الجزيرة - محمد العثمان:
علمت الجزيرة من مصادرها عن آليات تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، حيث تم تعريف الشهيد: وهو من توفى من العسكريين أو المدنيين بسبب الحرب مع العدو أو أثناء التمارين العسكرية، وحفظ الأمن أو أثناء عمليات إنقاذ الأرواح أو الممتلكات في حالات الاحتجاز أو الحرائق، ويشمل ذلك الطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة، وكل موظف عام عسكري أو مدني أو متعاقد سعودي أو أي فرد من أفراد أسرهم -سواء داخل المملكة أو خارجها- توفى بسبب أعمال إرهابية أو بسبب استهدافه بقصد الإساءة إلى المملكة.. ويدخل في حكم الشهيد من أصيب مما ذكروا سابق بعجز يتجاوز نسبة 70 %.
وثانياً المفقود: وهو من فقد من العسكريين بسبب الحرب مع العدو أو أثناء التمارين العسكرية وحفظ الأمن، ولم تعلم حياته أو مماته، ويشمل ذلك المدنيين والطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة.
ثالثاً الأسير: العسكري الذي يحتجز قسراً بسبب الحرب مع العدو أو أثناء التمارين العسكرية وحفظ الأمن، ويثبت وجودة على قيد الحياة، ويشمل ذلك المدنيين والطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة.
رابعاً المصاب: من أصيب من العسكريين أو المدنيين بعجز نسبته 70 % فأقل بسبب الحرب مع العدو أو أثناء التمارين العسكرية وحفظ الأمن، أو إثناء عمليات إنقاذ الأرواح أو الممتلكات في حالات الاحتجاز أو الحرائق، ويشمل ذلك من أصيب من الطلبة العسكريين الذين يكلفون بمهمات مماثلة، وكل موظف عسكري أو مدني أو متعاقد سعودي أو أي فرد من أفراد أسرهم -سواء داخل المملكة أو خارجها- أصيب بسبب أعمال إرهابية أو بسبب استهدافه يقصد الإساءة إلى المملكة.
وفيما يخص الأسرة للشهيد، والمفقود، والأسير هما الوالدين، الزوجات، الأبناء، البنات، ومن يعولهم شرعاً.. وشملت مواد التنظيم أن يكون الصندوق ذا استقلال مالي وإداري ويرتبط بوزير الداخلية، كذلك يكون مقر الصندوق الرئيس مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة بقرار من مجلس الأمناء.
ويهدف الصندوق إلى مساعدة المحتاجين من أسر الشهداء، والمصابين، والأسرى، والمفقودين، ومن يعولونهم شرعاً، والقيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لهم. أيضاً يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير الشئون الاجتماعية، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين على الأقل من المشهود لهم في المجال الخيري.
وتضمن نظام الصندوق أن المجلس هو السلطة العليا فيه، وهو الذي يرسم السياسية العامة له، ويشرف على تنفيذها، ومن ذلك: الصرف من الصندوق وفق أحكام هذا التنظيم، تحديد الأوعية التي تستثمر أموال الصندوق ونسب الاستثمار في كل منها، شراء العقارات، وتسجيلها وقفاً باسم الصندوق بالطرق الشرعية لدى جهات الاختصاص، وتنميتها، وتحصيل إيراداتها، وإنفاقها في الأوجه المحددة في التنظيم،كذلك تحديد الأوجه التي يصرف فيها ربع عائدات الصندوق، ووضع الضوابط اللازمة لذلك، إصدار لوائح الصندوق المالية والإدارية، قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف، إقرار خطة تنمية موارد الصندوق داخل المملكة، إنشاء فروع أو مكاتب للصندوق داخل المملكة، تعيين أمين عام للصندوق، وتحديد صلاحياته وحقوقه، كذلك تعيين مراقب الحساب الختامي للصندوق، وتقرير مراقب الحسابات، النظر في التقرير السنوي للصندوق ونشاطه خلال السنة المالية المنتهية، واعتماد الميزانية العمومية السنوية، تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة، يجتمع المجلس برئاسة الرئيس أو من ينيبه مرة كل على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، يكون الأمين مسؤولاً عن متابعة تنفيذ قرارات المجلس وحفظ الصكوك والسجلات والقيود الخاصة به. وكشف النظام عن موارد الصندوق تكون بطريقة مباشرة من الدولة، أو من خلال التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس، أيضاً عوائد استثمار أموال الصندوق، وتصرف من العائدات السنوية للصندوق 75% لمساعدة المحتاجين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين وفي حال توفر ما يزيد يتم صرفه على إعمال خيرية، مع تخصيص 25 % من العائدات السنوية في استثمارات إضافية للمساعدة على تطوير إمكانات الصندوق وقدرأته المالية.
وتتولى الجهات التي يتبع لها الشهيد أو المصاب أو الأسير او المفقود معلومات كاملة عنه وعن أسرته إلى وزارة الداخلية لتقرير ما تراه في شأنه وأسرته وفقاً تنظيم الصندوق, والسنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.