الدمام - فايز المزروعي:

أكد مستشار اقتصادي أن «قائمة التدفق النقدي» بالمنشآت هي التي تحدد مصير الشركات واستمراريتها في السوق من خلال البقاء أو التوسع أو الخروج منه. وأكد المستشار نايف الملحم أن هذه القائمة قد تكون أهم من قائمة الدخل في تقييم مستوى أداء الشركات عموماً والصغيرة منها على وجه الخصوص. وأوضح الملحم خلال محاضرة بفرع غرفة الشرقية في القطيف بعنوان (الإدارة النقدية في المشاريع الصغيرة) أن أهمية القوائم المالية تظهر في كونها توفر معلومات ملائمة ومفيدة للمستخدمين بما يمكن من إتخاذ قرارات اقتصادية مناسبة، مؤكداً أن من أهم القوائم المالية إن لم يكن أهمها قائمة التدفق النقدي، فالمستثمرون يطلبون عائدات نقدية، والموردون والموظفون يطلبون مدفوعات نقدية، والاستثمار في المرافق الجديدة أمر مستحيل من دون السيولة النقدية، كذلك الديون تسدد نقدًا. وأشار الملحم إلى أن قائمة التدفق النقدي في المنشآت الصغيرة مهمة جداً، وكل منشأة صغيرة بحاجة إلى مدقق مالي، وذلك لأن السوق في الوقت الحاضر يشهد حالات استحواذ واسعة، فالشركات الكبيرة تبحث عن الشركات الصغيرة التي تتوقع نجاحها ونموها كي تستحوذ عليها، وأبرز معالم التقييم تأتي من قائمة التدفق النقدي، والعديد من الشركات خرجت من السوق ليس لأنها غير رابحة، بل لأن السيولة لديها متواضعة، فالأموال تحافظ على الشركات وعلى بقائها، ومن لديه السيولة يستطيع الاستحواذ. وقال «إن مشكلة بعض الشركات أن لها أموالاً في السوق لكنها غير مدوّنة، وتظهر في العقود لكن لم يتم استلام عائداتها بالكامل، وهذا يعد خللاً في قائمة التدفق النقدي»، مشدداً على أن قائمة الإيرادات والمصاريف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ينبغي أن يتابعها صاحب المنشأة بنفسه. وأضاف أن 60 إلى70% من حالات نقص السيولة لدى الشركات تأتي بسبب الأنشطة التوسعية التي تتم والشركة غير جاهزة مالياً لهذا التوسع. وأن 70% من أصحاب الأعمال يخشون خسارة أموالهم وأعمالهم بسبب نقص السيولة، و60% من الشركات يرون أن أصعب تحد يواجههم هو عدم سداد العميل، و40% من المديرين التنفيذيين يشعرون بصعوبة إدارة النقد في الشركة، وأن أبرز مشكلات النقدية هي السحوبات، وعدم التوثيق. ولتحسين طرق التدفق النقدي، قال الملحم «إن من هذه الطرق رفع هامش الأرباح، وتحسين مستوى التحصيل، والتوثيق للتحصيل والمصاريف، وتقليل المصاريف وتوقع التكاليف، وتنظيم جدول الفواتير،وتمديد مهلة المدفوعات، إلى جانب الاستفادة من مزايا التسديد المبكر، وموازنة قاعدة العملاء، ومراجعة الأسعار وعدم شراء كلّ شيء من مصدر واحد، والشراء الجماعي، إضافة إلى إعادة التفاوض بشأن عقود الموردين، وتقليص المخزون، وتفضيل الاستئجار على الشراء، وضرورة وضع موازنة للأزمات.