الرياض - محمد السهلي:

أكد حامد حسن ميرة الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «آيوفي» ان إجراء الهيئة سلسلة من التعيينات الجديدة في مجالسها وفصل مسؤوليات الحوكمة سيساهم في تعزيز الشفافية فيها. والهيئة هي أكبر جهة عالمية لمعايير المحاسبة الإسلامية ويقع مقرها في البحرين.

وأعلنت الهيئة التي تصدر توجيهات تتبعها المؤسسات المالية الإسلامية في العالم عن تعيينات جديدة في مجالسها في ختام مؤتمرها السنوي بالتعاون مع البنك الدولي. وتم تعيين 50 عضوا في ثلاثة مجالس فنية في أعقاب عملية ترشيح بدأت في أغسطس - آب وشملت 180 مرشحا من 37 دولة وهو ما يمثل أيضاً ابتعادا واضحا عن الاعتماد على الفقهاء من الخليج.

وقال ميرة لرويترز قبل الإعلان «أردنا أن تكون عملية الاختيار أكثر شفافية ونرى فعالية في أن يكون لدينا مجالس فنية منفصلة. هذا أحد التغييرات الرئيسية». وتابع «بالنسبة للحوكمة والأخلاقيات لدينا استراتيجية للسنوات الأربع القادمة لمراجعة كثير من المجالات وأيضاً للعمل في مجالات جديدة»، مضيفا أن المقترحات ربما تتضمن توجيها بشأن المجالس الشرعية المركزية.

وفي السابق كان مجلسان يقومان بمعظم العمل لدى الهيئة لكن إضافة مجلس للحوكمة والأخلاقيات سيساهم في تسريع وتيرة مراجعات مكثفة لمعاييرها وتطوير معايير جديدة.

ويشكل هيكل المجالس أيضاً محورا للهيئة التي تعتمد على مدخلات من فقهاء خليجيين بينما تعكس التعيينات الجديدة بعض أسواق القطاع سريعة النمو في آسيا وأفريقيا. فعلى سبيل المثال كان المجلس الشرعي للهيئة يضم في السابق أربعة أعضاء فقط من خارج منطقة الخليج لكن المجلس الجديد المكون من 20 عضوا يضم أعضاء من 17 دولة بينها المغرب وإندونيسيا وموريتانيا. ومن بين 11 تعيينا جديدا يوجد سبعة أعضاء من خارج منطقة الخليج. ويضم المجلس المحاسبي المكون من 15 عضوا الآن أعضاء من 13 دولة بينها تركيا وأوزبكستان. وجاء الأعضاء أيضاً من خلفيات متنوعة فبعضهم فقهاء شرعيون معروفون إضافة إلى خبراء في السوق وأكاديميين.

وأشارت الهيئة أيضاً إلى أن أربعة أعضاء جدد في المجلس الشرعي لا يعملون في مجالس أي مؤسسة للتمويل الإسلامي وهو ما يهدف على الأرجح إلى تهدئة المخاوف من تعارض المصالح.

أصبحت المجالس الفنية لـ «آيوفي» ثلاثة مجالس هي:

المجلس الشرعي: سيكون مختصاً بإصدار المعايير الشرعية ومراجعتها وما يتعلق بها من أدلة وبحوث وشروح وغيرها من المنتجات العلمية والمهنية ذات العلاقة، كما انه مختص بالاستراتيجية العامة للمعايير الشرعية وتطبيقها. وهو يمثل المرجعية الشرعية الأهم للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ومعاييره هي الأكثر تطبيقاً على الصعيد الدولي.

المجلس المحاسبي: سيكون مختصاً بإصدار المعايير المحاسبية ومراجعتها وما يتعلق بها من أدلة وبحوث وشروح وغيرها من المنتجات العلمية والمهنية ذات العلاقة، كما إنه مختص بما يتعلق بذلك من الاستراتيجية العامة للمعايير المحاسبية وتطبيقها، إلى جانب العمل على تحقيق التوافق مع معايير المحاسبة الدولية. كما سيعمل المجلس المحاسبي بالتنسيق مع مجلس الحوكمة والأخلاقيات لوضع الاستراتيجيات وبرنامج عمل معايير المراجعة، ومنها المراجعة الشرعية.

مجلس الحوكمة والأخلاقيات: سيكون مسؤولاً عن تطوير معايير الحوكمة والأخلاقيات ومراجعتها، بالإضافة إلى كافة الإصدارات ذات الصلة مثل الإرشادات التوجيهية والبحوث والتفاسير. كما سيكون هذا المجلس مسؤولاً عن الاستراتيجيات العامة لتطوير معايير الحوكمة وأخلاقيات العمل وتطبيقها (اعتمادها).

وقامت آيوفي بتدشين مطبوعات جديدة منها المعايير الشرعية بنسختيه العربية والإنجليزية، والمعايير المحاسبية بنسختيه العربية والإنجليزية، كتاب (دراسات المعايير الشرعية) بمجلداته الأربع الورقية بالتزامن مع إطلاق النسخة الإلكترونية منها ونسخة التطبيقات على الأجهزة الذكية واللوحية، بالإضافة إلى الاحتفال بتدشين مشروعي ترجمة المعايير الشرعية إلى اللغتين الفرنسية والروسية.