القاهرة - مكتب الجزيرة - نهى سلطان:
أعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية المسشتشار أحمد أبو زيد عن أمله في خروج الاجتماع السداسي الخاص بسد النهضة المقبل بين وزراء الري والخارجية في مصر والسودان وأثيوبيا بالنتائج المرجوة لمصالح جميع الأطراف، مشدداً - كما أكد وزير الخارجية سامح شكرى- على إنه ليس هناك فائز أو خاسر فإما نفوز معناً أو نخسر معاً، وقال المتحدث في تصريحات للصحفيين الدبلوماسيين أمس إن الاجتماع السداسي الأخير بين مصر وأثيوبيا والسودان كان ضرورياً ونتيجة التحديات التي واجهت المسار الفني خلال الأشهر الأخيرة على خلفية توقف عمل المكتب الاستشاري الفرنسي والهولندي أيضاً.
وأوضح أبو زيد أن عملية اختيار المكاتب الاستشارية كانت معقدة وطويلة، حيث إن تحديد مكتب استشاري يحظى بإعداد الدراسات كانت عملية مطولة لأننا نتحدث عن دراسات تتعلق بالآثار للمائية على دول المصب والآثار الاجتماعية والاقتصادية، وحين تم الاتفاق مع المكتبين لم ينجحا في التوصل إلى الدراسات المطلوبة ولم يتوصل للتوافق المطلوب والتأخر لم يكن من أي دولة من الدول المعنية بأزمة السد، ولكن التأخير كان من المكتبين اللذين لم يتوصلا للدراسات. وأشار المستشار أبو زيد إلى أن الأمر عاد للإطار الفني الثلاثي للتوصل إلى بدائل أخرى، قائلاً «إننا أمام عنصر الوقت وبرزت الحاجة إلى ضرورة تدخل المسار السياسي لمحاولة البحث عن بدائل خارج الصندوق لحل الأزمة». وقال أبو زيد «بعدما تجاوزت الأزمة الإطار الزمني كان مطلوباً من وزراء الخارجية لمعرفة ما يمكن فعله، ولذلك تم طرح الأمر للنقاش بين الدول الثلاث، والاجتماع اتسم بقدر كبير من الشفافية، ومصر طرحت شواغلها ولا يمكن تجاوز الإطار الزمني، ومن دون هذه الدراسات لن نستطيع تحديد الآثار المحتملة للسد على دول المصب بشكل علمي ودقيق ومتفق عليه، ويجب أن نلجأ إلى طريق محايد للقيام بهذه الدراسات، وأكد المتحدث أن أثيوبيا وقعت على اتفاق بالفعل مع مصر ينص على قواعد ملئ وتشغيل السد بإرادتها، وهذه مسألة معقدة وفنية، مشيراً إلى أنه من الضروري تناول الموضوع الأثيوبي بعيداً عن القلق الزائد، ولا يجب أن نهول منه، ولكن يجب إتاحة الفرصة للدول الثلاث للتفاوض وأعطائه الوقت المتاح، واعتبر المتحدث باسم الخارجية أن القلق من قبل الرأي العام مشروع وطبيعي، مؤكداً أنه لا يمكن لأي مسئول مصري أن يفرط في حقوق المواطنين.