في هذه الأيام كثر الحديث عن أزمة السكن، وبعض الناس يطلب من وزير الإسكان حلاً جذرياً لمشكلة السكن، استناداً إلى الدعم المادي من الدولة لتوفير السكن للمواطنين، ويجب أن نعترف أنّ وزير الإسكان يبذل جهده لتوفير المساكن للمواطنين ، ولكن بالوقت نفسه يجب أن نعرف ونعترف أنّ معالي وزير الإسكان لا يملك الحل الذي ينشده المواطنون، وإنما يبذل الوزير جهده بقدر ما يتوفر له من الأراضي والمال المرصود في ميزانية الوزارة، وفي هذا السياق أرجو أن لا يُفهم أنني أدافع عن وزير الإسكان، وإنما أقول ما أراه صواباً بصفتي مواطناً من هذا الشعب السعودي، مع اقتناعي بأنّ الوزير نفسه لا يملك حل أزمة السكن، وأقول متوكلاً على الله بأنّ الحل قد يكون العودة إلى منح المواطن والمواطنة قطع أراض سكنية في كل مدينة وفي كل قرية وفي كل هجرة، ففي هذه المنح توفير المساكن للمواطنين في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، ومن وجهة نظري أنّ إيقاف منح المواطنين هو المسبب المباشر لأزمة السكن، وإيقاف المنح قد يكون له يد في غلاء الأراضي الأمر الذي جعل ملاّك الأراضي يرفعون أسعارها على راغبي الشراء، ومن الممكن أن نستشهد بالقانون التجاري إذا كثر الطلب ارتفع السعر وإذا قلّ الطلب انخفض السعر، ومن المشاهد كثرة الطلب على الأرض السكنية وارتفاع أسعار الأراضي لتحكُّم الملاّك بالقيمة وحاجة الناس إلى الشراء، ولعله من المفيد ومن المصلحة العامة للمواطنين العمل على منح المستحقين للسكن من المواطنين والمواطنات قطع أراض سكنية، وتركهم يتصرفون في أراضيهم الممنوحة لهم سواء أقاموا عليها مساكن أو باعوها؛ لأنّ كل شخص أدرى بمصلحته، وعبر جريدة الجزيرة لا أظن حلاً أفضل مما ذكرته آنفاً، والجميع يعرف أن الخير في التعاون على البر والتقوى، ومن المهم أن تقوم كل جهة رسمية بمسؤوليتها تجاه خدمة المواطنين، وأعني في هذا أنّ وزارة الإسكان تقوم في البناء والتعمير وإنشاء الوحدات السكنية للراغبين التملك فيها، وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بمنح المواطنين الأراضي السكنية وترك التصرف لهم بيعاً أو تعميراً، فتكون الوزارتان متعاونتين على خدمة المواطنين وتوفير السكن لهم، مع أنني أجزم أن ما ذكرته آنفاً يحتاج إلى لفتة أبوية من ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفقه الله وأطال الله عمره في طاعته ورضاه، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

- المدينة المنورة