الجزيرة - الرياض:

كشف مؤشر تنموي حيادي عن تصدر السعودية مؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركات وذلك بسبب التزام صناعتها المالية بدفع الزكاة. حيث إن هناك نقصا خطيرا في الكشف عن أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات والأموال المصروفة في هذا المجال حول العالم، فمن بين 108 دول تشكل عالم مؤشر تنمية التمويل الإسلامي، ساهمت 25 فقط في مؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركات، ولم تلتزم جميع هذه البلدان الـ 25 التي ساهمت بالإفصاح عن مدى المسؤولية الاجتماعية للشركات بتقديم ما يكشف مقدار التمويل الذي تم إنفاقه في أبواب الزكاة أو الصدقة أو القرض الحسن. وبالنظر للبيانات المتاحة، فقد بلغ إجمالي التمويل المصروف ضمن مؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركات في عام 2014م ما مقداره 526 مليون دولار أمريكي، وهو مبلغ نعرف أنه أقل بكثير من التمويل الفعلي المصروف .

وكانت فلسطين الولاية القضائية الوحيدة التي كشفت مؤسساتها المالية عن كافة أنشطتها وأموالها المصروفة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات. وكانت المملكة العربية السعودية صاحبة التمويل الأعلى ضمن مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات (نتيجة الدفع الإلزامي للزكاة)، مما أدَّى إلى تصدرها المؤشر الفرعي الخاص بتمويل المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وصدرت تلك البيانات عقب أن تم نشر النتائج الرئيسية لتقرير مؤشر تنمية التمويل الإسلامي لعام 2015م. ويقف وراء ذلك المؤشر وكالة تومسون رويترز والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ذراع تنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية. ويتناول التقرير، الذي يصدر للسنة الثالثة على التوالي، الإحصاءات والاتجاهات الرئيسية في خمسة مؤشرات تعتبر الأهم لقياس تطور صناعة التمويل الإسلامي التي تقدر قيمتها بحوالي 1.8 تريليون دولار أمريكي. تشمل هذه المؤشرات التنمية الكمية والمعرفة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية للشركات والتوعية، وتجري متابعة هذه المؤشرات في 108 دولة، كان لها مساهمات في كل هذه المؤشرات أو بعضها .

ووفقاً للتقرير، تصدرت ماليزيا مؤشر تنمية التمويل الإسلامي مرة أخرى، بينما استمرت دول مجلس التعاون الخليجي في احتلال المراتب الأولى في التصنيف للسنة الثالثة على التوالي. وعن ترتيب المملكة، قفزت السعودية من المرتبة التاسعة إلى السادسة في التصنيف العام، ويعزى ذلك أساساً للتحسن في أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وأظهرت دولٌ مثل باكستان والأردن وهونغ كونغ والهند وبوتسوانا وساحل العاج تحركات إيجابية في تصنيف مؤشر تنمية التمويل الإسلامي لعام 2015.

الندوات والمؤتمرات

استمر التمويل الإسلامي في تصدر عناوين الصحف في عام 2014م من خلال الأخبار والمؤتمرات والندوات . وارتفع عدد الندوات إلى 142 في عام 2014م، كما ارتفع عدد المؤتمرات أيضاً من 76 فقط في عام 2012م ليصل إلى 122 في عام 2014م.

وكان هناك أيضاً 19000 خبر حصري و131000 خبر إقليمي حول التمويل الإسلامي على مستوى العالم. وتلك زيادة من 14000 خبر حصري و83000 خبر إقليمي في عام 2013م، الأمر الذي لم يكن مفاجئاً نتيجة تضاعف اهتمام العديد من الدول بقطاع التمويل الإسلامي.

وصعدت ماليزيا لتتصدر مؤشر التوعية، في حين هبطت سلطنة عمان إلى المرتبة الرابعة بعد أن احتلت المرتبة الأولى في عام 2013م. وبالمثل، انتقلت كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة لأعلى درجة واحدة، لتحتلا المرتبة الثانية والثالثة على التوالي، في حين تجاوز أداء باكستان التوقعات، ولا سيما من ناحية الندوات مقارنة بالعام الماضي. بالنسبة لترتيب المناطق، تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي معظم عناوين الصحف، بيد أن جنوب شرق آسيا وأوروبا كانتا المنطقتين اللتين استضافتا عدداً أكبر من الفعاليات المتعلقة بالتمويل الإسلامي.

378 مؤسسة قدمت تعليماً حول التمويل الإسلامي

خلال عام 2014م، ازداد عدد شهادات ودورات التمويل الإسلامي، كما ازدادت معها الأوراق البحثية التي تتناول هذا التمويل، واحتفظ أصحاب الصدارة عام 2013م، وهم ماليزيا والبحرين والأردن، بمراتبهم القيادية على مؤشر المعرفة لعام 2014م.

قدمت 378 مؤسسة تعليماً حول التمويل الإسلامي في عام 2014م، وتشاركت كلٌّ من ماليزيا والمملكة المتحدة في صدارة قائمة الدول الـ 36 التي تمنح شهادات في التمويل الإسلامي، مع 141 مؤسسة تقدم دورات للتمويل الإسلامي في كلٍّ من البلدين.

على المؤشر الفرعي للبحوث، نُشرت 1490 ورقة بحثية في التمويل الإسلامي خلال السنوات الثلاث الماضية (2012 - 2014). وتوجد فجوة كبيرة بين مخرجات البحوث في ماليزيا ونظيراتها من بلدان أخرى.

مؤشر الحوكمة يسلط الضوء على الأسواق المالية الأكثر شفافية وأماناً

حافظت البحرين وماليزيا على مكانتيهما في المرتبة الأولى والثانية في التصنيف العام لمؤشر الحوكمة، والذي يأخذ ثلاثة عوامل بعين الاعتبار: اللوائح، وحوكمة الشركات، وحوكمة الشريعة. ولا تزال هناك فجوة كبيرة بين البلدين المتصدرين وبقية البلدان.

وتأتي البحرين وماليزيا وباكستان ونيجيريا وإندونيسيا في المراتب الأولى للولايات القضائية التي تمتلك المجموعة الأكمل من لوائح التمويل الإسلامي، وهي الولايات القضائية التي تقدم أفضل نماذج الممارسات لحوكمة التمويل الإسلامي، وتُعدُّ قدوة لأسواق جديدة مثل فرنسا وألمانيا وغانا وروسيا.

في عام 2014م، كان هناك 953 عالم شريعة يقدمون خدماتٍ في صناعة التمويل الإسلامي العالمية، وكان 75 في المئة من هؤلاء العلماء يمارسون عملهم في البلدان العشرة الأولى على قائمة مؤشر تنمية التمويل الإسلامي.

وفي مؤشر حوكمة الشركات، كانت عمان وجزر المالديف والكويت هي الأقوى، وجاءت جنوب إفريقيا وماليزيا قريبة من تلك البلدان من حيث عدد بنود حوكمة الشركات التي تم الإفصاح عنها وتكوين مجالس الإدارة، بالإضافة لإدارة المخاطر ولجان مراجعة الحسابات.

ارتفاع أصول التمويل الإسلامي

في عام 2014م، ارتفعت أصول التمويل الإسلامي العالمية حتى بلغت 1.814 تريليون دولار، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 9.4 في المئة من 1.66 تريليون دولار في عام 2013م. وتعزى هذه الزيادة إلى النمو الهائل في جميع القطاعات - الخدمات المصرفية الإسلامية والتكافل والصكوك والصناديق الإسلامية.

ومن المتوقع أن تزيد قيمة الأصول في قطاع التمويل الإسلامي بنسبة 10 في المئة سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، لتصل إلى 3.24 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2020م .

يقول نديم نجار، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وكالة تومسون رويترز : «هناك حالياً أكثر من 1000 مؤسسة مالية إسلامية، يوجد معظمها في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، ونحن نتوقع زيادة ملحوظة في هذا العدد خلال العقد المقبل» .

وقال خالد العبودي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص: «كوننا مؤسسة التمويل الإسلامي الرائدة في دعم تنمية القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم الإسلامي، فإننا ندرك أن هذه الصناعة تتطلب تدابير شمولية فعالة لتركيز جهودنا على تسهيل وضمان التنمية الشاملة للقطاع المالي، ويأتي مؤشر تنمية التمويل الإسلامي ليكون أحد أهم مبادراتنا لتقييم الوضع العام الحالي لصناعة التمويل الإسلامي وقياس إمكانات النمو في كل بلد. يمثل المؤشر المرجعية العالمية الرائدة في مجال تطوير التمويل الإسلامي لجميع المستخدمين، بما في ذلك واضعو السياسات والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية والمستثمرين وعلماء الشريعة، بالإضافة لأقسام البحوث والتدريب المعنية بالتمويل الإسلامي».