بعد مرور التعليم بالنقلة التي قدمها عزام الدخيل، وحركته الإدارية، وتقديره لاقتصاد الوطن، وتخطيطه المستمر، لخدمات المعلمين، ومحاولته اختصار فاتورة التعليم، وبقدر ما يستطيع. تتضح الصورة للمتلقي العادي، والإداري القريب والإعلامي المتابع والمعلم المراقب، بل والقادم بعد عزام الدخيل، فالتعليم يفتقر للأفكار المنقذة لمستقبله.

من المهمات القادمة والقديمة التفكير بفاتورة التعليم وبجدية، واستمرار ذلك، وعدم التوقف، أو تغيير العمل، لتقف النفقات على التعليم في وجه المسؤول.

خيار فتح الثانويات الكبرى والشمولية، في أطراف المدن، واستبدال الثانويات القائمة، وتحويل مبانيها للتعليم الأساسي والمتوسط، لم يعد ترفا.

العلم بحاجة التعليم لسرعة القرار والحكمة في اتخاذه، يساعد المسؤول للنهوض بالتعليم والجد في اختصار فاتورة التعليم، وعدم الانتظار، وبلا إحداث أي تغييرات تؤدي لأي تذمر.

عدد المباني المدرسية، المنتظر توافرها لمدارس التعليم العام يتضاعف كل عام، والمتوافر منها يجامل المسؤول، ليتأكد جيدا، المدينة الثانوية الشاملة يوفر عددا كبيرا منها، لو اختار تشييد المدينة الثانوية الشاملة.

المدينة الثانوية الشاملة، قادرة على تغيير مستقبل التعليم، وتقديم المقررات والتعلم النوعي، الذي يحتاجه الوطن، وتتجاوز عقبات التغيير باعتدال وروية، دون التسبب بالتحمل الفكري أو صراعاته.

المدينة الثانوية الشاملة، بمساحة 50 ألف متر، ستختصر بناء عشرات المباني للتعليم الأساسي والمتوسط، ولو اعتبرنا المتوسط ضمن التعليم الأساسي.

إلزامية التعليم تعني توافر المدارس لأبناء الوطن، حتى سن 15 عاما، وبالتالي تعد السنوات التسع من التعليم الأساسي، وتطوير التعليم الثانوي يختصر فاتورة التعليم الأساسي والثانوي معا، إذا توفر في أطراف المدن الثانويات الشمولية الكبرى.

ستختفي مجاملات التعليم الثانوي في المدن، حينما يؤسس وزير التعليم الجديد المدن التعليمية الثانوية، بأنظمة صادقة وجادة، لإعداد أبناء الوطن، ولمستقبل مختلف عن السابق.

التخطيط المميز للتعليم الثانوي، هو مستقبل التعليم القادم، هذه وجهة نظري، وفق الله الدكتور أحمد العيسى، لقيادة التعليم، نحو الجودة والقوة والسرعة، والتوفير المفروض على الجميع.