدرسة؛ وفقاً للمعايـير المعتمدة. كما طالبها بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لضبط مسميات الوظائف وفقاً للتشكيلات المدرسية، واستحداث وظائف جديدة لتخصصات الإرشاد النفسي. والتخصصات الصحية, وتخصصات التغذية, والتخصصات الإدارية, إلى جانب منح إدارات التربية والتعليم في المناطق الاستقلال الإداري والمالي عن الوزارة.

وفيما يخص التعليم العالي طالب مجلس الشورى وزارة التعليم العالي(سابقاً) والجامعات بعد دراسته لتقريرها بمنح حوافز للمبتعثين الملتحقين بالجامعات العالمية المتميزة، وباحتساب تاريخ الحصول على شهادة الماجستير أساساً لأحقية عضو هيئة التدريس للحصول على مكافأة نهاية الخدمة, بدلاً من تاريخ التعيين على وظيفة محاضر. ودعم المجلس أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بقرار أكد فيه على وزارتي التعليم والمالية؛ العمل على دمج بدل التدريس الجامعي في أصل الراتب الخاص بأعضاء هيئة التدريس السعوديين, ومن في حكمهم. وفي جانب التدريب التقني والمهني طالب المجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فتح الورش المهنية التابعة للمؤسسة؛ لتخدم المجتمع، وتكون مجالاً للتدريب التطبيقي المباشر لطلاب الثانويات الصناعية، والكليات التقنية, كما طالبها باعتماد البرامج التعليمية العالمية القائمة على الشهادات الاحترافية، وربط التخرج في المؤسسة بالحصول على شهادة تلك البرامج التعليمية الدولية المعتمدة.

وأولى المجلس اهتمامه بحقوق الإنسان وأعمال هيئة حقوق الإنسان, حيث قرر المجلس المطالبة بوضع آليات وفق معايير ومؤشرات محددة؛ لرصد حالة حقوق الإنسان بالمملكة، وتوثيقها، ومتابعتها. كما شدد على أهمية العمل على مراجعة برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمملكة، وتحديثه، ووضع خطة تنفيذية له, وطالب بالتأكد من تنفيذ الجهات الحكومية للأنظمة واللوائح التي تضمن التـزامها بحقوق الإنسان، ووضع خطة عمل سنوية لمراجعة تلك الأنظمة واللوائح؛ عملاً بالمادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة.

وبشأن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة طالب المجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمسارعة في إنشاء قاعدة بيانات وطنية؛ تتضمن المعلومات، والبيانات، والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وتضمين تقاريرها السنوية القادمة نتائج ذلك. كما شدد مجلس الشورى على وضع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان تنفيذ استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد، ومتابعة ذلك. ودعا الجهات المشمولة باختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؛ التحقيق مع منسوبيها الذين يتسببون في تعطيل الرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها، وإيقاع العقوبات النظامية على من تثبت مخالفته أو تقصيره.

وفي الشأن الرقابي الذي تقوم به هيئة الرقابة والتحقيق حث المجلس الهيئة على تعزيز دورها الرقابي؛ من خلال تكثيف التنسيق والتعاون مع وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومن خلال سرعة الانتهاء - بالتنسيق مع الجهات المعنية - من دراسة مشروع نظام مكافحة إساءة استخدام السلطة.

وفي قرار آخر طالب المجلس مكتبة الملك فهد الوطنية بتطوير هيكلها التـنظيمي، ووضع خطة استراتيجية شاملة ومتكاملة لأعمالها؛ لتكون مواكبة للمكتبات الوطنية الرائدة في العالم في مجالات عملها وخدماتها المقدمة لفئات المجتمع، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة.

وطالب وزارة الثقافة والإعلام بتطوير مهارات منسوبيها بالتدريب والتأهيل؛ للقيام بأدوارهم ومسؤولياتهم, كما طالبها بأن تشغل وظائفها الشاغرة، وأن تلتزم في مشروعاتها بوضع خطة تـفصيلية لاحتياجاتها المالية والإدارية؛ وفق دراسة علمية.

وفي الشأن الاقتصادي دعا المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى العمل على توظيف الميزانيات المخصصة لها وفق الخطط الموضوعة؛ لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، كما طالبها بتضمين تقاريرها السنوية معلومات عن أهم المنجزات التي قامت بها في الجانب الاقتصادي, وما تواجهه من معوقات.

وأكد مجلس الشورى في أحد قراراته على أن تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية تـنفيذ السياسة البترولية المعتدلة للمملكة، القائمة على أسس اقتصادية تراعي المصالح المشتركة للمنتجين، والمستهلكين، والأجيال الحاضرة والقادمة, والتي تساعد على استقرار السوق البترولية.

كما أكد على الإسراع في اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة في حق حالات التعديات على مواقع الأراضي المعتمدة من الجهات الحكومية، التي تم تخصيصها للاستثمار التعديني. وفي قرار آخر طالب المجلس الهيئة العامة للاستثمار بتقييم مدى إسهام الاستـثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني، وخاصة في مجال نقل التقنية وتوطينها.

وفي القطاع المالي دعا المجلس مصلحة الجمارك العامة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تـذليل المعوقات التي تواجه صادرات بعض المنتجات السعودية إلى بعض الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ لضمان حصول المنتجات الوطنية على الإعفاءات، والتسهيلات الجمركية المقررة. كما دعاها إلى التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للتوسع في اتفاقيات مكافحة تصدير المنتجات المقلدة والمغشوشة في البلدان المصدرة للمملكة.

وفي موضوع آخر يخص البنك السعودي للتسليف والادخار أكد المجلس في قراره على أهمية توسع البنك في العمل مع الصناديق والبرامج الخاصة المقرضة للشباب؛ لتطوير قدراتهم الإدارية والمالية، وتمكينهم من زيادة قاعدة المستفيدين وتوسيعها.

وفي مجال التنمية البشرية والاجتماعية دعا مجلس الشورى في قرار له صندوق الموارد البشرية إلى الإسراع في تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل، وتفعيل دوره؛ بما يمكنه من توفير الإحصاءات، والمعلومات، والبيانات، والتقارير الدقيقة والحديثة لطالبي العمل والمهتمين بشؤونه، في القطاعين الحكومي والخاص. وعالج المجلس حالات العنف الأسري بقرار دعا فيه وزارة الشؤون الاجتماعية إلى دراسة تأسيس جهة تنفيذية متخصصة؛ تقوم بمباشرة حالات العنف الأسري، والتدخل لمنع الضرر النفسي، والاجتماعي، والبدني، وتعمل على وضع الاستراتيجيات التكاملية بين مختلف القطاعات ذات العلاقة.

وطالب المجلس وزارة الشؤون الاجتماعية بتصميم وتنفيذ برنامج وطني لبناء القدرات في الجمعيات الخيرية، بالتنسيق مع عدد من المختصين وبيوت الخبرة؛ لعقد دورات تدريبية لجميع منسوبي الجمعيات الخيرية العاملين بها - بما في ذلك أعضاء مجالس الإدارات عند الحاجـة - على مختلف المستويات التخصصية والوظيفية في الجمعيات، وفق حقائب تدريبية تعد لهذا الغرض، وذلك لبناء قدرات وتأهيل الكفاءات البشرية في الجمعيات الخيرية، للرفع من مستوى خدمات تلك الجمعيات، على أن يُخصص في ميزانية الوزارة بند لتغطية تكاليف هذا البرنامج.

وفي الشأن الرياضي حث مجلس الشورى الرئاسة العامة لرعاية الشباب على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ظاهرة التعصب الرياضي بأسلوب علمي وحكيم. كما حثها على أن تقدم في تقاريرها السنوية تقيـيماً تحليلياً وافياً لنتائج الخدمات والمشاريع والبرامج التي تقدمها. وطالب في توصية أخرى بالتنسيق مع وزارة التعليم لتبني برنامج وطني للكشف عن المواهب الرياضية، ورعايتها في سن مبكرة.

وقدم مجلس الشورى دعمه للدبلوماسيين السعوديين في إطار حرصه على تطوير العمل الدبلوماسي حيث طالب بوضع برنامج تمويل لتملك موظفي وزارة الخارجية العاملين في الخارج مساكن داخل المملكة بأقساط ميسّرة، وتتحمل الوزارة تكاليف التمويل، ووضع الضوابط اللازمة لذلك. وطالب في قرار آخر بالتنسيق مع وزارتي(المالية, والخدمة المدنية) لوضع الحوافز المالية اللازمة لتعيين الكوادر السعودية المؤهلة, لشغل حصص المملكة في مناصب المنظمات الدولية المختلفة ووظائفها.

ودعا وزارة الخارجية إلى دراسة أوضاع السعوديين المقيمين إقامة دائمة خارج المملكة؛ من حيث ظروفهم الاجتماعية, والاقتصادية, وأسباب إقامتهم في الخارج،وإجراء دراسة بشأن أوضاع المواليد السعوديين في الخارج. ومن المجالات التي يوليها مجلس الشورى اهتمامه مجال النقل وبهذا الجانب فقد وافق المجلس على الاستفادة من مساعدي الطيارين الذين أتموا تدريبهم على حسابهم الخاص، ومن المتقاعدين العسكريين المتخصصين في مجال الطيران.

كما أٌقر عدم تحميل الراكب مبالغ مالية إضافية على قيمة التذكرة الأصلية بسبب تأخر وصول الرحلة عن رحلات المواصلة الأخرى. وطالب المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لوضع برنامج وطني شامل لتعليم الفنيـين والمختصين السعوديـين, وتدريـبهم, وتأهيلهم لإدارة أنظمة ومراكز المعلومات في المملكة وتشغيلها.

وفي مجال الأنظمة واللوائح ناقش المجلس العديد من الأنظمة واللوائح والتنظيمات وما في حكمها من تعديلات، وتنظيمات، وضوابط أو قواعد بالإضافة إلى تفسير أنظمة أو مواد في نظام معين, وأصدر بشأنها واحداً وثلاثين قراراً منها أنظمة وردت إلى المجلس بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المجلس, وأخرى بموجب المادة السابعة عشرة, ومقترحات لمشاريع أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة قدمها عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.

ومن أهم الأنظمة التي قرر المجلس الموافقة عليها مشروع نظام المنافسة (المعدل) المعد بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 319 وتاريخ 1434/9/14هـ، ومشروع إستراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة، اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، ومشروع نظام السجن والتوقيف، مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع، وتعديل المادة (السادسة) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية؛ بإضافة عقوبة التشهير للجرائم الواردة فيها، وتعديل المادة (الثانية والستين) من نظام التأمينات الاجتماعية.

وبشأن المقترحات المقدمة من أعضاء المجلس وفق المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى التي من أهم المواد التي تتيح للمجلس دوراً مهماً في ممارسة مهامه التنظيمية (التشريعية), إذ تتيح المادة لعضو المجلس أو عدد من الأعضاء اقتراح مشروع نظام جديد لسد فراغ تشريعي, أو تعديل نظام نافذ.

وقد تفاعل أعضاء المجلس في السنة الشورية الماضية مع هذه المادة, وقدموا 11 مقترحاً أنظمة جديدة أو تعديل لأنظمة نافذة ، ومن أبرزها مقترح مشروع اللائحة التنظيمية الموحدة لمجالس شباب المناطق المقدم من عضو المجلس د. حامد بن ضافي الشراري، ومقترح مشروع نظام الترشيد الغذائي المقدم من عضو المجلس الدكتور/ أحمد بن سعد آل المفرح، ومقترح مشروع نظام الرقابة على الألعاب الإلكترونية المقدم من أعضاء المجلس الدكتور عوض الأسمري، والدكتور جبريل العريشي، والدكتور فايز الشهري.

* *

71 جلسة لتغذية العمل الحكومي منها:

- الاهتمام بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها والتأكيد على التزامات الجهات بها

- مطالبة «العدل» الاستعانة بالقطاع الخاص و«الهلال الأحمر» بصرف بدل خطر

- التشديد على زيادة اعتمادات «الصحة» مالياً لمواجهة ارتفاع التكاليف

- التأكيد على منح إدارات التربية والتعليم في المناطق الاستقلال الإداري والمالي

- حث رعاية الشباب على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة التعصب الرياضي

- تنفيذ برنامج وطني لبناء القدرات في الجمعيات الخيرية ودراسة ظاهرة العنف الأسري

- تطوير مهارات منسوبي وزارة الثقافة والإعلام بالتدريب والتأهيل

* *

أبرز الأنظمة التي وافق عليها المجلس:

- نظام المنافسة (المعدل) وإستراتيجية تعزيز المنافسة

- اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية

- نظاما السجن والتوقيف والإعلام المرئي والمسموع