الجزيرة - المحليات:

اقترح المستشار والباحث في الشؤون الإسلامية والاجتماعية الأستاذ سلمان بن محمد العُمري أن يكون لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع دور كبير وإسهام قوي لرسم إستراتيجية التنمية والاستثمار من جديد في المجالات الوقفية، لأن العمل كبير ويحتاج إلى تضافر الجهود ورسم خطط جادة واضحة المعالم تعطي الثقة للناس في إحياء رسالة الوقف وفق الصورة المأمولة، وليكون دعامة متينة للهيئة العامة للأوقاف التي وافق على نظامها مجلس الوزراء الموقر، ولتفتتح له آفاق جديدة في الاستثمارات الوقفية ليعم نفعها المجتمع. وقال الأستاذ سلمان العُمري إن رسم إستراتيجية جديدة للنهوض بالأوقاف متزامن مع بدء عمل الهيئة العامة للأوقاف الذي وافق على نظامه مجلس الوزراء - هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها بما يحقق شروط واقفيها ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.

وتُشرف الهيئة بموجب هذا النظام على جميع الأوقاف العامة والخاصة (الأهلية) والمشتركة، كما تُشرف على أعمال النظّار الذي يعينهم الواقفون في حدود ما تقضي به الأنظمة وبما لا يخالف شروط الواقفين أو يدخل في أعمال النظارة.

ويكون لهذه الهيئة مجلس إدارة يرأسه رئيس يعيّن بأمر من رئيس مجلس الوزراء ويكون لها محافظ يعينه مجلس إدارة الهيئة.

وأشار العُمري إلى أنّ ذلك يُعد انطلاقة جديدة لإحياء سنة الوقف في المجتمع، حيث يمثّل فيه الوقف بالمملكة ثروة اقتصادية كبرى تنتظر التفعيل، وأن الآمال معقودة - بإذن الله - على هيئة الأوقاف بالنهوض بالوقف في المملكة وتنمية استثماراته وتطويرها إلى الأفضل.. مشيراً إلى أن الحاجة ماسّة لأن تقوم الأوقاف بدورها، وأن تساهم مساهمة فاعلة في التنمية وفق رؤية شرعية منطقية غير تقليدية، يمكن لها أن تمد عمليات الوقف بالمزيد من القوة والفاعلية، فجوانب التطوير والتجديد في العمليات المعاصرة في إدارة الأوقاف وتنميتها من أسباب تأخره وتراجعه عن تحقيق دوره الفاعل بالنهوض بالوقف وتفعيله من النواحي الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والتعليمية، والثقافية، والإعلامية التي تساعد وتسهم في حل كثير من المشكلات التي تواجه المجتمع في وقتنا الحاضر.

وأكّد الأستاذ سلمان العُمري أنّ من أولى خطوات التصحيح والمعالجة لواقع الوقف بالمملكة هو توسيع مفهوم الوقف لدى عامة الناس، وتغيير ثقافتهم وتصوراتهم عن الوقف، لكي لا يختصر في بعض الأوجه التقليدية وبيان ما قدّمه الوقف قديماً، وما يمكن أن يقدّمه مستقبلاً في كافة مجالات الحياة الاجتماعية للمسلمين، وأنه مع الجهود التي يضطلع بها بعض القائمين على المؤسسات والهيئات الخيرية بإقامة أوقاف إلا أنها محدودة جداً، وتواجهها عوائق وصعوبات كثيرة، وإذا كنا نتطلّع لإحياء سنة الوقف فلا بد من نشر هذه الثقافة، وتعميم التعريف به للناس بنفس درجة الاهتمام بتسهيل إجراءات الوقف وإجازته، وتوفير كل ما يلزم لتنميته واستثماره.. فتنمية التعريف بأهمية الوقف هي الخطوة الأولى لتنمية الأوقاف، ولا تتحقّق تنمية أموال الوقف بحال من الأحوال قبل تنمية التعريف به، فالإنسان عدو ما جهل، وإذا كان الناس لا يعرفون أهمية الأوقاف، ولا يدركون دورها في التنمية فلا تستغرب عدم تفاعلهم مع ما يُطرح من دعايات للاهتمام به، مما يؤكّد أهمّيّة وضع برامج ميسّرة للتوعية بأهمية الأوقاف، علمية وإعلامية وخطابية ودعوية حاسوبية.