الجزيرة - علي القحطاني:

واصل المؤشر العقاري أداءه خلال شهر صفر للعام الهجري الجديد، منخفضا مقارنة بشهر محرم الماضي بنسبة 22 في المائة ونحو 40 في المائة، مقارنة بشهر صفر من العام الماضي، حيث حقق خلال صفر الماضي 24.1 مليار ريال، مقارنة بـ29.6 مليار ريال خلال محرم من العام الحالي، و40.8 مليار ريال خلال صفر من العام الماضي، وتوزعت الصفقات بين شراء قطع أراض وشقق وأراض زراعية وعمارات ومحال ومنازل ومراكز تجارية واستراحات، إلا أن قطع الأراضي سجلت النسبة الأعلى.

ويعود السبب في هذه الانخفاضات -بحسب المختصين- إلى الكثير من الأسباب، لعل أهمها انخفاض التضخم في القطاع العقاري ودخوله مرحلة تصحيح، إلى جانب حالة الترقب التي تحيط بالقطاع، نظراً للحلول التي أقرتها الدولة والمتمثلة في فرض رسوم على الأراضي البيضاء وإصدار أنظمة تمويل جديدة إلى جانب مشروعات الإسكان.

وبيّن المؤشر العقاري الصادر من وزارة العدل أن الأداء السكني غلب على مجمل قيمة الصفقات البالغة 24.2 مليار ريال، بنسبة تجاوزت 65 في المائة للتداولات السكنية البالغة 16.6 مليار ريال، و7.5 مليار ريال للتجاري بنسبة تجاوزت 35 في المائة، وقد كان نصيب ثلاث مناطق في التداولات هي منطقة مكة المكرمة، أولا بإجمالي 8.6 مليار ريال، مقارنة بـ9.7 خلال شهر محرم الماضي ومنطقة الرياض، ثانياً بإجمالي 8.5 مليار ريال، مقارنة بـ11.2 خلال شهر محرم الماضي والمنطقة الشرقية، ثالثاً بإجمالي 4.2 مليار ريال، مقارنة بـ4.3 خلال شهر محرم الماضي.

وفي قيمة التداولات التجارية على مستوى المناطق جاءت منطقة الرياض أولاً بإجمالي 3.2 مليار ريال ومنطقة مكة، ثانياً بإجمالي 2.1 مليار ريال والمنطقة الشرقية، ثالثاً بإجمالي 1.4 مليار ريال، أما القيمة التداولات السكنية فكان نصيب الصدارة لمنطقة مكة المكرمة بـ6.5 مليار ريال، ثم منطقة الرياض بـ3.2 مليار ريال، بعدها جاءت المنطقة الشرقية بـ1.4 مليار ريال.

أما بخصوص الوحدات السكنية بأنواعها فقد حققت مكة نصيب الأسد بـ841 وحدة سكنية، ثم بعد ذلك الرياض 717 وحدة سكنية متنوعة.

وقال عبدالعزيز العنقري المتخصص في التطوير العقاري: «إن حالة الركود الذي يمر بها سوق العقارات السعودي تعود إلى الكثير من الأمور، لعل أهمها انخفاض التضخم في القطاع العقاري ودخوله مرحلة تصحيح، إلى جانب حالة الترقب التي تحيط بالقطاع، نظراً للحلول التي أقرتها الدولة والمتمثلة في فرض رسوم على الأراضي البيضاء وإصدار أنظمة تمويل جديدة إلى جانب مشروعات الإسكان، مبينا أنه على هذا الأساس، الناس ما زالت حذرة بالنسبة لشراء العقارات وتترقب هبوط الأسعار.

وبيّن العنقري أن هناك تخوفا من قبل المستثمرين ليس من فرض الرسوم ولكن من الحالة التي تمر بالسوق، التي من أهمها تخوف الناس من الشراء خلال الفترة الحالية رغبة في الكثير من النزول، ومن الناحية الأخرى الناس لا تشتري في الوقت الحالي بسبب انتظارها لمشروعات الإسكان الجديدة التي قد تسعى إلى زيادة معروض العقارات السكنية، خلال العام المقبل التي تبدأ في خطة الدولة العاشرة، مشيرا إلى أن الحالة التي يمر بها السوق جعلت الكثير من الشركات والمجموعات الكبرى المتخصصة في مجالات الإنشاء والبناء تتفرغ لإعادة ترتيب أوراقها من جديد، والتقاط بعض الأنفاس؛ رغبة في معرفة تحركات السوق خلال العام المقبل.

بدوره، قال خالد اليحيى متخصص في التسويق العقاري: إن تراجع الصفقات العقارية يعود إلى الإحجام عن الشراء والناجم عن ارتفاع أسعار العقار، إضافة إلى عدم قدرة الكثير من المواطنين على الشراء بسبب الدخل الذي لا يتوافق مع أسعار العقارات خلال الفترة الماضية، موضحاً أن الترقب الناتج عن سياسات الدولة المعلنة إلى خفض أسعار الأراضي، والمشروعات المستقبلية لوزارة الإسكان، إضافة إلى برامج صندوق التنمية العقاري المعلنة أو التي لا تزال تدرس، التي تسهل في عملية الحصول على القروض.