الجزيرة - علي القحطاني:

كشفت لـ«الجزيرة» مصادر مطلعة في صندوق التنمية العقاري أن عملية التحول إلى مؤسسة تمويلية مع الفريق الاستشاري قد قاربت على الانتهاء، وعزت التأخير إلى بعض المتطلبات التي يسعى الصندوق إلى الانتهاء منها، ومن أبرزها التنسيق مع عدد من المؤسسات الحكومية والجهات التمويلية؛ إذ إن هناك اجتماعات منتظمة مع تلك الجهات للإسراع في التحول.

وبيَّنت المصادر أنه منذ بداية أمر التحول والعمل يجري على قدم وساق من أجل اختصار الوقت؛ وقارب على الانتهاء، فيما اكتسب العاملون في الصندوق الخبرة التمويلية بسبب تعدد البرامج التي طرحها الصندوق خلال الفترة الماضية، كذلك التحق الموظفون بالعديد من الدورات التخصصية بالتعاون مع الجهات الاستشارية التي تعمل مع البنك في موضوع التحول؛ إذ إن الصندوق يستعد للتحول منذ فترة ليست بالقصيرة، بعد أن تم دراسة التحويل قبل ثلاثة أعوام، وكلفت بها مؤسسة عالمية مختصة، ولعل الإسراع فيها يعود إلى رغبة القائمين على الصندوق في الإسراع في إيجاد بعض الحلول للأزمة الإسكانية التي تعاني منها أغلب المدن في المملكة، والإسراع في إيجاد الحلول لمن هم على قائمة الانتظار في الصندوق البالغ عددهم نحو 450 ألف مواطن ومواطنة، وهناك نحو 120 ألف مواطن ومواطنة لم يستلموا قروضهم بسبب ارتفاع أسعار الأراضي والأيادي العاملة وأسعار مواد البناء.

وذكر المصدر أن تنوُّع المبادرات والبرامج التي قاربت على العشرين مبادرة وبرنامجاً، أبرزها (برنامج القرض الخاص ـ برنامج التمويل الإضافي ـ برنامج القرض المعجل ـ برنامج ضمان القرض ـ برنامج قرض الاستثمار لبناء مجمعات سكنية ـ برنامج قرض الاستثمار لتطوير الأراضي الخام ـ تشريع فرز بعض الوحدات السكنية وإعادة بيعها ـ تشريع بناء دور إضافي أو وحدة إضافية على مبنى سبق تمويله من الصندوق ومنح القرض عليه ـ تشريع شراء مسكن سبق تمويله بقرض من الصندوق وفك الرهن عنه ـ برنامج ضامن ـ برنامج التملك المبكر ـ برنامج الشراء على الخارطة ـ برنامج القرض المشترك ـ تشريع صرف القرض دفعة واحدة ـ خفض المسطحات اللازمة لصرف كامل القرض للشقق إلى 175م) هو البداية الحقيقية في طريق التحول؛ إذ إن الفريق الاستشاري للتحول مع الشركة العالمية المتخصصة في تحول الجهات التمويلية من حكومية إلى تمويل استثماري قد سعت مع القائمين على البنك إلى تنوع تلك البرامج والمبادرات من أجل إيجاد بيئة تمويلية للصندوق عند التحول، ويكون العاملون في الصندوق قد اكتسبوا الخبرة من تلك البرامج والمبادرات. مبيناً أن تنوع البرامج والمبادرات هو من أجل توفير الكثير من الخيارات التمويلية للمواطنين، كما أن التحول يتطلب تنمية رأس مال الصندوق بما يتواكب مع الفترة المقبلة التي تساعد على إعادة شخصية الصندوق من جهة حكومية إلى جهة تمويلية، تحمل الكثير من الخبرة في الإسراع في دعم المستحقين للسكن من خلال القروض العقارية. كما أن الصندوق سوف يكون الذارع التمويلية لوزارة الإسكان بحيث يتوافق مع توجهات الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وقد بلغ عدد طلبات الاقتراض في الصندوق العقاري السعودي حتى نهاية العام الماضي 448.326 طلباً، وتبلغ القيمة التقديرية لهذه الطلبات 224.144 مليار، فيما طالبت اللجنة المالية في مجلس الشورى الصندوق العقاري باتخاذ التدابير اللازمة لاختصار مدة الانتظار لطالبي الاقتراض.