أعتقد أن القانون وسيلة لازمة لانتشار العدل في المجتمعات قاطبة...

والقانون هو بداية طريق العدل ولابد أن يكون هناك قانون ينظم الحياة ويحمي حقوق الأفراد ويكون مرجعاً يُستند إليه.

ولا غنى عن الشريعة الإسلامية التي هي أساس العدل ولأن قوانيننا تُراعي الشريعة الاسلامية ولأن أحكامها نزلت من الله العظيم العدل كما قال تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا [ النساء: 58].

اذ العدل هو أساس المجتمعات الناجحة والمتطورة وإذا طُبق القانون وجد العدل، والعدل هو مكمل للنظام لأن وجود النظام هو من أجل تحقيق العدل والعدالة الاجتماعية.

هناك علاقة طردية بين القانون والعدل، كلما زاد تطبيق ما نص به القانون كلما زاد انتشار العدل لأن عدم تطبيق القانون هو بداية خلل حقيقي في تطبيق العدل.

هناك من يخلط بين العدل والمساواة وهذا غير صحيح.

سأذكر مثالاً يوضح مفهوم العدل ومفهوم المساواة:

أب أعطى أبناءه الخمسة مئة ريال لكل منهم فهذه المساواة، لكنه أعطى الابن السادس المجتهد في دراسته ألف ريال فهذا هو العدل.

لأن العدل هو استعمال الأمور في مواضعها، وأوقاتها، ووُجُوهها، ومقاديرها؛ من غير سَرَف، ولا تقصير، ولا تقديم، ولا تأخير. (تهذيب الأخلاق المنسوب للجاحظ ص28).

و المساواة: هي عدم التفريق بين الناس بسبب اللون او المذهب الديني وهي التساوي في الحقوق والواجبات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الناس سواسية كأسنان المشط»

وأعتقد بأن العلاقة بين القانون والعدل هي علاقة أبدية.

وتصوري الشخصي للعلاقة بأن: العدل كالشجرة التي يستظل تحتها جميع الأفراد، والقانون هو بذرة تلك الشجرة والماء الذي يسقيها هو الالتزام بتطبيق القانون، والدول التي تُطبق مبدأ العدل هي الدول الناجحة والمتطورة في جميع المجالات.. ومملكتنا الأبية مطبقة لهذا المبدأ بحذافيره وذلك عندما قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله: لا فرق بين مواطن وآخر ولا منطقة وأخرى فأبناء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات.

ختاماً: التزامك بالقانون هو سبب من أسباب تحقيق العدل والمساواة، والقانون لم يُجِد إلا لتحقيق العدل وجعل الحياة منظمة وخالية من هضم الحقوق وبعيدة عن التفريق بين الناس.

- قانوني