أسعار المستشفيات وفق المادة السابعة ">
سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة -سلمه الله-..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
إشارة إلى المقال في صحيفتكم الغراء يوم الثلاثاء بتاريخ 19-2-1437هـ بعنوان (وماذا عن المستشفيات الخاصة يا سعد..؟) للكاتب مرزوق الغنام.
نود الإحاطة أنه تم عرض ما نشر على الإدارة المختصة وأفادت بأنه بخصوص ارتفاع تكلفة العلاج وزيادة الأسعار في الكشف والتحاليل والأشعة والتنويم في المستشفيات الخاصة، فإن الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة تتم وفق ما نصت عليه المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة.. أما ما يخص عدم الاهتمام بالعنصر البشري والمستوى العلمي وخطورة ذلك فإن النظام لا يسمح بالترخيص لأي كادر طبي أو فني إلا بعد أن تقوم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية باختبار المتقدم للترخيص وإصدار شهادة تصنيف مهني وبطاقة تسجيل مهني لكل ممارس صحي بعد التأكد من صلاحيته لممارسته مهنته.. وتقوم الوزارة بعدها بترخيص هذا الكادر للعمل، وأما بالنسبة لمراقبة المستشفيات الخاصة من حيث الأسعار والكوادر الطبية والأجهزة والدقة في الفحوصات فإن الوزارة تقوم بهذا الدور من خلال لجانها المختلفة سواء من الوزارة مباشرة أو عن طريق مديريات الشئون الصحية بمناطق ومحافظات المملكة المختلفة.
وتقبلوا أطيب تحياتي.
فيصل بن سعيد الزهراني - مدير عام العلاقات العامة والإعلام والعلاقات الدولية