أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور بن عبدالرحمن القفاري بأن مشاريع المباني العدلية تحظى بمتابعة وإشراف مباشر من معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني, وقد كان من أوائل القرارات التي وجه بها معاليه في هذا الصدد إجراء مراجعة شاملة لمشاريع المباني العدلية, وفق معايير دراسات الجدوى التي يراعى فيها الجوانب الاقتصادية والاحتياج والكفاءة في تصاميم المباني بما يتلاءم مع احتياجات مرفق القضاء والعدالة بالمملكة, وبناء على هذه الدراسة تكشف أن تكلفة إنشاء بعض المباني في بعض المراكز تفوق قيمتها الإيجارية 200 سنة، ولذا جرى مراجعة لمثل هذه المشاريع واتخاذ اللازم حيالها .

وقال القفاري بأن معالي وزير العدل ومن منطلق متابعته المباشرة والدائمة لمرحلة الإنجاز التي وصلت لها المباني العدلية الجاري تنفيذها, اجتمع مؤخراً مع المقاولين الذين رست عقود إنشاء المباني العدلية عليهم, وأكد لهم بأن الوزارة تعمل بشكل حثيث على الالتزام بصرف مستحقاتهم وفق مواعيد الدفعات المبرمة في العقود.. مشيراً إلى أن الاجتماع تناول المعوقات والمشكلات التي قد تواجه المقاولين في تنفيذ المشاريع والحلول المقترحة لتلافيها, كما أن معالي الوزير يتابع باستمرار العمل في تنفيذ مشاريع المباني العدلية من خلال مركز متابعة المشاريع عن بعد عبر كاميرات مباشرة من مواقع المشاريع على مدار الساعة .

وحول ما يخص المبنى العدلي بمحافظة الدرعية بين القفاري أنه تم تخصيص ما مساحته (3486) متراً مربعاً لكتابة عدل الدرعية, ليتم انتقال كتابة العدل الحالية له وتخصيص المبنى الحالي للمحكمة العامة فقط ... مبيناً أن ما تم تخصيصه وصدر له رخصة بناء هو مبنى كتابة العدل وليس كما أشيع بأنه تم تخصيصه لمحكمة الدرعية العامة حيث يوجد حالياً مبنى بحالة جيدة تم افتتاحه في عام 1424هـ يضم كلاً من المحكمة العامة وكتابة العدل, كل منهما في طابق, وفي المحكمة قاضٍ واحد, علماً أن دعم المحاكم بالقضاة وتحديد الاحتياج هو من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء وليس من اختصاص وزارة العدل, مبيناً أن عدد كتاب العدل (9) كتاب عدل حالياً, ومن تلك البيانات يتضح مدى الاحتياج لكتابة العدل مع الاعتبار المستقبلي.