عنيزة - فوزية النعيم:

شدد المستشار القانوني وعضو لجنة المحامين بغرفة القصيم خالد بن عبد العزيز اليحيى على أهمية تحرير وصياغة العقود بكل تفاصيلها كأساس من الأسس الواجبة التي تضمن العدالة وعدم ضياع الحقوق, مؤكداً أن الكثير من القضايا والنزاعات التي تستمر لسنوات هي نتيجة طبيعية لعدم كتابة وتوثيق العقود التجارية والمدنية المرتبطة بالقانون الخاص بين الأطراف ذات العلاقة. جاء ذلك خلال محاضرة نظمها مركز سيدات الأعمال بغرفة القصيم لعدد من المنتسبات وخريجات الشريعة والقانون وتناول فيها اليحيى أنواع العقود وتقسيماتها واشتراطاتها موضحاً أن العقود الإدارية هي التي تبرمها الدولة مع جهات أخرى وتخضع للقانون العام ونظام المنافسات والمشتريات وهي عقود إذعان لا يجوز مخالفتها مطلقاً, منوهاً بأن عقود العمل تعتبر من العقود الواجبة التطبيق ولا بد أن تكون مكتوبة بما يحفظ حقوق الطرفين المتعاقدين عملاً بقانون العمل السعودي, مشيراً إلى ضرورة وضع شرط التحكيم في نصوص العقد وتحديد الجهة التي يتم اللجوء إليها عند وجود نزاع أو خلاف والتأكد من الصفة والأهلية وصحة التراضي وسلامته من عيوب الإرادة ومنها الإكراه والتدليس والخطأ, لافتاً إلى أن عقد الشراكة مرتبط بنظام الشركات التجاري الجديد وأن هناك مرجعيات موحدة لهذا النوع من العقود يجب مراعاتها وعدم الخروج عنها, مضيفا بأن التمهيد الذي يوضع في بداية العقد يعد بمثابة خريطة طريق توضيحية لمضامين وتفصيلات العقد ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منه. ونوه بأهمية تحرير السند لأمر في إثبات الاستحقاقات المالية للعقد وضمان تحصيلها, مستعرضا حالات فسخ العقد الذي ينبغي أن يبنى على وضع التزامات عادلة ومتقابلة بين الأطراف المعنية دون ضر أو ضرار أو سوء نية. وتخللت المحاضرة مداخلات ونقاشات هادفة من قبل سيدات الأعمال وطالبات القانون وتمخض عنها توضيح أسباب نشوء عدد من الأشكالات والمعالجات اللازمة لحل النزاعات الناتجة عن إهمال جوانب صياغة العقود.