بريدة - عبدالرحمن التويجري:

أكَّد مدير عام مصلحة الزكاة والدخل الأستاذ إبراهيم بن محمد المفلح أن الزكاة هي أحد أبواب الصدقات الواجبة التي تحرص المصلحة على تحقيق مقاصدها بقدر كبير من الدقة دون اعتداء على المكلّفين استناداً إلى ضوابط وأوعية شرعية تحدد كيفية احتسابها واستحقاقها, لافتاً إلى أن الزكاة تذهب مباشرة لحساب المستفيدين من الضمان الاجتماعي وأن إيرادات العام الماضي بلغت أكثر من 14.2 مليار ريال. جاء ذلك خلال لقاء استضافته غرفة القصيم وكشف فيه أن المصلحة تقوم بتنفيذ دبلوم عال بعد الجامعي «محاسبة الزكاة والضريبة» لإعداد وتأهيل وتنمية مهارات المحاسبين يسهم في تطوير الأداء ورفع القدرات الفنية في فحص وتدقيق ملفات المكلفين بالزكاة والضريبة. منوّهاً بأن جباية الزكاة على عروض التجارة تكون على الشركات الوطنية المسجلة بالمملكة وأن المستثمرين الأجانب تفرض عليهم ضريبة أرباح موضحاً بهذا الصدد أن المملكة وقَّعت نحو40 اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المختصة لمكافحة التهرب الضريبي, مطالباً رجال الأعمال والمنشآت بتقديم القوائم المالية والإقرارات المحاسبية بشكل صحيح في الوقت المحدد لها وأن هناك 6 لجان في المصلحة لاستقبال الشكاوى والاعتراض على سلامة الإجراءات أو احتساب الزكاة المستحقة, مضيفاً أن المصلحة لا تفرض أية غرامات أو جزاءات على تأخير سداد الزكاة أو التحايل في تقديم البيانات، بل إن هناك تفهماً لتعثر بعض المنشآت وتقسيط الزكاة المستحقة المتأخرة والمتراكمة عليها، حيث إن المكلفين هم عملاء المصلحة التي تحرص على كسب رضاهم وتقديم أفضل الخدمات التي يتطلعون إليها، مؤكداً أن الشهادة النهائية للزكاة تسلّم للمكلّف في حالة عدم وجود قضايا معلقة بين المصلحة وصاحب المنشاة وأنه يتم احتساب وخصم النسبة المقررة 2.50 % من المصروفات المدفوعة كتبرعات للمؤسسات والجمعيات الخيرية الرسمية المعتمدة.