تباشر الشعب السعودي بخبر مفاده إقامة ورشة عمل ترعاه الأمانة العامة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وصلتني مقاطع عبر التطبيق الاشهر (الوتس اب) وكذلك انتشرت مقاطع عبر الـ(تويتر) توضح مدى الشفافية التي تخللتها تلك الاجتماعات. ورشة العمل تلك شملت علية القوم من وزراء وشرائح متنوعة من المجتمع السعودي ضمت مسئولين ومشايخ وأعيانا ورجال أعمال واقتصاديين وإعلاميين وأكاديميين.

الجدير ذكره هنا ان مجلس الشؤون الاقتصادية سيطبق برنامج قياس الأداء ومساءلة الوزراء والمسؤولين عن مهامهم وخططهم. والهدف من ذلك هو تحقيق التحول الوطني الذي سيكون عام 2020م موعداً لقياس الأداء حول تنفيذ الخطط والبرامج المطروحة. التحول الوطني الذي يحقق طموحاً تستحقه بلاد الحرمين الشريفين، ويحقق رفاهية المواطن في هذه البلاد الكريمة، وصولاً إلى بناء وطنٍ قوي. مبادرة ولي ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان بإشراك المجتمع في هذه الخطط والتوجهات يظهر ذلك عندما أبدى ترحيبه بالمقترحات والأفكار، حيث قال في نهاية كلمته للمشاركين في الورشة: (هذا طموحنا.. فشاركونا في تحقيقه).

ولا شك ان العبارة التي تفوه بها سمو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية هي الاهم حينما قال: نحتاج نقدكم قبل ثنائكم. وهي الدليل الواضح الحي على النية العميقة لسلك طريق الإصلاح. لا شك أنه في كل مجتمعات الدنيا هنالك خلل مهما كان مستوى ذلك المجتمع ولأن الكمال لله عز وجل سلك طريق الإصلاح شيء مطلوب وضروري قدر المستطاع. وهو ديدن حكومة المملكة العربية السعودية على مر السنوات منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله -. ولأن أول خطوات المشكلة هو الاعتراف بها ها هو يقام المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، متمثلاً ببرنامج تحول وطني جميل بإذن الله.

لا شك أن هذا البرنامج يليق بدولة بحجم المملكة العربية السعودية يقبع على ارضها شعب مخلص لقيادته التي تتطلع للريادة على كافة الاصعدة الداخلية والخارجية. أخيراً يمكن القول الطموح عال والإمكانات موجودة ولله الحمد ولا ينقصنا إلا العمل الدؤوب من أجل غد واعد بإذن الله. وسيكون ذلك التغيير بمشيئة لله تحولا حضاريا وفريدا حتى على مستوى تفكير الفرد السعودي ونمط حياته.