الجزيرة - سلطان المواش:

أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات الرائد طلال بن عبد المحسن الشلهوب في تصريح للجزيرة بأن حملة الجوازات مستمرة على العمالة المتخلفة بالتعاون مع جهات القبض الزملاء في الأمن العام (الضبط الإداري)، حيث هم من يتولون مهمة القبض في الميدان ويقتصر دور الجوازات على التحقيق معهم ومع صاحب العمل ومن ثبتت إدانته لمخالفة نظامي الإقامة والعمل يتم تطبيق العقوبات بحقهم ومن ثم ترحيل المخالف بعد أخذ خصائصهم الحيوية (البصمة) بصمة مرحل حيث يمنع من دخول المملكة حسب المدة المقدّرة لكل مخالفة.

ونقوم بدور إعلامي حملة كن نظامي بتوعية المواطن والمقيم عن عقوبة كل مخالفة حيث تصل العقوبة بحدها الأقصى إلى 100 ألف ريال والسجن سنتين أو بهما معاً والتشهير كذلك بالمخالفين.

مشيراً إلى أن نظام البصمة ذي الخصائص الحيوية مطبق على القادمين وبشكل إلزامي لكل القادمين باختلاف تأشيراتهم، وكذلك للمقيمين داخل المملكة حيث جميع الخدمات المقدمة من الجوازات تستلزم وجود البصمة وتحث المديرية العامة للجوازات عموم المقيمين للاستفادة من خدمات الجوازات أخذ بصماتهم وبصمات التابعين لهم، وكذلك المواطنين التأكد من بصمة العاملين لديهم لكي يتم الاستفادة من خدمات الجوازات ولا تتعطل معاملاتهم.

وقال: تهدف هوية مقيم للقضاء على المراجعة التقليدية الحالية وتعريفها هي: بطاقة إثبات وهوية للمقيم مدون بها معلومات المقيم تشمل الصورة وتاريخ الإصدار والميلاد والجنسية والمهنة واسم صاحب العمل، ولا يكتب بها تاريخ النهاية مدتها خمس سنوات تجدد آلياً إلكترونياً.

وتختلف عن الإقامة السابقة التي ستصبح إقامة إلكترونية يتم تجديدها سنوياً آلياً دون الحاجة لطباعة بطاقة هوية مقيم كل سنة بعد الحصول عليها للمرة الأولى وهي توازي وتشبه بطاقة هوية المواطن الحالية.

وأضاف أن إيجابياتها تتمثّل في ترشيد استهلاك البطاقات الحالية، القضاء على المراجعة التقليدية المتكررة والزحام، إمكانية تطويرها بإضافة شريحة للبطاقة مستقبلاً، تقديم خدمات إلكترونية كاملة، القضاء على تزوير الوثائق الحالية حيث تحتوي على سمات وصفات أمنية، وأن هناك أنظمة ووسائل تبين تاريخ نهاية هوية مقيم كالآتي:

البنوك والفنادق وشركات تأجير السيارات والجهات ذات العلاقة برنامج (يقين)، ورجال الأمن في الميدان أجهزة قارئة لباركود هوية مقيم للتأكد من وضعها وصلاحيتها ولتطبيق عقوبات عدم تجديد الإقامة الإلكترونية.