القاهرة – مكتب الجزيرة – طارق محيي:
يترقب مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة المهندس محمود طاهر، صدور حكم قضائي يوم 27 ديسمبر الجاري، في دعوى ببطلان الانتخابات التي أسفرت عن نجاح المجلس الحالي خلال شهر مارس 2014.
وينتظر العامري فاروق، عضو النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، صدور هذا الحكم للإطاحة بالمجلس الحالي والإعلان عن انتخابات مبكرة خاصة أن صدور حكم قضائي يعني عدم انتهاء الدورة الانتخابية الحالية وبالتالي فلا يحق لمجلس الإدارة السابق برئاسة حسن حمدي الترشح لخوض الانتخابات الجديدة وهو ما يسهل مهمته.
وكان مجلس إدارة الأهلي الحالي برئاسة محمود طاهر قد أعلن أنه لن يستأنف ضد الحكم الذي يصدر يوم 27 ديسمبر أياً كان.
يذكر أن مجلس الأحمر برئاسة محمود طاهر يعاني من الانقسام إلى جبهتين خلال الفترة الماضية بسبب الخلافات على الصلاحيات وملفات الإشراف على شؤون الكرة بالنادي، حيث تضم الأولى محمود طاهر رئيس النادي ومعه كامل زاهر أمين الصندوق ومحمد عبد الوهاب وعماد وحيد عضوي المجلس، بينما تضم الجبهة الأخرى الدكتور أحمد سعيد نائب رئيس النادي وطاهر الشيخ وإبراهيم الكفراوي وهشام العامري أعضاء المجلس ويقف الثلاثي تحت السن مروان هشام ومهند مجدي ومحمد هليل على الحياد.