الجزيرة - بندر الايداء:

كشف برنامج «كفالة» عن مجموعة تحديات تعرقل مسيرة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة وتحد من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي واعترف رئيس البرنامج المهندس أسامة المبارك لـ»الجزيرة» بوجود تحديات فعالية أمام القطاع أبرزها البيروقراطية وكثرة الإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ومراجعة أكثر من جهة حكومية، وعدم وجود تعريف موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقال: من المعوقات أيضًا نقص المعلومات الائتمانية المتاحة عن القطاع، إضافة عدم توافر الخبرة الكافية أو قلة الضمانات المتاحة لدى أصحاب المنشآت وهو ما يترتب عليه صعوبة حصولهم على التمويل اللازم سواء للمنشآت الناشئة أو القائمة وأكَّد المبارك أن هذه المعوقات تحد من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من أن عدد منشآته تمثل 98 في المائة من إجمالي المنشآت بالمملكة. وعاد رئيس «كفالة» ليؤكد على وجود محفزات في القطاع يأتي في مقدمتها الدعم الحكومي، وتعدد الفرص الاستثمارية المتاحة فالدراسات الاقتصادية تبين أن نحو 83 في المائة من المنشآت الكبيرة تفضل التعامل مع المنشآت الصغيرة في خدمات التسويق، وتوريد الخامات، والمبيعات، والتعقيب أمام الجهات الحكومية، وأن نحو 68 في المائة المنشآت الكبيرة تعتقد في وجود بديل محلي لمدخلاتها المستوردة يمكن توفيره من المنشآت الصغيرة والمتوسطة محليًا. ودعا المبارك هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الوليدة إلى وضع تعريف محدد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة الداعمة للقطاع خاصة في مجال التمويل أو الضمان، وإنشاء مركز معلومات متكامل يحتوي على قواعد للمعلومات الخاصة بتلك المنشآت على مستوى المملكة مع تحديثها دوريًا وإجراء المسوحات الإحصائية والدراسات اللازمة.

وأعتقد أنه ينبغي إنشاء مراكز للخدمة الشاملة تابعة للهيئة بجميع المناطق الإدارية بالمملكة تكون ممثلة من جميع الجهات الحكومية المعنية، وتتولي مهمة إصدار التراخيص ومساعدة أصحاب المنشآت على إنهاء كافة المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط للتخلص من البيروقراطية والتعارض في القرارات.

وأضاف: تكمن أهمية الهيئة في توفير بيئة عمل ومناخ صحي لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسط عبر وضع الأنظمة والتشريعات اللازمة لدعم وتنمية القطاع التي اعتقد في مقدمتها سيكون وضع تعريف محدد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة استنادًا إلى المعايير المتوافق عليها.

وحول دعم «كفالة» لمشروعات سيدات الأعمال قال المبارك لـ»الجزيرة»: إن البرنامج يضع قضية زيادة مساهمة المرأة السعودية بالاقتصاد الوطني في قائمة أولوياته وذلك عبر زيادة عدد سيدات الأعمال المؤهلات لإدارة أنشطة الأعمال عن طريق البرامج التدريبية والتثقيفية المتخصصة مبينًا أن إجمالي الكفالات التي أصدرتها «كفالة» لسيدات الأعمال بلغ بنهاية نوفمبر2015م 854 كفالة من أصل 14.354كفالة وهو ما يمثل 6 في المائة من إجمالي عدد الكفالات المصدرة وأضاف: لا شك أن مشاركة سيدات الأعمال لاتزال متواضعة أمام جهود وطموحات البرنامج انطلاقًا لما نوليه من اهتمام لهذه الشريحة التي تشكل نصف المجتمع.

وحول اهتمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالقوائم المالية أكَّد المبارك أن ثقافة خطط الأعمال والإمساك بالدفاتر المحاسبية وإعداد القوائم المالية المدققة، ضعيفة لدى أصحاب تلك المنشآت على الرغم من أهميتها لصاحب النشاط، وهذا ما يؤكد عليه «كفالة» حيث يشترط في بعض الأحيان على صاحب النشاط ضرورة إعداد قوائم مالية مدققة خاصة إذا كان النشاط قائمًا منذ فترة زمنية أكثر من 3 سنوات مع منحه فترة كفاية لتزويد البرنامج بصورة منها، ويبذل البرنامج جهدًا من خلال الورش التثقيفية للتأكيد على ذلك، كما أن وزارة التجارة والصناعة استحدَّثت مؤخرًا برنامج «قوائم» الذي يهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات الخاصة بالقوائم المالية ومعلومات المنشآت.

وكشف المبارك بأن «كفالة» أدرج مؤخرًا نشاط تجارة الجملة والتجزئة ليكون ضمن أنشطة قطاع التجارة (تجارة الجملة والتجزئة - تجارة الآلات والمعدات - الخدمات التجارية) المؤهلة لكفالة البرنامج، حيث يكفل البرنامج حاليًا كافة الأنشطة التجارية سواء كان الغرض من التمويل موجهًا للأصول الثابتة أو رأس المال العامل، وهو ما زاد من عدد المنشآت المؤهلة لكفالة البرنامج وبالتالي توسيع قاعدة المستفيدين.

واختتم المبارك قائلاً: إن «كفالة» يتمتع بأعلى درجات المرونة ويدرس بكل دوري متطلبات واحتياجات البنوك والقطاعات الاقتصادية والعمل على تعديل بعض السياسيات والإجراءات لتتماشى مع تلك المتطلبات والاحتياجات، ونحن الآن بصدد دراسة تعديل تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لكفالة البرنامج، وزيادة الحد الأقصى لقيم الكفالات الممنوحة للنشاط الواحد ورفع نسبة الكفالة لأكثر من80 في المائة من قيمة التمويل الممنوح لبعض القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة وخدمات المال والأعمال والاتصالات وخدمات السياحة والترفيه، حيث سيتم وضع نسبة تغطية متغيرة للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية التي تمتلك قدرة على خلق الوظائف وزيادة نسبة التوطين، كما سيتم منح أفضلية للمناطق الإدارية الواعدة.