أبوظبي - وام:

أكد صندوق النقد العربي الحاجة إلى إرساء وتطوير سوق الأوراق المالية في الدول النامية لما تلعبه من دور في مساعدة الحكومات على تمويل العجز بجانب توفير التمويل اللازم لإقامة المشاريع التنموية مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في تلك البلدان.

وقال الدكتور عبد الرحمن الحميدي رئيس مجلس إدارة الصندوق أن أسواق السندات تسهم في تعميق وتطوير القطاع المالي، وتساعد على إدارة المخاطر لدى المصارف خصوصاً مخاطر عدم المواءمة بين مصادر الأموال وتوظيفاتها.

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لدورة «تطوير أسواق السندات» التي نظمها معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايك» في أبوظبي أمس بمشاركة 27 مشاركاً من 15دولة عربية، ولفت الحميدي، إلى أن موضوع إرساء وتطوير سوق الأوراق المالية في الدول النامية حظي باهتمام واسع خلال العقدين الماضيين من قبل صانعي السياسات الاقتصادية والمالية في ضوء الأزمات المالية التي شهدتها العديد من الأسواق الناشئة مثل الأزمة المالية الآسيوية عام 1997، مؤكداً أن أسواق السندات تلعب دوراً مهماً أيضاً في تنفيذ السياسة النقدية للبلدان حيث إن وجود هذه الأسواق يساعد في التحول نحو استخدام الأدوات غير المباشرة في إدارة السياسة النقدية مثل عمليات السوق المفتوحة. ص

وقال مدير عام الصندوق إن منحنى العائد على السندات يمثل مصدراً مهماً حول توقعات السوق بشأن أسعار الفائدة ومعدلات التضخم المستقبلية والوضع الاقتصادي بشكل عام، كما تسهم أسواق السندات في إيجاد هيكل لنظام مالي لا يعتمد فقط على المصارف كمصدر رئيس للتمويل، بل نظام متعدد الأطراف يتكامل فيه دور القطاع المصرفي وأسواق السندات في توفير التمويل اللازم من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأضاف الحميدي أن انعقاد الدورة يسهم بالاطلاع على تجارب الدول التي لها عمق في هذا المجال كحالة اليابان، لافتاً إلى أن الدورة تركز على العديد من المحاور الرئيسة التي يتعلق بتطوير سوق السندات وتشمل التجربة اليابانية بخصوص التمويل طويل الأجل، الدروس المستفادة من أزمة جنوب شرق آسيا خصوصاً الحاجة إلى التمويل طويل الأجل، وسوق آسيا للسندات: التطورات والتحديات والبنية التحتية للتمويل في آسيا.