الجزيرة - الرياض:

أكَّد مختصون في كفاءة الطاقة أن قطاع النقل يشكل ثاني أكبر مستهلك للطاقة في المملكة ومن المتوقع أن ينمو استهلاكه بدرجة عالية في المستقبل المنظور.

كما أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد المركبات الخفيفة المضافة خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة المخزون الحالي من المركبات الموجودة على الطريق. في إشارة إلى أن معالجة كفاءة استهلاك الطاقة لهذه الفئة من المركبات مهمة للغاية بالنسبة للمملكة.

وهذا ما فرض وضع معيار اقتصاد الوقود لتحقيق هذا الهدف الذي سيبدأ العمل به ابتداء من 1 يناير 2016م، ويهدف المعيار إلى تحسين كفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة الواردة إلى المملكة وتحفيز الشركات المصنّعة للمركبات على إدخال أحدث تكنولوجيات كفاءة الطاقة إلى المملكة العربية السعودية، وتخفيض استيراد المركبات المجهزة بتكنولوجيات قديمة لا تتوافق مع حاجات السوق السعودي، كما أن المعيار لا يقتضي منع أي نوع من طرازات المركبات الجديدة، أي أن المعيار لن يؤثر على الخيارات المتاحة للمستهلك. أما ما يخص المركبات المستعملة فإن المعيار يفرض حدود دنيا لاقتصاد الوقود لكل فئة من فئات المركبات.

وحول الجهود الحكومية المبذولة في هذا الصدد قام برنامج كفاءة الطاقة المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بتحديد أسباب تدني مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، وتوصّل إلى أن تدني معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيس لتدني مستوى كفاءة الاستهلاك في هذا القطاع. حيث يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو 12كيلو مترًا لكل لتر وقود، مقارنة بـ13 كيلو مترًا لكل لتر وقود في الولايات المتحدة الأمريكية، و15 كيلو مترًا لكل لتر وقود في الصين، و18 كيلو مترًا لكل لتر وقود في أوروبا. وتم تطوير معيار اقتصاد الوقود بناءً على جهد مشترك بين جميع الجهات المعنية بقطاع النقل البري التي تم تمثيلها جميعًا في فريق النقل البري بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة. وينبغي على مستورد السيارة المستعملة توفير شهادة من هيئة المواصفات والمقاييس تبين مطابقة المركبة المستوردة لمتطلبات معيار اقتصاد الوقود. حيث يمكن للراغبين باستيراد المركبات إصدار الشهادة إلكترونيًا حيث إن ذلك لا يلغي أي من المتطلبات الأخرى لاستيراد المركبات المستعملة إلى المملكة، مثل إلا تكون أقدم من 5 سنوات، أو تالفة، أو تم استخدامها كسيارة أجرة وغيرها من المطالب التي يمكن الحصول على تفاصيلها من مصلحة الجمارك.