الموضوعات الأكثر
نيودلهي - (د.ب.أ):
أعدمت باكستان أمس الثلاثاء ثمانية أشخاص أدينوا بالقتل، وذلك قبل يوم واحد من الذكرى الأولى لمذبحة مدرسة أبناء العسكريين، التي جعلت الحكومة ترفع تعليقًا لتنفيذ أحكام الإعدام.وصرح مسؤول من وزارة الداخلية لوكالة الأنباء الألمانية، بأن الإعدامات جرت شنقًا في خمسة سجون مختلفة بوسط إقليم البنجاب. وألغت الحكومة الباكستانية في كانون الأول - ديسمبر من العام الماضي تعليقًا استمر لست سنوات لتنفيذ أحكام الإعدام، وذلك بعد المذبحة التي نفذها مسلحو طالبان وراح ضحيتها 136 طفلاً بمدينة بيشاور شمال غربي البلاد. وأعلنت السلطات في البداية أنها ستقوم بإعدام المدانين في قضايا إرهاب فقط، إلا أن معظم من تم إعدامهم حتى الآن من المدانين بالقتل. وشهدت باكستان خلال العام الجاري إعدام أكثر من 300 شخص، ما يجعلها الثالثة عالميًا في أعداد الإعدامات بعد الصين وإيران. ووفقًا لوزارة القانون، فإن أكثر من سبعة آلاف محكوم عليهم بالإعدام ينتظرون حبل المشنقة في السجون الباكستانية. وتطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش وغيرها من المنظمات السلطات الباكستانية بالعودة إلى تعليق تنفيذ هذه الأحكام. في غضون ذلك عقد دبلوماسيون باكستانيون اجتماعًا أمس الثلاثاء مع زعماء انفصاليين من كشمير، في خطوة من الممكن أن تؤدي إلى إعاقة جهود تحسين العلاقات بين دلهي وإسلام أباد. وقال أياز أكبر المتحدث باسم حزب «مؤتمر حرية كل الاحزاب» أن زعيمين من الحزب عقدا مباحثات «مفصلة» مع السفير الباكستاني عبد الباسط، ودبلوماسيين بارزين آخرين في نيودلهي مساء أمس الاثنين.
وأوضح أكبر أن الوفد نقل رسالة من زعيم حزب «مؤتمر حرية كل الاحزاب»، سيد علي شاه جيلاني، تفيد بأن باكستان يجب أن «تحافظ على الاتساق والحزم بشأن سياستها تجاه كشمير وأن تلعب دورًا فعالاً في تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة». ورفضت البعثة الباكستانية التعقيب على الاجتماع. وكانت الاجتماعات التي جرت في الماضي بين مسؤولين باكستانيين وانفصاليين، قد أثارت غضب نيودلهي التي تعتبر ذلك تدخلاً من جانب إسلام أباد في شؤونها الداخلية. وكان قد تم إلغاء المباحثات بين الهند ومستشاريين باكستانيين للأمن القومي في آب - أغسطس الماضي، بعدما اعترضت نيودلهي على قرار باكستان بدعوة انفصاليين للتشاور.
